ديربورن هايتس- رفع ضابط عربي أميركي في شرطة ديربورن هايتس دعوى فدرالية ضد المدينة بزعم تعرّضه للتمييز الديني، فضلاً عن مضايقات ومحاولات انتقام مستمرة، منذ تعيينه في الدائرة عام 2014، متهماً رئيس البلدية بيل بزي باستغلال قضيته لأغراض سياسية.
الدعوى التي تم رفعها أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، تضمنت مجموعة من الأحداث التي واجه فيها الضابط محمد بزي تعليقات مهينة وتحقيقات غير مبررة، بالإضافة إلى العزلة الناجمة عن انتمائه العرقي والديني، والتي في مجملها تعدّ انتهاكات للعديد من القوانين الفدرالية، من بينها قانون الحريات المدنية لعام 1866، وقانون حماية المبلغين عن المخالفات، وكذلك التعديل الأول في الدستور الأميركي.
ويسعى الضابط اللبناني الأصل –الذي كان أول عربي مسلم ينتسب لشرطة ديربورن هايتس– إلى الحصول على تفسير للضغوط التي مورست ضده، وعلى تعويضات تأديبية وأتعاب المحاماة، وكذلك على أمر قضائي من المحكمة الفدرالية لمنع تعرّضه للمزيد من المعاملة المجحفة من قبل مسؤولي البلدية ودائرة الشرطة التي تعاقَب على قيادتها خلال فترة عمله، كل من: لي غافين ومارك مايرز وجيرود هارت.
وتتهم الدعوى رئيس البلدية بيل بزي في إدامة ثقافة التمييز والانتقام داخل دائرة الشرطة، مشيرة إلى أن رئيس البلدية اللبناني الأصل قدّم نفسه في البداية كحليف للضابط الذي ولد ونشأ في مدينة ديربورن، معترفاً بثقافة التحيز السائدة في الدائرة وواعداً بتغيير سياساتها، ولكن تلك الوعود لم تكن أكثر من تكتيكات سياسية، وفقاً للدعوى.
وقالت الدعوى إن تصرفات رئيس البلدية كانت مبنية على دوافع سياسية حيث دفع الضابط لتقديم شكوى ضد قائد الشرطة السابق مارك مايرز، لتبرير إقالة الأخير لأسباب شخصية وسياسية بدلاً من المعالجة الجذرية لظاهرة التمييز المتفشية في الدائرة.
وأضافت الدعوى بأن رئيس البلدية أوعز أو سمح لقائد الشرطة الحالي جيرود هارت ولمسؤولين آخرين –بعد ضمان إقالة مايرز– بتصعيد المضايقات والتهديدات والتحقيقات غير المبررة ضد الضابط.
كما أشارت الدعوى إلى أن قيادة رئيس البلدية أدت إلى تعميق الانقسامات في الدائرة على أسس عنصرية وإثنية، حيث أعرب صراحة عن رغبته في عدم ترقية الضباط العرب والمسلمين تفادياً لنفور الناخبين البيض في المدينة، مما يعتبر إهمالاً متعمداً للتنوع والاندماج داخل قوات الشرطة.
Leave a Reply