«الرابطة العربية» للحقوق المدنية تنتقد سياسات «منع السفر»: العرب الأميركيون ليسوا مواطني درجة ثانية

عقدت «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية» مؤتمراً صحافياً يوم الخميس الماضي أعلنت فيه رفضها لسياسة وزارة الأمن الوطني المعروفة بـ«لا تسأل، لن أخبرك». 

وكانت «الرابطة» قد تقدمت بشكاوى ضد مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ومركز «الفرز الإرهابي» التابع لوزارة العدل، وذلك بالنيابة عن موكلين عرب أميركيين كانوا قد وضعوا على لائحة «المنع من السفر» ولوائح المراقبة من دون مبرر قانوني.

«الرابطة العربية» للحقوق المدنية تنتقد سياسات «منع السفر»

وقال رئيس «الرابطة»، المحامي نبيه عياد، «قد تذهب إلى المطار وتسأل لماذا أنا ممنوع من السفر.. لكن لن تجد من يرد عليك».

ولكن أكثر ما يقلق «الرابطة» هو وضع المواطنين على لوائح خاصة للمراقبة من دون أن تكون عندهم سوابق جنائية أو أدلة حول أي عمل غير قانوني.

وفي العام 2012، رفعت «الرابطة» دعوى قضائية ضد الأجهزة الأمنية الفدرالية نيابة عن مواطن عربي أميركي مسن ويعاني من الشلل، اسمه جمال رزق بعد منعه من السفر لأسباب مجهولة ومن دون أن تكون عنده أية سوابق عدلية. ونتيجة الدعوى أزيل إسم رزق من اللائحة. وكان رزق قد حاول أن يسافر في عدة مناسبات إلى وطنه الأم لبنان لكي يخضع لعلاج بواسطة الخلايا الجذعية، وهو علاج غير متوفر في أميركا  كان سيمكنه من التغلب على مرض الشلل، لكن السلطات منعته من السفر ولم تقدم أسباباً تعليلية.

وتحدث رجل الأعمال ناصر بيضون، عضو أمناء «الرابطة»، عن تجربته بالسفر بعد أن وضع على لائحة المراقبة الحكومية. وقال «طالما كنت على لائحة المراقبة لا يمكنني أن أؤكد الحجز على الإنترنيت وعلي أن أحضر بنفسي إلى المطار حيث أخضع كل مرة لفرز ثان، طبعاً يتم حسب القرعة، وبعد التفتيش والتدقيق الثاني يتم التدقيق والتحقيق أيضاً عني عند بوابة المغادرة قبل أن استقل الطائرة». 

وأضاف أنه عندما يسافر إلى كندا، توقفه مصلحة الجمارك على الحدود وتعتقله لمدة تستغرق بين ساعة وأربع ساعات و«يتم التدقيق والتحقق من كل أجهزتي الإلكترونية ووثائقي تتم مصادرتها». وأردف «كل وثيقة أو مستند تكون بحوزتي يقومون بتصويرها». وأعرب عياد عن إستيائه من إستهداف العرب الأميركيين ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

وأشارت سامية حميد سرعيني، المديرة المؤقتة للرابطة، أن المنظمة وضعت خطاًَ هاتفياً ساخناً بتصرف الأفراد الذين يتعرضون لمضايقات وضعهم على اللوائح الحكومية، ويمكنهم تسجيل شكاويهم من خلال الخط الساخن. وقد تنجم عن كل ذلك دعوى قانونية جماعية.

ودعت «الرابطة» أعضاء اللجان العدلية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب لكي يتصرفوا بسرعة ويعقدون جلسات محاسبة. وأفادت أنه لا توجد حيثية قانونية لمعرفة ما إذا كان الشخص موضوعاً على لوائح الحكومة أو إذا ما أزيل منها لأن موقف الحكومة العلني الثابت هو «عدم النفي وعدم التأكيد». وحسب «الرابطة» فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هو شراء بطاقة سفر ومحاولة الصعود إلى الطائرة.

رقم الرابطة الساخن لتلقي الشكاوى هو 8359-226-844