«إيباك» تدعو الناخبين للتصويت بـ«نعم» على المقترح -١

سامر‭ ‬حجازي‭ – ‬صدى‭ ‬الوطن

أيدت «اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (إيباك) المقترح-١ بعد الندوة العامة التي عقدتها فـي قاعة بيبلوس مساء الأربعاء الماضي الثامن من نيسان (أبريل)، حيث ناقش الأعضاء بدقة وبالتفصيل إيجابيات وسلبيات هذا المقترح المطروح على الاستفتاء العام فـي ٥ أيار (مايو) المقبل.

وكان بين حضور الندوة الذين جاؤوا لتسليط الضوء على ايجابيات المقترح وأهمية الموافقة عليه، كارمين بالامبو، نائب المدير التنفـيذي لمنظمة «مجالس حكومات جنوب شرق ميشيغن»، وبرد وليامز، من «غرفة التجارة  الإقليمية فـي ديترويت»، الذي تحدث نيابة عن مكتب الحاكم ريك سنايدر، وديفـيد موستونين، من مكتب المشرف التربوي العام لمدارس ديربورن العامة.

ووجهت «إيباك» دعوة لممثلي وجهة نظر الجانب الآخر المعارضين للاقتراح، ولكن هؤلاء لم يحضروا الاجتماع. ولسد هذه الثغرة قام البعض من أعضاء «ايباك» بأنفسهم باثارة العديد من الاسئلة المبهمة المرتبطة بالاقتراح، خصوصاً مسألة زيادة ضريبة المبيعات وضريبة البيع بالجملة على الوقود.

هذا المقترح المطروح امام الناخبين فـي ميشيغن للتصويت عليه الشهر المقبل، يسعى لتعديل دستور الولاية من خلال زيادة ضريبة المبيعات من ٦ الى ٧ بالمئة وفـي الوقت نفسه إعفاء مشتريات الوقود، فـي محاولة لإصلاح تدهور الطرق والطرق السريعة والجسور فـي ميشيغن.

وأوضح بالامبو أن سائقي السيارات يدفعون حالياً ١٩ سنتا للغالون الواحد ضريبة على الوقود، فضلاً عن فرض ضريبة مبيعات اضافـية على مضخة البنزين.

«انك تدفع حقا حوالي ٣٨ سنتاً الآن عندما تذهب لضخ غالون من الغاز. والمشكلة هي ان ضريبة المبيعات على البنزين لا يعود ريعها الآن إلى اصلاح الطرق والجسور، ضريبة البنزين الثابتة فقط والبالغة ١٩ سنتاً على الغالون الواحد بغض النظر عن سعره فـي الاسواق». اما إذا نجح الاقتراح – ١ فسوف يخصص  ٤١ سنتاً كضريبة ثابتة على غالون البنزين يعود ريعها كاملة لاصلاح الطرق والجسور.

وأشار بالامبو إلى أن تعديل الدستور فـي ميشيغن، كما يدعو المقترح-١ من شأنه أن يسمح للمشرعين بتخصيص ١،٢ مليار دولار سنوياً لاصلاح الطرق وتجديدها.

ولم تقدم السلطة التشريعية أي أموال منذ عام ١٩٩٧، كما قال بالامبو، «إذا مرَّ هذا الاقتراح، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام ١٩٩٧ التي نكون فـيها قد حصلنا على أموال  لتحسين أنظمة المواصلات عندنا»..

من ناحيته أمضى برد ويليامز جل وقت مناقشته لعرض آثار الحالة السيئة للطرقات فـي ولاية ميشيغن، وكيفـية تأثرها بقوانين ضريبة الوقود الحالية المفروضة عليها.

عندما تعبر الحدود إلى أوهايو لا تحتاج لرؤية يافطة «مرحباً بكم فـي ولاية أوهايو» لأنك يمكنك أن تشعر بذلك من خلال قيادتك السيارة، أكد وليامز خلال العرض الذي قدمه. وأضاف «السبب أنَّ أوهايو تنفق مليار دولار سنويا أكثر مما ننفقه نحن على النقل. وميشيغن هي الولاية الوحيدة التي تنفق أقل من أية ولاية أميركية من حيث نصيب الفرد على الطرق».

وخاطب ناشر «صدى الوطن» الزميل أسامة السبلاني الممثلين المؤيدين للمقترح ان سكان ميشيغن تُركوا فـي وضعية مرتبكة بسبب الإعلانات التلفزيونية والرسائل الإعلانية حول حملة المقترح-١.

كما أعرب السبلاني عن قلقه من أن يكون الكثير من الناخبين غير مهتمين بالتصويت لأن المقترح لن يُوضع على لائحة الاقتراع خلال انتخابات رئيسية. وقال «عندما تقول لنقم بتعديل دستور ميشيغن» فإنَّ هذا يرفع علماً أحمر لأنه لا يمكنك التصويت الا بـ«نعم» أو «لا»، وهناك الكثير من الارتباك على المستوى العام. والناس لا يرون أنه من الضروري رفع ضريبة المبيعات بنسبة واحد فـي المئة.

وكان موستونين متواجداً بين الحضور من أجل تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لهذا الاقتراح على تمويل المدارس العامة. وقد أدلى بالقول «ان المدارس ستستفـيد من هذا المقترح لان الضريبة على مبيعات البنزين سوف تلغى ويجري الاستعاضة عنها بسبع سنتات بدلاً من ستة سنتات، والتي ستدرُّ فـي الواقع المزيد من العائدات على المدارس سنويا».

فـي حين تقدر الهيئة التشريعية أن من شأن المقترح أن يجمع ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار للمساعدات المدرسية ومبلغاً إضافـياً قدره ٩٥ مليون دولار لتقاسم العائدات بين المدن، وتساءل بعض أعضاء «إيباك» عن الكيفـية التي سيتم من خلالها تخصيص تلك الأموال. واجاب موستونين أنه بموجب الاقتراح ستضمن المدارس الحصول على المزيد من الدولارات بدلاً من نظام التمويل الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات الوقود. وعندما يكون الوقود أكثر كلفة فإن السكان عادةً يشترون كميات أقل مما يؤثر سلبا على تمويل المدارس.

وأضاف ان مدارس  ديربورن العامة قد شهدت تخفـيضات فـي الميزانية من قبل الولاية كل سنة منذ عام ٢٠٠٢. والمدارس العامة فـي ديربورن تعمل الآن بميزانية أقل بـ ٤٠ مليون دولار مقارنة بما كانت عليه قبل سبع سنوات، على الرغم من إضافة ٢٠٠٠ طالب وطالبة الى مدارس القطاع.

وفـي ختام الندوة وإقفال باب المناقشات، صوت الأعضاء على المقترح فنال أكثر من ثلثي الاصوات لصالحه.

وتحدث رئيس اللجنة علي حمود مع «صدى الوطن» فقال إن اللجنة ناقشت على نطاق واسع وبحثت الاقتراح قبل طرحه فـي النهاية على التصويت. وأشار الى ان تمويل المدارس ربما كان العامل الحاسم فـي تأييد المقترح.