تقرير: وكالة الهجرة والجمارك (آيس)
ديترويت – خاص «صدى الوطن»أقدم
عملاء من وكالة الهجرة والجمارك (آيس) قبل سنتين على توقيف 24 مهاجراً غير
شرعيين من الجاليات الأسبانية في أحد متاجر مدينة بالتيمور في ولاية
ميريلاند، بعدما أبلغهم مسؤولهم بوجوب «جلب المزيد من الأجساد» لأنهم
(العملاء) تخلفوا عن تحقيق النسبة السنوية المطلوبة منهم وهي 1000 عملية
اعتقال لكل فريق من هؤلاء العملاء. وذلك تبعاً لتقرير صدر عن وكالة الهجرة
والجمارك، الآربعاء الماضي.وأقدمت مجموعة الدفاع عن حقوق المهاجرين
الأسبان «كاسا دو ميرلاند» التي كانت قد وجهت اتهاماً في العام 2007 لوكالة الهجرة والجمارك بممارسة الفرز العرقي، على نشر تقرير عن عملية
التحقيق الداخلي التي أجرتها وكالة الهجرة والجمارك. وقالت «كاسا دو
فيرلاند» إن هذا التقرير «يظهر بأن عملاء الوكالة تصرفوا بشكل غير ملائم».ويناقض
التقرير بعض الإعلانات المحلفة الصادرة عن عملاء «آيس» الذي شاركوا في
عملية الاعتقال، مما دفع السكرتير المساعد للوكالة جون توريس إلى طلب
إجراء تحقيق حول التناقض في الأقوال الصادرة عن العملاء وفق ما قالت
الناطقة باسم وكالة «آيس» أرنستاين فوبس، الأربعاء الماضي.في الأثناء
ناشد مسؤولون في منظمة «كاسدوميرلاند» للدفاع عن حقوق المهاجرين وزيرة
الأمن الداخلي الأميركي جانيت نابوليتانو، مراجعة السياسات والممارسات
التي تتبعها وكالة «آيس». وقال نائب رئيس «كاسا» القس سيمون بوتستا
بيتانسز «إن العملاء الحكوميين يجب ألا ينخرطوا في عملية الحكم على الناس
بناء على لون بشرتهم ووظائفهم وهذا ما يبدو أنه يجري هنا».ويتهم
مسؤولو «كاسا دو ميرلاند» عملاء «آيس» بأنهم تجاهلوا العاملين السود
والبيض في متجر «سيفن إيلفن» وأقدموا على تجميع العمال الإسبانيين، لدرجة
عبورهم الشارع والقيام بتوقيف مهاجرين أسبان على محطة انتظار الباصات
العمومية. وقال المدير التنفيذي لـ«كاسا» إن «سياسات تطبيق القانون
المتبعة من قبل دائرة الهجرة والجمارك المبنية على «كوتا» (عدد معتقلين
محدد سلفاً)، تقود إلى فصل عائلات عن أربابها، وإلى انتهاكات للحقوق
المدنية، والدليل يتحدث عن نفسه».وكان عملاء من «آيس» صرحوا في أقوال
مختلفة أنهم توقفوا في متجر «سيفن إيلفن» لأخذ استراحة قصيرة، بعد عدة
ساعات من قيامهم بعمليات توقيف مهاجرين هاربين في مقاطعات مجاورة. وعند
وصولهم، أحاط عمال أسبان بسياراتهم طالبين عملاً، وبسؤالهم، أقرّوا أنهم
دخلوا البلاد بصورة غير شرعية. لكن وفق ما صدر في التقرير، فإن بعض
العملاء أبلغوا محققي وكالة «آيس» لاحقاً أن العمال «همهموا» ولم يصدر
عنهم أي كلام واضح عندما سئلوا عن أوضاعهم القانونية. وقال بعض رجال «آيس»
وفق التقرير إن المسؤول عنهم كان قد وجه إليهم تعليمات بضرورة زيادة
عمليات التوقيف.وقال أحد مسؤولي «كاسا» إن بعض العمال الذي جرى
توقيفهم أفادوا بأن عملاء «آيس» لم يسألوهم عن أوضاعهم القانونية وتجاهلوا
غير الأسبان المارين داخل المتجر.أضاف المسؤول «إن هذا يؤكد جميع المخاوف التي يعبر عنها مجتمع المهاجرين منذ نحو سنتين».
عملاء من وكالة الهجرة والجمارك (آيس) قبل سنتين على توقيف 24 مهاجراً غير
شرعيين من الجاليات الأسبانية في أحد متاجر مدينة بالتيمور في ولاية
ميريلاند، بعدما أبلغهم مسؤولهم بوجوب «جلب المزيد من الأجساد» لأنهم
(العملاء) تخلفوا عن تحقيق النسبة السنوية المطلوبة منهم وهي 1000 عملية
اعتقال لكل فريق من هؤلاء العملاء. وذلك تبعاً لتقرير صدر عن وكالة الهجرة
والجمارك، الآربعاء الماضي.وأقدمت مجموعة الدفاع عن حقوق المهاجرين
الأسبان «كاسا دو ميرلاند» التي كانت قد وجهت اتهاماً في العام 2007 لوكالة الهجرة والجمارك بممارسة الفرز العرقي، على نشر تقرير عن عملية
التحقيق الداخلي التي أجرتها وكالة الهجرة والجمارك. وقالت «كاسا دو
فيرلاند» إن هذا التقرير «يظهر بأن عملاء الوكالة تصرفوا بشكل غير ملائم».ويناقض
التقرير بعض الإعلانات المحلفة الصادرة عن عملاء «آيس» الذي شاركوا في
عملية الاعتقال، مما دفع السكرتير المساعد للوكالة جون توريس إلى طلب
إجراء تحقيق حول التناقض في الأقوال الصادرة عن العملاء وفق ما قالت
الناطقة باسم وكالة «آيس» أرنستاين فوبس، الأربعاء الماضي.في الأثناء
ناشد مسؤولون في منظمة «كاسدوميرلاند» للدفاع عن حقوق المهاجرين وزيرة
الأمن الداخلي الأميركي جانيت نابوليتانو، مراجعة السياسات والممارسات
التي تتبعها وكالة «آيس». وقال نائب رئيس «كاسا» القس سيمون بوتستا
بيتانسز «إن العملاء الحكوميين يجب ألا ينخرطوا في عملية الحكم على الناس
بناء على لون بشرتهم ووظائفهم وهذا ما يبدو أنه يجري هنا».ويتهم
مسؤولو «كاسا دو ميرلاند» عملاء «آيس» بأنهم تجاهلوا العاملين السود
والبيض في متجر «سيفن إيلفن» وأقدموا على تجميع العمال الإسبانيين، لدرجة
عبورهم الشارع والقيام بتوقيف مهاجرين أسبان على محطة انتظار الباصات
العمومية. وقال المدير التنفيذي لـ«كاسا» إن «سياسات تطبيق القانون
المتبعة من قبل دائرة الهجرة والجمارك المبنية على «كوتا» (عدد معتقلين
محدد سلفاً)، تقود إلى فصل عائلات عن أربابها، وإلى انتهاكات للحقوق
المدنية، والدليل يتحدث عن نفسه».وكان عملاء من «آيس» صرحوا في أقوال
مختلفة أنهم توقفوا في متجر «سيفن إيلفن» لأخذ استراحة قصيرة، بعد عدة
ساعات من قيامهم بعمليات توقيف مهاجرين هاربين في مقاطعات مجاورة. وعند
وصولهم، أحاط عمال أسبان بسياراتهم طالبين عملاً، وبسؤالهم، أقرّوا أنهم
دخلوا البلاد بصورة غير شرعية. لكن وفق ما صدر في التقرير، فإن بعض
العملاء أبلغوا محققي وكالة «آيس» لاحقاً أن العمال «همهموا» ولم يصدر
عنهم أي كلام واضح عندما سئلوا عن أوضاعهم القانونية. وقال بعض رجال «آيس»
وفق التقرير إن المسؤول عنهم كان قد وجه إليهم تعليمات بضرورة زيادة
عمليات التوقيف.وقال أحد مسؤولي «كاسا» إن بعض العمال الذي جرى
توقيفهم أفادوا بأن عملاء «آيس» لم يسألوهم عن أوضاعهم القانونية وتجاهلوا
غير الأسبان المارين داخل المتجر.أضاف المسؤول «إن هذا يؤكد جميع المخاوف التي يعبر عنها مجتمع المهاجرين منذ نحو سنتين».
Leave a Reply