«النهضة» توافق مبدئياً على استقالة حكومتها

تونس – قال الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة «النهضة» الاسلامية الخميس الماضي إنه وافق مبدئيا على مبادرة «الاتحاد العام التونسي للشغل» الذي اقترح استقالة الحكومة كمنطلق للحوار. لكن عامر العريض القيادي البارز بالحركة قال لوكالة «رويترز» إن هناك بعض التحفظات التي يريد مناقشتها ضمن حوار مع المعارضة العلمانية، قبل إعلان استقالة الحكومة.

وتعيش الحركة الإسلامية تحت ضغط شديد جراء تنامي الدعوات لإقالتها، وصارت موقنة بأن القبول بالتفاوض على رحيل حكومتها أضحى أهون الشرور بالنسبة إليها، لأنها تدرك ان الشعب التونسي وفي مقدمته النخب السياسية والحقوقية لن تسمح لها بالمزيد من المناورات للتشبث بالسلطة.

ويقول منتقدون لأداء الحكومة إن «الثورة» التونسية قامت من أجل الشغل والحرية والكرامة، لكن حكومة النهضة عملت كل ما وسعها لرمي هذه المطالب جانبا لفائدة مشروع اسلاموي لا علاقة له بما يحتاجه التونسيون.

وخلال هذه المدة الزمنية التي قضاها الحزب الإسلامي في الحكم عمد بكل الطرق، كما فعل «الإخوان المسلمون» في مصر، الى السيطرة على جميع مفاصل الدولة في سياسة أخونة شاملة شملت تعيين مقربين على راس الإدارات التونسية وبينها الأمنية.

وتأتي خطة اتحاد الشغل للتفاوض على رحيل حكومة العريض التي تسميها المعارضة تندرا «حكومة الفشل»، في سياق مساع لتشكيل حكومة جديدة تقطع مع مخلفات الإخفاء الذي رافق حكومة النهضة وإعادة ترميم الأوضاع في تونس مثل إعادة إصلاح للمنظومة الأمنية، وإعادة النظر في التعيينات «المشبوهة لمسؤولين مقربين من النهضة في الإدارات التونسية، كابرز المطالب التي تنادي بها المعارضة.

واقترح الاتحاد الثلاثاء جدولا زمنيا لانهاء الازمة السياسية في البلاد يطالب الحكومة التي يقودها الإسلاميون بالتنحي خلال ثلاثة أسابيع وافساح المجال لحكومة انتقالية للاشراف على الانتخابات.

وشكل الإخفاق الأمني الذي أدى الى اغتيال عدد من السياسيين الإخفاق الأبرز في عهدة حكومة حمادي الجبالي الأولى ومن بعده حكومة خلفه علي العريض، وكلاهما قياديان في حركة النهضة، إضافة إلى تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ما ادى الى زيادات قياسية في الاسعار وارتفاع أرقام البطالة بين الشباب على مستويات غير مسبوقة.