«كير» تعاني من نقص فـي الانتساب والأموال بعد تعرضها لحملة إعلامية شرسة

واشنطن – أعلن «مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية» (كير) الأسبوع الماضي انه يعاني من تدني في اعداد الاعضاء المنضمين ويواجه مصاعب في جمع الاموال، ملقيا اللوم على وزارة العدل التي ادرجت اسمه على لائحة «المشتركون غير المتهمين رسميا» في قضية ضد مؤسسة خيرية رفعت في تكساس وربطت بالارهاب.وعادة ما يكون في كل قضية اطرافا يتم ادخالها فيها على انهم مشتركون في الفعل المكوّن للجريمة التي يحاكم عليها المتهم الاصلي دون ان يتم توجيه اتهام جنائي الى هذه الاطراف اما بسبب عدم توافر الادلة او بسبب استخدام تلك الاطراف كمصدر للمعلومات. ولا يترتب على هذ اللائحة اي تبعات جنائية او حكم جزائي. ولقد أثار قرار وزارة العدل نشر هذه اللائحة التي ادرجت عليها اسماء لـ300 مؤسسة خيرية اسلامية وأفرادا مسلمين احتجاجا من قبل تلك المؤسسات والافراد المدرجة اسماؤهم على اعتبار انها تشوه سمعتهم دون ان يكون لهم وسيلة لتصحيح الضرر الناجم عن ذلك.وطلبت «كير» من المحكمة الفدرالية المختصة في دالاس، تكساس، اسقاط اسمها من تلك اللائحة التي كانت رفعت ضد «مؤسسة الارض المقدرسة للإغاثة والتنمية».وكان لادراج اسم «كير» على تلك اللائحة اثرا كبيرا على التبرعات التي تجمعها المؤسسة اما بسبب احجام المتبرعين عن التبرع لاعتقادهم انها «منظمة ارهابية» او بسبب خوفهم من الملاحقة القانونية التي قد تترتب على اتهامها بالارهاب، على ما قال ممثل المؤسسة في الطلب الذي قدم الى الى المحكمة. ولقد استشهد الطلب القانوني بتحقيق نشرته صحيفة «واشنطن بوست» كدليل على تدني اعداد الاعضاء المنضمين اليها، والتي اعتبرتها المؤسسة «ضربة موجعة».وكانت السلطات اقفلت «مؤسسة الارض المقدسة» وقامت في العام 2004 بتوجية الاتهام الجنائي للعديد من مديريها حيث اتهموا بجمع 36 مليون دولار خلال السنوات 1995-2001 لتمويل حركة «حماس» الموصومة من قبل ادارة كلينتون على انها منظمة ارهابية منذ 1995. وقال المدّعون ان المؤسسة جمعت 12.4 مليون دولار بعد اعتبار اعمال الجمع والتبرع غير شرعية. وكان الاتهام الرسمي (ضم 42 تهمة جنائية) وجه تهما لمدراء المؤسسة ضمت جرائم التآمر، دعم الارهاب، غسل الاموال، والتهرب الضريبي.وفي 29 أيار (مايو)، نشرت وزارة العدل لائحة وضعتها للنشر ادرجت فيها 307 مؤسسة على انها مؤسسات «مشاركة في التآمر ولكنها غير متهمة رسميا» كان من بينهم مؤسسة «كير» في القضية التي ما زالت جلساتها جارية في محكمة فدرالية في دالاس، تكساس.وجاء في الطلب التي رفعته «كير» الاسبوع الماضي ان اللائحة وصمت اسم «كير» بوصمة اجرامية عبر ربطا بتلك القضية الجنائية التي ضمت مؤسسات جمع التبرعات لصالح مجموعات ارهابية. واحتج الطلب بأن المدعين العامين ليس لهم مصلحة في نشر اللائحة التي تضم اسم «كير» على الملأ. وقال ممثل «كير» للمحكمة ان هذا الاجراء «ليس اكثر من محاولة لتشوية سمعة منظمات تنتقد عمل السلطات الرسية بشدة، اذ طالما قامت «كير» بالانتقاد الشديد للاتهامات التي طالت مسلمين ابرياء ومؤسسات اسلامية خيرية لا علاقة لها بالارهاب».