إدارة ديربورن التعليمية تعتمد معايير مشددة لتحديد المطبوعات المناسِبة للمكتبات المدرسية
ديربورن – «صدى الوطن»
وسط الانقسام الاجتماعي حول توفر كتب تتناول المثلية الجنسية ضمن مكتبات المدارس العامة في ديربورن، قامت إدارة المنطقةَ التعليمية –الأربعاء الماضي– باعتماد معايير جديدة ومشددة لعملية انتقاء وتوزيع المطبوعات، وذلك قبل نحو أسبوع من اجتماع المجلس التربوي المقرر في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، والذي سيناقش قضية سحب سبعة كتب مؤقتاً، إثر احتجاج بعض الأهالي على محتوياتها الجنسية الفاضحة.
وكان مجلس ديربورن التربوي قد أمر –الشهر المنصرم– بتقييد الوصول إلى الكتب السبعة بشكل مؤقت ريثما تجري مراجعتها وفحص محتوياتها لتبيان مدى ملاءمتها لأعمار الطلبة.
وقد شملت قائمة المطبوعات المقيّدة أربعة كتب ورقية وثلاثة إلكترونية، وهي تحمل العناوين التالية: «ادفع» عن دار «سافير» للنشر، «ليس جميع الصبيان زرقاً» للكاتب جورج جونسون، «وعاشوا» للكاتب ستيفن سلفاتوري، «عظام جميلة» للكاتبة أليس سيبولد، «إيليانور وبارك» للكاتبة راينبو روويل، «أحمر، أبيض وأزرق ملكي» للكاتبة كايسي مكويستون، و«هذا الكتاب مثليّ» للكاتب جونو داوسون.
وأثار قرار المجلس البلدي، تظاهرة احتجاجية لأنصار مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وقد قابلتها تظاهرة أكبر حجماً لمؤيدي قرار سحب الكتب.
وفي اجتماع ضمّ صحفيين وإعلاميين محليين، الأربعاء الماضي، وحضره المشرف العام على مدارس ديربورن العامة، د. غلين ماليكو، الذي يعتبر أرفع مسؤول تنفيذي في منطقة ديربورن التعليمية، أكد المسؤولون التربويون أن الإدارة لم تحظر أياً من الكتب المذكورة، بل عمدت فقط إلى سحبها من التداول إلى حين مراجعتها وإعادة تصنيفها بما يتماشى مع الإرشادات والقواعد المعتمدة في مدارس ديربورن، لافتين إلى أن أحد الكتب السبعة كان مستعاراً من المكتبة العامة في ديربورن، ولذلك سيستثنى من المراجعة.
وأكد المسؤولون أن المنطقة التعليمية اعتمدت معايير جديدة لتوزيع الكتب على المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بما ينسجم مع أعمار الطلبة في المراحل التعليمية الثلاث، كما أنها تتيح لأولياء الأمور الاعتراض على المواد التعليمية غير المناسبة لأبنائهم من خلال إجراءات متعددة، بما فيها منع وصول الطلاب إلى الكتب ذات المضامين العنيفة أو الجنسية الخادشة.
وأكدت المنطقة في بيان صحفي، تسلمت «صدى الوطن» نسخة منه، بأنها أنشأت على موقعها الإلكتروني نموذجاً رقمياً يتيح للآباء عدة خيارات، منها تضييق نطاق المطبوعات التي يمكن لأطفالهم الوصول إليها، أو منعهم بشكل كامل من الوصول إلى مواد معينة، مع إمكانية إلغاء اشتراكاتهم نهائياً للحؤول دون تصفحهم لأية عناصر تعليمية غير مرغوب بها في المكتبات المدرسية.
وقال البيان إن الخيار الأخير شبيه بالإفادة الخطية التي تمكّن أولياء الأمور من إعفاء أبنائهم من فصول «الصحة الإنجابية»، المعمول بها حالياً في مدارس ديربورن العامة.
ويمكن لأولياء الأمور التقدم إلكترونياً بطلباتهم في هذا الخصوص، عبر الرابط: bit.ly/3rAbsWv
من جانبه، أشار د. ماليكو، إلى أن مجتمع مدينة ديربورن منقسم حول مسألة تقييد وصول الطلاب إلى بعض الكتب، لافتاً إلى أن إدارته تعمل بجد لضمان أن تكون المدارس العامة، بما فيها المكتبات، مساحات آمنة للجميع، وقال: «إننا ندرك بأن الغالبية العظمى من الطلاب الذين تحت رعايتنا هم من القصّر الذين مازالوا يتعلمون عن الحياة والعالم وهم ليسوا مستعدين عاطفياً أو فكرياً التعامل مع كافة المواضيع».
وأوضح ماليكو بأن المكتبات المدرسية تحتوي على قرابة 500 ألف كتاب ورقي، تحت ما يربو على 300 ألف عنوان، مؤكداً بأن أخصائيين مؤهلين تأهيلاً عالياً يقومون بمراجعة شاملة للمطبوعات في مدارسهم وإزالة الكتب القديمة أو تلك التي لم يعد يستخدمها الطلبة، إضافة إلى الكتب التي لا تناسب المستوى الدراسي لفئاتهم العمرية.
وقال ماليكو إن الأخصائيين في المكتبات يمتلكون العديد من الموارد التي يمكنهم استخدامها للمساعدة في تحديد العمر المناسب، بما في ذلك المستوى العمري الذي يوصي به الناشرون وعدد من المؤسسات المختصة التي تراجع الكتب للطلاب على وجه التحديد، مضيفاً بأنه من غير المتوقع استكمال عملية إزالة المطبوعات غير المناسبة هذا العام، بسبب العدد الهائل من الكتب والمطبوعات.
واستفاض ماليكو قائلاً: «نحن ندرك بأن لدى عائلاتنا مجموعة متنوعة من وجهات النظر حول القضايا المطروحة، ومن غير الواقعي الاعتقاد بأن مكتبات مدارسنا يمكن أن تلبي احتياجات كل فرد، ولكننا نشجع الآباء المتخوفين من مواضيع معينة على استخدام نماذج إلغاء الاشتراك»، مستدركاً: «بالطبع نحن نشجع الآباء –أيضاً– على مساعدة أطفالهم في استخدام مكتبات ديربورن العامة الرائعة، للعثور على مواد القراءة التي يرونها مناسبة لهم».
وأوضح أنه إذا كان أحد الآباء متخوفاً من توفير كتاب معيّن في مدرسة أبنائه، فيمكنه المطالبة بسحب ذلك الكتاب عبر الإجراءات المعمول بها في المنطقة، والتي تبدأ بالتواصل مع الأخصائيين في مدرسة طفله للمطالبة بإعادة تقييم ذلك الكتاب، على أن يتضمن طلبه عنوان الكتاب واسم المؤلف وبعض الأسباب المحددة التي دفعته إلى الاعتقاد بأن الكتاب غير مناسب لمستوى الصف الدراسي لابنه.
وبعد تقديم الطلب، ستقوم مجموعة مؤلفة من خمسة أخصائيين على الأقل، في المكتبات التي يُشار لها أيضاً باسم: المراكز الإعلامية، بإجراء «مراجعة داخلية» للكتاب المستهدف وفحص ما إذا كان مناسباً لأعمار الطلبة، ليصار إلى اتخاذ قرار أولي بسحبه نهائياً أو إبقائه قيد التداول، على أن يتم إخطار مقدّم الطلب شخصياً بالنتائج التي تم التوصل إليها.
وإذا لم يقتنع مقدم الطلب بنتائج المراجعة الداخلية، فيمكنه عندئذ الطعن بالقرار الأولي، والاستئناف عبر المطالبة بتشكيل لجنة لإعادة تقييم الكتاب المستهدف، والتي ستضم بحسب قواعد منطقة ديربورن التعليمية، تسعة أعضاء، خمسة من الأخصائيين في المكتبات، وأربعة من الآباء أو من الجمهور العام. ويمكن للراغبين بالانضمام إلى لجان إعادة تقييم الكتب، التقدم بطلباتهم عبر الرابط الإلكتروني التالي: bit.ly/3rDQvd8
وبحسب هذه الآليات، فإن الكتب الستة المقيدة حالياً تخضع لعملية مراجعة داخلية من قبل أخصائيين في المكتبات المدرسية بديربورن، وقد تتطور العملية إلى تشكيل لجنة لإعادة تقييم جميع الكتب أو إحداها، إذا جاء القرار مخالفاً لرغبات بعض الأهالي.
وطالب ماليكو مجتمع المدينة بالتحلي بالصبر مع إطلاق هذه «العملية الجديدة»، وقال: «إننا نقدر صبر الأهالي وأبناء مجتمعنا خلال هذا الوقت، ونؤمن أن القراءة والتفكير النقدي هما من المهارات الحياتية المهمة للغاية، ونحن نعمل بجد على إيجاد التوازن بين تشجيع طلابنا على استكشاف عوالم الكلمة المكتوبة وبين ضمان قدرتهم على القيام بذلك باستخدام مواد مناسبة لأعمارهم».
لمعرفة التحديثات الجديدة في دليل انتقاء ومراجعة المطبوعات في المكتبات المدرسية، يمكن زيارة الرابط التالي: bit.ly/3CBchV7
Leave a Reply