«لحود الثاني» بالنصف + واحد ومجلس رئاسي يستلم صلاحيات «لحود الأول»؟

عاد السفير الأميركي جيفري فيلتمان الى لبنان وفي جعبته قرار ادارته فيما يخص الموضوع الرئاسي. وهو قرار حاسم وقاطع جاء على طبطاب «الاكثرية»، ليعيد لها الزخم السياسي بعد ان كانت متوجسة من صفقة ما قد يعقدها الراعي الاميركي على حسابها ويقبض ثمنها عراقياً. والاهم ان السفير فيلتمان حمل في جعبته اضافة الى الضوء الاخضر في السير بالنصف زائد واحد اسم الرئيس المقبل: نسيب لحود، قاطعاً بذلك الطريق على معركة ترشيحية قد يخوضها أفرقاء «14 اذار» سوف تنعكس سلباً على الفريق الحاكم وعلى قدرة تجييشه النيابية، خاصة فيما يتعلق بجمع النصاب الضروري المؤلف من 65 نائباً الذين يشكلون النصف + واحد.

نسيب لحود

الاختيار بالنصف + واحد للنائب السابق نسيب لحود الذي خسر مقعده النيابي في انتخابات عام 2005 والمحتجب عن المسرح السياسي منذ ذلك الحين سوى بعض الحراك السياسي التذكيري، له دلالات مهمة وقوية على الساحة السياسية، فالرجل له ارتباط وثيق بالسعودية وتجمعه «بالملك» عبدالله اواصر عائلية وبالتالي فإن العامل السعودي في اختياره كان حاسماً، كما ان الاستجابة الاميركية تعتبر مؤشراً قوياً على تفعيل الدور السعودي وتقويته في المنطقة للوقوف بوجه التمدد الايراني. يعتبر خيار «النصف + واحد» ورقة نعي للدور المسيحي في لبنان، وهو يشكل سابقة خطيرة وتكريس لقاعدة يمكن ان تلجأ إليها السلطة كلما دعت الحاجة في التعيينات داخل الادارات وفي المرافق العامة وفي اقرار المشاريع وتنفيذها. كما انه اقرار دولي بانتقال لبنان من مرحلة المارونية السياسية الى مرحلة السنية السياسية. الا ان السعودية تقارب المسألة من وراء الستار، وهذا ما يفسر الصمت المطبق الذي نزل بالنائب سعد الحريري في مقابل «هوشة» للثنائي جنبلاط – جعجع في اطار حملة تصعيدية توتيرية مدروسة لايصال الاوضاع الى حد لا يمكن معه التراجع او التسوية. وقد ذكر مصدر مطلع مقرب من «14 اذار» ان جلسة الانتخاب لن تتم خارج لبنان، بل في جلسة نيابية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري داخل الاراضي اللبنانية، ولن يعلن عن مكانها حتى موعد الجلسة تحسباً لاي اعتداء، وفيها سينتخب نسيب لحود رئيساً للجمهورية بأكثرية 65 صوتاً كحد أدنى. ويضيف المصدر بأن الاولوية عند قوى «14 آذار» الان لتمرير الاستحقاق الرئاسي كيف ما كان وبأي ثمن وايصال رئيس للجمهورية من خطها السياسي الصرف، ومن ثم تبدأ الحملة لتكريس الرئيس المنتخب وفرضه كأمر واقع من ضمن تسوية لاحقة على تشكيل الحكومة، حيث يصبح موضوع الرئاسة وقتها «وراءنا» كما حصل في المحكمة الدولية. اما من جهة المعارضة فالامور تبدو مختلفة، فأي رئيس ينتخب بغير الثلثين فهو غير شرعي وغير دستوري وغير ميثاقي وبالتالي سيكون رئيس ازمة ولن يستطيع ان يمارس مهامه بشكل طبيعي ولو اعترف به كل العالم ولن يقطن قصر بعبدا. هذه ثوابت المعارضة بالنسبة للاستحقاق الرئاسي. اما على صعيد الخطوات المزمعة، وحسب المعلومات فإنه ليس في وارد المعارضة ان تقوم بتحركات شعبية واسعة على غرار ما قامت به سابقاً وذلك خوفاً من فتنة مذهبية تؤرق «حزب الله» وما فتئت السلطة تهدده بها اذا ما سار قدماً في تحركه الشعبي لعلمها بمدى حساسية هذا الموضوع لدى الحزب. وعليه فإن تحرك المعارضة وان شهد تفعيلاً في الوقت الحالي فإنه لن يرقى الى حد الحسم بانتظار الخطوات التي ستتخذها السلطة. وفي نفس السياق الذي يجنب الفتنة المذهبية ومنعاً لحرب الوزارات اذا ما شكلت حكومة ثانية فإن المعارضة تنوي تشكيل مجلس رئاسي يستلم صلاحيات الرئيس لحود بعد انقضاء ولايته ويكون مقره في قصر بعبدا من غير ان يكون للمجلس اي وزارات او ادارات او مرافق عامة محددة تجنباً للاحتكاكات التي تولد صدامات على الارض. فالخطة كما تشير احدى الشخصيات المعارضة: تصعيد لا يصل الى حد التفجير وتهدئه لا تصل الى حد التسليم بالامر الواقع». تبقى الورقة الاهم في الصراع الدائر حول الرئاسة وهي ورقة الجيش اللبناني، فمن يمسك بها ومن يسيطر على الجيش؟ من الطبيعي بعد انتخاب رئيس الجمهورية فإن مركز قائد الجيش حكماً يصبح شاغراً وعلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية تعيين قائد جديد للجيش، وقد جرى العرف منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية على تعيين قائد جديد للجيش مع كل رئيس جديد والتمديد له اذا ما مدد للرئيس كما حصل في عهدي الرئيسين الياس الهراوي واميل لحود. والاسئلة التي تطرح نفسها هي كيف ستتعامل السلطة مع قائد الجيش بعد انتخاب الرئيس باكثرية النصف + واحد؟. هل ستعين قائد جديد للجيش؟ هل «ستمدد» للقائد الحالي العماد ميشال سليمان؟ وهل سيعترف هذا الاخير بالرئيس الجديد وسيمتثل لاوامر السلطة الجديدة؟ ام يلتزم الحياد والمسافة الواحدة من كل الاطراف مع امساكه الامن على الارض؟ هذه الاسئلة برسم السلطة لان من يملك الجرأة ويخاطر بمصير البلاد والعباد عليه ان يعرف الاجابات الشافية على هذه الاسئلة. كذلك الامر بالنسبة للحكومة، فانها وحسب الدستور تصبح بحكم المستقيلة فور انتخاب الرئيس وعليه فإن فريق السلطة سيسعى لتأليف حكومة جديدة. كيف ستؤلف هذه الحكومة؟ وكيف ستكون الاستشارات الملزمة بأغلبية الثلثين لتسمية رئيس الحكومة؟ كيف سيتمثل الشيعة في الحكومة الجديدة؟ وقد تحجج الفريق الحاكم في دفاعه عن شرعية الحكومة الحالية، تارة بأن الدستور يقول عندما تؤلف الحكومة يجب ان تضم كل الطوائف، وحكومته الحالية عندما تألفت كانت تضم الوزراء الشيعة وهم استقالوا، وطوراً بعدم قبوله استقالة الوزراء الشيعة وبالتالي فإن حكومته الحالية لا تناقض صيغة العيش المشترك حسبما ورد في مقدمة الدستور!!

ام هل سيصبح باسم السبع وغازي يوسف والعلامة علي الامين والصحفي اللامع عقاب صقر ممثلي الطائفة الشيعية في حكومة المدعو فؤاد السنيورة؟