«اتحاد الحريات المدنية» يقاضي مستشفيات «ترينيتي» الكاثوليكية بسبب رفضها لعمليات الإجهاض

ليفونيا ‭ -‬ رفع «الإتحاد الأميركي للحريات المدنية» الأسبوع الماضي دعوى قضائية فدرالية ضد مجموعة مستشفـيات «ترينيتي» الكاثوليكية، ومقرها ليفونيا، على خلفـية اتهام المجموعة التي تضم ٨٦ مستشفى فـي أنحاء الولايات المتحدة، بحجب الرعاية الطبية الملائمة عن النساء الحوامل اللواتي يعانين من تعقيدات فـي الحمل تتطلب إجهاض الجنين.

وقد شارك فرع «الإتحاد» فـي ميشيغن برفع الشكوى إلى المحكمة الفدرالية فـي ديترويت ضد نظام «ترينيتي» الصحي، الذي بدوره أصدر بيانا قال فـيه إن «هذه مزاعم لا أساس لها من الصحة». وجاء فـي الدعوى بأن المستشفى رفض إجراء عملية إجهاض لإمرأة كانت تعاني من تعقيدات خطيرة فـي الحمل أدت الى وفاتها. 

المقر الرئيسي لمجموعة مستشفيات «ترينيتي» الكاثوليكية على شارع فيكتور باركواي في ليفونيا.

وتضمنت الدعوى أن مستشفـيات «ترينيتي» غير الربحية، المنتشرة فـي 21 ولاية أميركية، دأبت على رفض تقديم الرعاية الصحية اللازمة لنساء عانين من مضاعفات الحمل بحجة الخضوع للوائح داخلية فـي تلك المستشفـيات. 

وقال المحامي بروك تاكر من فرع «الإتحاد» فـي ميشيغن فـي بيان، إن المنظمة الحقوقية رفعت الدعوى ضد مجموعة «ترينيتي» بسبب إلتزامها بالتعليمات الدينية (الكاثوليكية) على حساب القواعد الصحية والطبية.

وردت متحدثة باسم مجموعة «ترينيتي» بالقول إن المحكمة سبق وأن أسقطت دعوى من هذا القبيل، وسوف يطلب من المحكمة الفدرالية رفض هذه الدعوى، مؤكدة أن اللوائح الأخلاقية والدينية المتبعة تتوافق مع مستوى عال من الرعاية الصحية التي توفرها المجموعة التي تضم 25 ألف طبيب وأخصائي مرخص يعملون فـي المستشفـيات التابعة للمجموعة.

وقال تاكر إن «الإتحاد» رفع دعوى فـي العام 2013 ضد «المؤتمر الأميركي للأساقفة الكاثوليك» والذي تم فـيه صياغة السياسات المتبعة حاليا فـي نظام «ترينيتي» الصحي الذي تأسس فـي العام ٢٠٠٠ فـي نوفاي قبل انتقاله الى ليفونيا، لكن تلك الدعوى رفضتها المحكمة الفدرالية ويقوم «الاتحاد» حالياً باستئنافها.