مشروع قانون يجيز للمدارس التربّح من الغرامات المرورية الموثقة بكاميرات الحافلات المدرسية

لانسنغ

أقرّ المشرّعون في لانسنغ –يوم الثلاثاء الماضي– مشروع قانون يسمح للمناطق التعليمية في ولاية ميشيغن بالتربّح من الغرامات التي تُفرض على السائقين المخالفين الذين يتم ضبطهم بواسطة الكاميرات المثبّتة على الحافلات المدرسية.

ويُعد هذا التشريع، أول مشروع قانون يحيله مجلسا نواب وشيوخ ميشيغن إلى مكتب الحاكمة لتوقيعه –خلال فترة «البطة العرجاء» الممتدة من انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حتى نهاية السنة التشريعية في 23 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

ويسعى التشريع، الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية 65–39، بعد موافقة الشيوخ 23–15، إلى تشجيع كافة المناطق التعليمية في الولاية على تركيب كاميرات على أذرع إشارة التوقف الخاصة بالحافلات المدرسية، بحيث تساهم الغرامات المرورية بتغطية تكلفة تركيبها الباهظة التي قد تصل إلى عشرة آلاف دولار للحافلة الواحدة.

وبحسب مشروع القانون –الذي يحتاج إلى توقيع الحاكمة غريتشن ويتمر ليدخل حيز التنفيذ– تستطيع المنطقة التعليمة تحصيل الغرامات المرورية من خلال تقديم مقطع فيديو يظهر السيارة المخالفة، سواء في عدم التوقف أو المرور بشكل غير قانوني بجانب حافلة مدرسية.

ويتطلب التشريع من الشرطة المحلية مراجعة لقطات الكاميرا في غضون 30 يوماً لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة. وإذا تبين ذلك، تقوم الشرطة بإرسال مخالفة عبر البريد إلى صاحب السيارة المخالفة تتضمن لقطة من الفيديو، وطريقة لمراجعة الفيديو كاملاً، مع التاريخ والوقت وموقع المخالف.

وتذهب الغرامة المالية المحصلة إلى خزانة المقاطعة المحلية، التي ستتولى بدورها، توزيع الأموال على المناطق المدرسية التي تمتلك الحافلات المزودة بالكاميرات، على أساس شهري.

وأشار أحد رعاة المشروع، النائب تايرون كارتر (ديمقراطي عن ديترويت)، إلى أنه إلى جانب التشريع، «هناك حاجة إلى مزيد من التوعية بشأن الحاجة إلى توقف سائقي السيارات عند رؤية إشارة التوقف الخاصة بالحافلات المدرسية ووميض أنوارها».

وكانت النسخة السابقة من التشريع تتطلع إلى زيادة الحد الأدنى للغرامة المدنية لعدم التوقف لحافلة مدرسية من 100 دولار إلى 250 دولاراً. لكن النسخة التي تم التصويت عليها يوم الثلاثاء الماضي أبقت الحد الأدنى عند 100 دولار والحد الأقصى عند 500 دولار.

وبحسب المعارضين، سيحرم القانون الجديد، المكتبات العامة من الاستفادة من الغرامات المرورية التي يتم توثيقها بواسطة كاميرات الحافلات المدرسية، وفق القانون الساري الذي تم اعتماده عام 2021.