منظمة حقوق مدنية آسيوية تقاضي وزارة الامن الداخلي

سان فرانسيسكو – خاص «صدى الوطن»

تقدمت منظمة حقوق مدنية آسيوية تدعى «المجمع الآسيوي القانوني» بالاشتراك مع «مؤسسة الحدود الالكترونية» بدعوى قضائية ضد وزارة الامن الداخلي الاميركية لرفضها توفير معلومات عن سجلات عمومية حول عمليات استجواب وتفتيش المسافرين عبر الحدود الاميركية، بموجب قانون حرية المعلومات.

وتأتي هذه الدعوة استجابة للشكاوى المتزايدة من قبل مواطنين اميركيين ومهاجرين يجري اخضاعهم لاجراءات تفتيش وفرز مكثفة او متكررة على ايدي عملاء الجمارك ورجال حماية الحدود.

وتلقى المجمع الآسيوي اكثر من 20 شكوى من سكان في شمال كاليفورنيا العام الماضي قالوا فيها انهم خضعوا لاستجوابات مضنية حول عائلاتهم وممارساتهم الدينية ونشاطاتهم التطوعية ومعتقداتهم السياسية، عند عودتهم الى الى الاراضي الاميركية من رحلات في الخارج.

وقام عملاء الجمارك، وفقاً للشكاوى بفحص كتب وبطاقات عمل جمعها المسافرون من اصدقاء وزملاء اضافة الى ملاحظات خطية وصور شخصية وكمبيوترات محمولة وذاكرات هواتف خلوية كانت في حوزتهم.

واقدم عملاء الجمارك وحماية الحدود احياناً على استنساخ هذه المعلومات. وعندما جرى الاعتراض من قبل المسافرين قيل لهم: «هذه هي الحدود الاميركية، وليس لديكم اي حقوق بالاعتراض».