أبرز أخبار ومواقف الرئيس الأميركي

أوباما وابنته ساشا خلال عرض «واشنطن فـي عيد الميلاد».

رفعت المجموعة المكلفة بمراجعة برامج المراقبة تقريرها إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي سيعلن بناء عليه «تغييرات» في تلك النظم خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود احتواء الغضب الشعبي على عمليات المراقبة الواسعة التي تنفذها وكالة الأمن القومي والتي كشف عنها إدوارد سنودن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتلين هايدن إن البيت الأبيض سيراجع أكثر من أربعين توصية ليقرر أوباما أيها سيوضع موضع التنفيذ، وأوضحت أن المراجعة الداخلية ستنتهي في كانون الثاني (يناير) المقبل، وسيدلي أوباما بتصريحات عن كيفية المضي قدما، على أن ينشر التقرير كاملا في ذلك الوقت. 

ورغم الإحتجاجات الشعبية على انتهاك الحريات المدنية، قالت الصحافة الأميركية إن البيت الأبيض لا يبدو أنه سيجري أي «تغيير هام» في برامج التجسس على الإتصالات الهاتفية والإنترنت. وأوردت «نيويورك تايمز» بعض توصيات التقرير المتعلقة بالتجسس على الأجانب، وأخرى تطالب بأن يشرف البيت الأبيض مباشرة على لائحة القادة الأجانب الذين تتم مراقبة اتصالاتهم، وذلك بعد الفضيحة التي اثارها التصنت على الهاتف الجوال للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ومن جانبها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن المجموعة المكلفة بمراجعة برامج المراقبة أوصت بأن تحتفظ شركات الهاتف بمعلومات الزبائن (مدة المكالمة، الارقام المطلوبة..)، بدلا من وكالة الأمن القومي. ولكن هذه التوصيات التي كشفتها الصحف لن ترضي منظمات الدفاع عن الحريات المدنية التي تعارض برامج المراقبة.

وقال «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» في بيان «كل ما لا يضع حداً للمراقبة الواسعة دون شبهة (مسبقة) للأميركيين، ليس مقبولاً» داعياً الكونغرس الى التحرك.

ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤول كبير في الوكالة قوله إن وكالة الأمن القومي ربما تدرس إجراء صفقة مع سنودن إذا ما تخلى عن الوثائق السرية المتبقية التي لم تنشر بعد على الرأي العام.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال ريك ليدغيت، الذي يحقق في حادثة التسريب لصالح الوكالة، إن فكرة إجراء صفقة مع سنودن جديرة بالدراسة إذا استطاع أن يثبت أن المتبقي مما يقدر بنحو 1,7 مليون وثيقة مسروقة ما زال آمناً. إلا أن المتحدث باسم الرئاسة جاي كارني عاد وقال إن «موقفنا لم يتبدل» حيال سنودن، معتبراً أن ليدغيت كان يعبر عن «رأي شخصي»، مذكرا أن سنودن «اتهم بتسريب معلومات سرية ما يشكل جريمة فدرالية». وأضاف أن على سنودن «العودة إلى الولايات المتحدة في أسرع وقت» لمواجهة هذه الاتهامات، مؤكداً أنه «سيحصل على حماية كاملة» يكفلها الدستور.

وقام سنودن، اللاجئ في روسيا، بفضح برامج التجسس التي وضعت وكالة الأمن القومي والحكومة الأميركية في موقف محرج بمواجهة موجة استياء شعبي كبيرة في العالم وفي الولايات المتحدة نفسها، حيث خرجت مظاهرات احتجاجية عديدة تطالب الوكالة بإيقاف تدخلها في خصوصيات المواطنين.

وحاول الرئيس الأميركي طمأنة الأميركيين بكشفه عن طلبه من وكالة الأمن الوطني اتخاذ إجراءات من شأنها طمأنة الأميركيين بأن الوكالة لا تنتهك خصوصياتهم، ودافع في الوقت ذاته عن إجراءات الوكالة وأهميتها في حماية البلاد.

وعبر أوباما -في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق من الشهر الجاري- عن اعتقاده بأهمية بعض أعمال المراقبة والرصد في منع «هجمات إرهابية» على الأراضي الأميركية، مؤكدا أن أنشطة الوكالة غير مطلقة اليدين في الولايات المتحدة. كما التقى أوباما، الثلاثاء الماضي، مع عشرات الرؤساء التنفيذيين لكبار شركات التكنولوجيا الذين يطالبون بالحد من التجسس الحكومي الموسع على الإتصالات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالبت كبرى شركات التكنولوجيا مجتمعة حكومة الولايات المتحدة بإصلاح أنشطة المراقبة، من خلال خطاب أرسل للرئيس أوباما وكانت «صدى الوطن» قد نشرت مقتطفات منه، وأوضح الخطاب أن هناك «حاجة ضرورية» لتغيير الممارسات التجسسية التي تقوم بها الحكومة، والتي تدعي الشركات بأنها تقلل من حقوق الأفراد.

وفي خطوة لافتة، أصدرت محكمة فدرالية في واشنطن، يوم الإثنين 16 كانون الأول (ديسمبر)، حكماً قضائياً هو الأول من نوعه ضد وكالة الأمن القومي في قضايا التنصت على المواطنين وانتهاك حقوق الخصوصية الشخصية. 

وأصدر القاضي الفدرالي ريتشارد ليون حكما اعتبر تنصت وكالة الأمن القومي على اتصالات اثنين من زبائن شركة «فريزون» غير شرعي. واُشير في قرار المحكمة الواقع في 68 صفحة الى أن برنامج جمع المعلومات للوكالة ينتهك التعديل الرابع للدستور الأميركي الذي يمنع التدخل غير المبرر للدولة في الحياة الخاصة للمواطنين. واعتبر القاضي جمع المعلومات تدخلا غير مبرر وعشوائيا في حياة المواطن الأميركي، وشكك في فائدة هذه الأعمال بالنسبة الى مكافحة الارهاب. وتجدر الاشارة الى أن العديد من الأشخاص والمنظمات الاجتماعية أقاموا دعاوى ضد وكالة الأمن القومي بعد أن كشف سنودن في الصيف الماضي عن وجود برامج لدى الوكالة لجمع المعلومات والتجسس على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية للمواطنين ومراقبة مستخدمي الانترنت.

في هزيمة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، أصدر قاض فدرالي حكما بالإفراج عن وثائق حكومية سرية، تتعلق بالمساعدات الخارجية، كان الرئيس أوباما رفض السماح بالكشف عنها للعامة.

قرار الحكم أصدرته القاضية إيلين هوفيل الثلاثاء الماضي، ورفض اعتراض البيت الأبيض على نشر تلك الوثائق باعتبارها تدخل ضمن امتيازات الاتصالات الرئاسية. وقالت القاضية يبدو أن الحكومة تتبنى «سلوكاً متعجرفاً بحيث تعتبر أن الرئيس يسمح له بإصدار الأوامر من خلال الفروع التنفيذية، بدون مراقبة شعبية.. للانخراط في التأثر على الحكم من خلال قانون السرية»، وأضافت «مثل هذا النزاع يمثل موقفا ضد حرية الحصول على المعلومات».

وكانت إحدى منظمات المجتمع المدني تقدمت بدعوى للإفراج عن وثائق غير مصنفة في البيت الأبيض لكن إدارة الرئيس أوباما رفضت تسليمها.

ويستخدم الرئيس والإدارات التنفيذية «الامتيازات التنفيذية» لمواجهة طلبات الكونغرس، والمحاكم أو الأحزاب في الحصول على معلومات محددة، بما فيها السجلات والأدلة. وتشمل الوثائق المحمية بموجب هذا الامتياز، الأمن الوطني، والتعيينات غير المقرة، والنصائح التي يتلقاها الرئيس من مساعديه. ولم يصدر البيت الابيض تعليقا حتى الآن بخصوص الحكم الذي صدر عن المحكمة.

مع بلوغ عدد حوادث اطلاق النار العشوائي داخل المدارس الأميركية العام الجاري نحو 28، أحيا الرئيس باراك أوباما، السبت الماضي، ذكرى حادث إطلاق النار في مدرسة ببلدة نيوتاون بالدعوة إلى تشديد الرقابة على السلاح، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية النفسية.

وبمناسبة ذكرى مجزرة نيوتاون بولاية كونكتيكت التي أسفرت عن مصرع 26 شخصاً في مدرسة ابتدائية من بينهم 20 طفلاً قبل عام، دعا أوباما في خطابه الأسبوعي الى بذل المزيد من الجهود لمنع الأشخاص الخطرين من الحصول على سلاح بسهولة.

ولم يتطرق أوباما لحادث إطلاق النار بمدرسة في كولورادو يوم الجمعة الماضي، حيث أصاب طالب مسلح ببندقية اثنين من زملائه على الأقل، ثم انتحر فيما يبدو، وكان خطاب الرئيس مسجلا سلفاً.

وفي البيت الأبيض، أضاء الرئيس وزوجته ميشيل أوباما شمعة، من أجل ضحايا المجزرة، ثم وقفا أمام الشموع وهما متشابكي الأيدي، وجرت هذه المراسم وسط أجواء من الصمت.

ورغم الحملة المنسقة التى يقوم بها أوباما ونائبه جون بايدن، لتشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة فإن الكونغرس رفض إقرار تشريع كان سيقضى بتشديد التحريات لمبيعات الأسلحة وحظر الأسلحة «الهجومية» الأتوماتيكية في مواجهة جماعة الضغط المؤيدة لحمل السلاح (أر أن أي) ذات النفوذ الكبير، الى جانب المحافطين المتمسكين بالحقوق الدستورية ومنها حق حمل السلاح المكفول بالتعديل الثاني من الدستور الأميركي.

وفي السياق، أكدت سلطات ولاية كولورادو، الأسبوع الماضي، أن الطالب كارل بيرسون (18‏ عاما) الذي أطلق النار على زملائه ليصيب اثنين منهم، قبل أن ينتحر كان يعتزم إيذاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

 ورجحت السلطات أن يكون منفذ الهجوم كان يستهدف أمين المكتبة الذي وقع عليه إجراءً تأديبياً في فترة سابقة. وأوضح جرايسون روبنسون نقيب شرطة مقاطعة أراباهو بالولاية أن الطالب كارل بيرسون كان مسلحا ببندقية وخنجر وثلاث عبوات حارقة وضعت في حقيبة ظهر عندما دخل المدرسة في بلدة سينتينيال القريبة من مدينة دنفر. وكان يحمل أيضاً ذخيرة مربوطة حول جسده. 

وأكد روبنسون أن شراء البندقية والذخيرة تم وفقا للقانون قبل أسبوع واحد من إطلاق النار.

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) إذا صوت الكونغرس الأميركي على عقوبات جديدة ضد إيران. وقال المتحدث «إذا تم تبني (العقوبات) فإن الرئيس سيستخدم الفيتو»، مشيرا إلى أن مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران من شأنه أن يعطل الدبلوماسية الرامية لمنع طهران من صنع سلاح نووي. ولفت إلى أن العقوبات يمكن فرضها سريعاً إذا فشلت جهود التوصل إلى اتفاق. وأضاف: «لا نعتقد أن الوقت الحالي مناسب لأن يفرض الكونغرس أي عقوبات إضافية جديدة، من المهم جدا الامتناع عن أي عمل قد يعطل فرصة الحل الدبلوماسي».

وعلى النحو ذاته، أعرب أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي جميعهم زعماء لجان بالمجلس عن معارضتهم لمشروع قانون جديد قدمه ديمقراطيون وجمهوريون الخميس الماضي لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم تلتزم باتفاق مؤقت يهدف لكبح برنامجها النووي.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ ومن بينهم زعماء اللجنة المصرفية ولجنة المخابرات ولجنة القوات المسلحة ولجنة المخصصات واللجنة القضائية ولجنة الطاقة إن فرض عقوبات جديدة الآن «سوف يصب في مصلحة من يتوقون إلى فشل المفاوضات في إيران».

وأرسلوا خطابا إلى السناتور الديمقراطي هاري ريد زعيم الأغلبية بالمجلس يطالبون بالتشاور معهم قبل بحث أي إجراء بشأن عقوبات إيران في المجلس.

من ناحية أخرى، استؤنفت الخميس الماضي في جنيف المحادثات بين خبراء من الدول الكبرى الست وإيران حول تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.