«كلية هنري فورد» ترفع اقساطها السنة المقبلة.. وستة مرشحين أمام المجلس التربوي لرئاستها!

أقر مجلس ديربورن التربوي رفع الأقساط في «كلية هنري فورد» للسنة المالية المقبلة، وسط مطالبات من أعضاء المجلس باستحداث سياسات جديدة من شأنها ضبط الطلاب الذين يستولون على الهبات الفدرالية دون إتمام صفوفهم الدراسية.

وبموجب قرار المجلس التربوي سترفع الأقساط على الطلاب الساكنين في منطقة ديربورن التعليمية من ٧٥ دولاراً للساعة الواحدة (كرديت) إلى ٨٢ دولاراً، بينما سترفع  على الطلاب من خارج المنطقة من ١٣٥ إلى ١٤٢ دولاراً للساعة. أما للطلاب الآٓتين من خارج الولاية والطلاب الدوليين فسترفع أقساطهم من ١٤٠ إلى ١٤٧ دولاراً. 

عضو المجلس ماري لاين كانت الوحيدة التي اعترضت على الزيادة في الأقساط رغم اعترافها بضرورتها حيث قالت «إننا نفعل ذلك، أقله، لأسباب بعضها يُعزا الى أن مقصلة تلتف حول رقابنا». وأردفت لاين أن موازنة الكلية تعاني نقصاً حاداً بسبب اضطرار الإدارة الى تغطية الهبات الفدرالية التي يخطفها الطلاب دون أن يكملوا صفوفهم، وهو ما يخالف الشروط الفدرالية. 

لكن هناك أسباب أخرى ساهمت في زيادة العجز في موازنة «هنري فورد» وأبرزها ارتفاع كلفة اليد العاملة. ومما لا شك فيه أن ارتفاع الاقساط سيضر بالأهل والطلاب معاً، كما ذكرت لاين. 

رئيسة المجلس التربوي، باميلا آدامز، أفصحت بدورها عن عدم رضاها على زيادة الاقساط، «لكن الكلية ليس لديها خيارٌ آخر». وفي السنين المقبلة قد يتطلب الأمر مزيداً من التضحيات والتعاون من قبل الموظفين». وأشارت الى أن «مشاكل مالية جدية سوف تواجهنا في الأعوام القادمة». 

وأكد عضو المجلس جيمس سكولماستر أنه يُتوقّع أن تواجه الكلية عجزاً في الميزانية قدره ٦٠٠ ألف دولار وهو ما يعني أن الكلية ستلجأ الى الناخبين مجدداً لرفع الضريبة العقارية (الميليج) المخصصة لمدارس ديربورن العامة و«كلية هنري فورد». وحالياً تعمل إدارة الكلية على إعداد مقترح إنتخابي لرفع الضريبة المخصصة لها، حسب سكولماستر. والمعروف أن الكلية تموّل حالياً من خلال ضرائب عقارية، سوف تنتهي صلاحياتها قريباً.

وأمام هذا الواقع تستعد الكلية لانتخاب رئيس جديد بعد استقالة الرئيسة الحالية غايل مي. وهناك ستة مرشحين للمنصب بينهم العربي الأميركي اسماعيل أحمد، إضافة الى غوردون ماي، ستان ينسن، فاليري روبرسون، رينالد غيرليكا، وويلفريدو ألفيرو.

وسوف تستضيف «كلية هنري فورد» بين ١٨ و٢٥ آذار (مارس) المرشحين الستة في منتديات مفتوحة لتحديد المرشح الأفضل للمنصب، وسيقوم أعضاء المجلس التربوي باختيار الرئيس الذي سيترتب عليه مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الكلية.

ويبقى السبب الرئيسي لأزمة «كلية هنري فورد» حالياً هو اضطرارها الى إعادة حوالي ٤,١ مليون دولار للحكومة الفدرالية، كما قالت مارج صوان المراقبة المالية في الكلية. ومعظم هذا المبلغ ترتب على الكلية بسبب المنح الفدرالية التي لم يلتزم الطلاب الحاصلون عليها بالشروط الحكومية ومنها أنهم لم ينجحوا أو لم يحضروا ٦٠ بالمئة من الصفوف التي سجلوا لها وحصلوا على الأموال الفدرالية مقابلها. 

وبعد إرجاع المال الفدرالي، على الكلية ملاحقة الطلاب المتخلفين عن الدراسة من أجل التعويض. 

ويذكر أن التسجيل في الكلية زاد بنسبة ٤٣ بالمئة من ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١١، إلا أن كمية المنح الحكومية الموزعة عبر الكلية ارتفعت ١٩٢ بالمئة لتبلغ ١٠٢ مليون دولار. أما نسبة المنح المعادة للحكومة فارتفعت من ٣,٤ بالمئة إلى ٣,٦ بالمئة، كما قالت صوان. 

ويترتب على «كلية هنري فورد» سداد ٢,١ مليون دولار للحكومة الفدرالية أيضاً نتيجة استيلاء الطلاب على الهبات دون أن يحضروا صفوفهم أبداً. وهؤلاء يحصلون على الشيك الأول من منحة «بيل» الفدرالية ولكن غيابهم عن الصفوف يحرمهم من الشيك الثاني. وترسل الكلية عادةً الفاتورة للطلاب لإعادة المنحة ولكنها غالباً لا تلقى رداً منهم.

الكلية بدورها قامت بعدة مبادرات لمنع استغلال وسوء استخدام المنح الحكومية من ضمنها الطلب من المدرسين مراقبة الحضور في الأسبوعين الأوّلَين وحذف اسم أي طالب غير مواظب على الحضور. كذلك تحاول الكلية تطبيق برنامج يرصد الأنشطة التزويرية والمشبوهة، كالذين يستعملون نفس العنوان المنزلي والالكتروني. والمعلوم أن كلية لانسنغ كشفت مؤخراً عصابة تزوير استخدمت معلومات شخصية من المشردين واستعملتها للحصول على مساعداتٍ جامعية.