أبرز أخبار ومواقف الرئيس الأميركي

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، معلقًا على الأحداث التي تشهدها كل من أوكرانيا وسوريا وفنزويلا، إنه لا يعتبر البلدين «رقعة شطرنج للحرب الباردة»، تتنافس فيها الولايات المتحدة وروسيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أوباما في مؤتمر صحفي مشترك عقد بعد لقاء جمعه بالرئيس المكسيكي أنريكه بينا نيتو، ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، في قمة زعماء أميركا الشمالية، التي عقدت الأربعاء الماضي في مدينة تولوكا المكسيكية.

وقال أوباما إن «التعبير عن آمال وتطلعات الشعبين السوري والاوكراني اللذين يطالبان بالحريات الأساسية كحرية التعبير والتجمع واجراء انتخابات نزيهة والقدرة على ادارة الاعمال التجارية دون رشاوي، حق أساسي للجميع». وأضاف أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه وجهة نظر مختلفة مع الولايات المتحدة بشأن العديد من القضايا خاصة في سوريا وأوكرانيا وهو امر طبيعي».

وأوضح أوباما أن «الولايات المتحدة تهدف الى تأكيد قدرة الشعب الأوكراني على اتخاذ قراراته بنفسه بشأن مستقبله وقدرة الشعب السوري على اتخاذ القرارات دون التعرض للقنابل والأسلحة الكيمياوية وأساليب التعذيب وقتل النساء والاطفال بسبب تمسك النظام بالسلطة». 

وأعرب الرئيس الأميركي عن أمله في «ان تدرك روسيا اهمية هذه الاهداف التي تسعى الولايات المتحدة الى تحقيقها، والتي تصب في مصلحة الجميع». 

وتطرق الرئيس الأميركي إلى الأحداث في أوكرانيا وفنزويلا، فأعرب عن استنكاره الشديد لأحداث العنف في شوارع كييف وكراكاس، وأكد أن العنف في كلا البلدين غير مقبول.

وأفاد أنه يجب على الحكومة الفنزويلية التركيز بشكل أكبر على مطالب الشعب المشروعة عوضاً عن اتهام الدبلوماسيين الأميركيين سعياً إلى تشتيت الانتباه عن الأحداث الدائرة في البلاد.

وبشأن أوكرانيا شدد أوباما على ضرورة بدء المفاوضات من أجل تحقيق المصالحة، موضحاً أنه سيواصل التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية في الحد من العنف في العاصمة كييف تعود إلى الرئيس فيكتور يانوكوفيتش والحكومة الأوكرانية. وأضاف أن هدف بلاده هو التأكد من أن الشعب الأوكراني قادر على اتخاذ قراراته بشأن المستقبل، 

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، حليف موسكو، يوم الأربعاء الماضي، إنه اتفق على «هدنة» مع زعماء المعارضة بعد أعمال عنف في الشوارع قتل خلالها ما لا يقل عن 26 شخصاً وبدء مفاوضات لمنع إراقة مزيد من الدماء.

وقال بيان على الموقع الالكتروني للرئاسة إن يانوكوفيتش وافق أولا في اجتماع مع زعماء المعارضة الثلاثة الرئيسيين على هدنة وثانيا على «بدء مفاوضات بهدف إنهاء إراقة الدماء وتهدئة الوضع في البلاد لمصلحة السلم الاجتماعي».

وفي فنزوبلا دان الرئيس الأميركي أعمال العنف ودعا حكومة كاراكاس إلى الإفراج عن المتظاهرين المعتقلين، والبدء بحوار حقيقي، وذلك بعد طرد فنزويلا لثلاثة دبلوماسيين أميركيين قالت السلطات إنهم كان يجتمعون مع المعارضة للتحريض على إسقاط نظام الحكم في البلاد، في ظل محاولات المعارضة لتنظيم تظاهرات ضخمة ضد خليفة هوغو تشافيز، الرئيس نيكولاس مادورو.

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بتقديم ضمانات لقروض للأردن بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى تجديد مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تحصل بموجبها عمان على مساعدات مالية، وذلك بعد استضافته لملك الأردن في «يوم عيد الحب» بمنتجع «ساني لاند» الصحراوي في كاليفورنيا، في وقت اعتبر فيه المراقبون أن الإجتماع جاء لتنسيق المواقف تجاه الأزمة السورية التي عادت تشهد لهجة تصعيد أميركية وسط تهديدات بهجمات جديدة عبر الأراضي الأردنية تستهدف اقتحام العاصمة دمشق.

ويواجه الأردن صعوبات جراء تدفق اللاجئين السوريين -الذين تقدر أعدادهم فيه بحوالي 600 ألف لاجئ- بالإضافة إلى خسارته إمدادات الغاز الطبيعي من مصر. كما تواجه المملكة صعوبات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وناقش الرئيس الأميركي، هاتفياً، مساء الأربعاء الماضي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، حيث تبادلا وجهات النظر «حول الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة سوريا والعراق» إلى جانب مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة «زمان» التركية أن أوباما تبادل وجهات النظر مع أردوغان واتفقا على التعاون بشكل وثيق لمكافحة الإرهاب في سوريا وانتهاج وسائل سياسية للتوصل إلى حلول لهذه الصراعات التي تعصف بالمنطقة.

وأعرب أردوغان، عن قلق بلاده بشكل خاص من تدفق اللاجئين عبر حدودها كما تطرق الجانبان إلى قضية العراق والحاجة إلى التوصل لاتفاقية في مجال الطاقة بين الحكومة المركزية ببغداد وإقليم كردستان العراق الذي يمارس حكماً ذاتياً في شمال البلاد، وخاصة في ظل تحرك إدارة الإقليم بشكل منفرد لتصدير النفط الخام لتركيا.

وقع الرئيس الأميركي باراك اوباما قانوناً يرفع حد الديون الاميركية حتى آذار (مارس) 2015 مستبعداً بذلك هذه القضية الحساسة سياسياً من المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ومن دون زيادة في الحد القانوني للدين كانت الحكومة الأميركية ستتخلف قريباً عن تسديد بعض من التزاماتها وكان سيتعين عليها إغلاق بعض البرامج وهو حدث تاريخي كان سيسبب اضطرابات حادة في السوق. 

ومن دون ضجة إعلامية وخلف أبواب مغلقة، وقع اوباما القانون خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت يوماً إضافياً بمناسبة حلول «يوم الرئيس» (الإثنين الماضي)، في منتجع «ساني لاند» الصحراوي في جنوب كاليفورنيا.

ويمثل هذا نهاية هادئة لأعقد فصل في أكثر الجوانب تحدياً خلال رئاسة أوباما في الوقت الذي تصادم فيه هو وزملاؤه الديمقراطيون مراراً مع الجمهوريين في شأن زيادة سلطة اقتراض البلاد. ويعني تمديد سقف الدين حتى آذار 2015 إن هذه القضية ربما لا تدرج ضمن سياسات عام الانتخابات.

أعرب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الأحد الماضي، عن قلقه إزاء التوقعات بمصادقة أوغندا على قانون جديد مثير للجدل لقمع المثليين في البلاد، محذرا من تداعيات محتملة لهذه الخطوة على العلاقات بين البلدين.

وقال أوباما في بيان «نعتبر أن الأشخاص يجب أن يعاملوا أينما كانوا بمساواة وكرامة واحترام، ويجب أن تكون لهم إمكانية تحقيق ذواتهم إلى أقصى حد، بصرف النظر عن هويتهم أو هوية الشخص الذي يحبونه».

وأضاف «لذلك أشعر بخيبة عميقة لكون أوغندا تستعد للتوقيع قريبا على قانون يجرم المثلية الجنسية».

وتابع أوباما: «مشروع القانون المناهض للمثلية الجنسية في أوغندا، حالما يتم إقراره، سيمثل تحديا وخطرا على مجموعات المثليين في أوغندا. سيكون ذلك خطوة إلى الوراء لجميع الأوغنديين، وسيعطي صورة سيئة عن التزام أوغندا بمصلحة حقوق الإنسان لشعبها».

وصرح الرئيس أوباما «كما سبق وقلنا للرئيس موسيفيني، فإن إقرار هذا القانون سيعقد علاقتنا المهمة مع أوغندا»، مضيفا «في الوقت الذي نشهد فيه، بشكل مأساوي، ازديادا في أعمال العنف والمضايقات بحق أعضاء مجموعات المثليات والمثليين والثنائيين الجنسيين والمتحولين جنسيا، من روسيا إلى نيجيريا، أحيي جميع الذين يبقون، في أوغندا كما في سائر أنحاء العالم، أوفياء لاحترام حقوق الإنسان والحق الأساسي بالكرامة للجميع».

وأقر البرلمان الأوغندي في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2013 بأكثرية ساحقة قانونا يشدد القمع على المثليين جنسيا وينص خصوصا على عقوبة السجن المؤبد للأشخاص الذين يدانون لأكثر من مرة بتهمة «المثلية المتمادية». وفي 17 الشهر الماضي، عطل الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني تمرير النص مطالبا بمزيد من المعلومات قبل حسم موقفه.

أوباما مع نظيره المكسيكي أنيركي بينيا نييتو ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة أميركا الشمالية في مدينة تولوكا المكسيكية، الأربعاء الماضي. (رويترز)

تعهد الرئيس باراك أوباما بتوسيع اتفاقيات التجارة بين أميركا الشمالية وآسيا، على الرغم من المخاوف داخل حزبه السياسي وذلك في لقاء قمة جمعه مع نظيره المكسيكي أنيركي بينيا نييتو ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر. وغادر أوباما الأربعاء الماضي المكسيك بعد مشاركته في القمة بمدينة تولوكا المكسيكية . وقد أقلعت طائرة أوباما إلى الولايات المتحدة من مطار تولوكا، على بعد 70 كلم من مكسيكو، حيث استمرت زيارته الخارجية الأولى خلال العام ٢٠١٤ لتسع ساعات فقط.

وبحث أوباما خلال لقاء القمة الثلاثي اتفاقا تجاريا طموحا مع كندا والمكسيك في اجتماع عقد على خلفية ملفات شائكة مثل خط أنابيب النفط «كيستون».

وتتفاوض الدول الثلاث حول اتفاقية تجارية مع الدول الآسيوية، يطلق عليها اسم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ. لكن حلفاء أوباما الديمقراطيين يعارضون الاتفاقية، وسط مخاوف من إمكانية تأثيرها على وظائف الأميركيين.

ويبحث القادة على وجه التحديد اتفاقية الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية إقليمية تضم 12 دولة، وستكون واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية في العالم. وقال أوباما خلال مؤتمر صحفي في نهاية اللقاء الثلاثي: «سنوقع على الاتفاقية إذا كانت جيدة». وتلقي المحادثات الضوء على التغييرات التي شهدتها اقتصاديات البلدان الثلاثة على مدى عقدين، وبالتحديد منذ توقيعها على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).