أبرز أخبار ومواقف الرئيس الأميركي

رحب البيت الابيض يوم الثلاثاء الماضي بقبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مطالباً بـ«أفعال ملموسة» لتخفيف حدة الأزمة. وأبلغ جوش إرنست الناطق باسم الرئاسة الأميركية «ما نركز عليه… ليس فقط كلمات الرئيس الروسي رغم اننا نرحب بها. ما نركز عليه هو الافعال… مثل انهاء الدعم للانفصاليين».

وفي لقاء مع الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي، ذكر إرنست أن الرئيسين الأميركي والروسي يتواصلان فيما بينهما بانتظام، وأن هناك «قناة اتصال مفتوحة جداً» بينهما سواء حول الشأن الأوكراني أو حول ملفات أخرى، إضافة إلى التواصل الهاتفي فيما بينهما. وأكد المتحدث الأميركي أن الاختلافات القائمة، بما في ذلك حول الوضع في أوكرانيا، لا تعيق التعامل بين الرئيسين أوباما وبوتين حول أولويات الأمن القومي المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة، مضيفاً أن «المثال الممتاز» على ذلك إتمام سحب الأسلحة الكيميائية من سوريا الذي جرى بفضل «المساهمة والدعم من قبل حكومة روسيا ودول أخرى»، وهو الأمر الذي يدل على أن «العلاقات الناشطة بين الدولتين، رغم اختلافهما في الرأي بشأن أوكرانيا، تخدم لا مصالح دولتينا فحسب، بل ومصلحة العالم أجمع»، حسب قوله.

وكان البيت الأبيض قد قال يوم الاثنين الماضي إن الرئيس باراك أوباما حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم السلام في أوكرانيا، محذراً موسكو من مزيد من «التبعات».

وقال إرنست للصحفيين «تحدث الرئيس إلى الرئيس بوتين وحثه مرة أخرى على دعم السلام بدلا من السماح بإمداد أسلحة وعتاد عبر الحدود ومواصلة الدعم للمسلحين والانفصاليين الذين يزيدون زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا»، وأضاف قائلاً عن رسالة أوباما إلى بوتين «ستواجه روسيا مزيدا من التبعات إذا لم نر تحركات ملموسة لتهدئة الوضع».

وتحدث الزعيمان في اتصال هاتفي في وقت سابق يوم الاثنين الماضي في الوقت الذي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة كييف والإنفصاليين حيز التنفيذ بمباركة روسية. كما قال إرنست ان الرئيس أوباما أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الثلاثاء الماضي أيضاً لمناقشة ازمة أوكرانيا وقضايا أخرى.

أوباما يشاهد مباراة المنتخب الأميركي ضد ألمانيا ضمن منافسات كأس العالم، على متن الطائرة الرئاسية في طريقه الى ولاية مينيسوتا. (رويترز)

طلب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، من الكونغرس الأميركي الموافقة على تخصيص 500 مليون دولار، من أجل «تدريب وتجهيز» المعارضة المسلحة المعتدلة في سوريا وذلك بعد أيام من استبعاده إمكانية تحقيقها انتصارات حقيقية بوجه نظام دمشق. وقال البيت الأبيض إن «هذه الأموال ستساعد السوريين على الدفاع عن النفس وإحلال الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وتسهيل توفير الخدمات الأساسية ومواجهة التهديد الإرهابي، وتسهيل الظروف للتسوية عن طريق التفاوض».

وكان أوباما قد جدد تحذيراته من الخطر الذي يشكله تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، على منطقة الشرق الأوسط. وقال الرئيس الأميركي في حوار مع برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي أس»، إن التنظيم يهدد حلفاء واشنطن في المنطقة، فهو يقوض الاستقرار في العراق،«الأمر الذي يمكن أن يمتد إلى بعض حلفائنا كالأردن».

واستبعد أوباما ارسال قوات أميركية قتالية لمواجهة التدهور الأمني في العراق، لكنه أشار الى استعداد واشنطن للعمل مع حلفائها.

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة «سي بي أس» «ينبغي أن نبقى متيقظين، المشكلة الحالية هي أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يزعزعون استقرار العراق، لكن يمكنهم أيضاً التوسع نحو دول حليفة مثل الأردن». وأضاف أن «أيديولوجيتهم المتطرفة تشكل تهديدا على الأمدين المتوسط والطويل على الولايات المتحدة»، ورأى أن «السكان المحليين في العراق سينتهون برفض المتطرفين بسبب عنفهم وتطرفهم». وأشار أوباما أيضاً إلى المخاطر التي تمثلها منظمات متطرفة أخرى، مثل «القاعدة» في اليمن أو «بوكو حرام» في نيجيريا، قائلاً «إن الأمر يتحول إلى تحد عالمي يتعين على الولايات المتحدة مواجهته، لكن لن نتمكن من مواجهته وحدنا».

وتطرق أوباما إلى الأوضاع في سوريا، وقال مدافعاً عن موقف إدارته بعدم مد المعارضة السورية بالسلاح، «أعتقد أن  تلك الفكرة التي تقول إن هناك قوة  معتدلة جاهزة  بطريقة ما وقادرة على هزيمة (بشار) الأسد هي، ببساطة، فكرة غير صحيحة، -وكما تعلمون- فلقد أمضينا الكثير من الوقت في العمل مع المعارضة المعتدلة».

أبدى الرئيس الاميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي أمله بالتوصل الى اتفاق حول مشروع التبادل الحر عبر المحيط الهادىء الذي تعمل من اجله الولايات المتحدة ولكنه يستثني الصين، قبل رحلته المقبلة الى اسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتتعلق هذه الشراكة عبر المحيط الهادىء بـ12 دولة تمثل 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي. 

وأوضح اوباما انه بحث يوم الجمعة الماضي هذا المشروع مع رئيس وزراء نيوزيلاند جون كاي الذي زار واشنطن وهو يأمل بتوقيع «وثيقة» قبل نهاية العام.

وقال أوباما «أملي هو ان يكون لدينا شيء نقدمه للكونغرس قبل لقائنا المقبل في تشرين الثاني (نوفمبر) عندما سأزور آسيا» محذراً من أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به قبل التوصل الى اتفاق.

وسيشارك أوباما نهاية العام في قمة منتدى التعاون الاقتصادي بين اسيا والمحيط الهادىء في بكين كما سيشارك في قمة حول شرق آسيا في رانغون ثم في قمة مجموعة العشرين في برزباين بأستراليا. وسوف يلتقي المفاوضون حول هذه الشراكة في تموز (يوليو) المقبل. ويخشى بعض المراقبين في ألا يتوصل أوباما الى الحصول على موافقة الكونغرس على هذا المشروع المثير للجدل عندما سينتخب الأميركيون نواباً في الخريف.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم وزير التجارة الأميركية إن أوباما «سيلتقي كبار القادة في آسيا في تشرين الثاني وسوف تكون هذه اللقاءات مناسبة لبحث المفاوضات ومواصلة الزخم الذي تحقق خلال الاشهر الماضية».

وأوضح الرئيس الأميركي أيضاً أنه يود الذهاب الى نيوزيلاند بمناسبة رحلته الى آسيا وانه بحث هذا الامر مع جون كاي الذي يود أن يلعب معه الغولف.

في خطوة تهدف لتعزيز موقف إدارته بالنسبة لزواج المثليين في الولايات المتحدة، أمر الرئيس باراك أوباما بإصدار لوائح فدرالية جديدة تعطي مزيداً من الحقوق للمثليين من الرجال والنساء في بيئة العمل.

فقد أصدر أوباما توجيهاً لوزارة العمل بإصدار قوانين تسمح للموظف المثلي بالحصول على إجازة طبية طويلة المدى لرعاية زوجه، ليكون متساويا في الحقوق مع الموظف المتزوج من الجنس الآخر، وذلك في إطار قانون الإجازة الطبية لرعاية أفراد الأسرة. وقال البيت الأبيض الجمعة الماضي إن الاجراءات الجديدة التي يسعى لتطبيقها ستكون نافذة المفعول على المستوى الفدرالي، حتى في الولايات التي لا تعترف رسمياً بزواج المثليين.

ويسمح قانون الإجازة الطبية لرعاية أفراد الأسرة، لأي موظف في الولايات المتحدة، بالحصول على إجازة من وظيفته لا تتعدى 12 أسبوعاً، لرعاية أحد أفراد أسرته. ويحمي القانون الموظف من الطرد أو انهاء خدماته بإلزام الشركة أو رب العمل بتوفير الوظيفة ذاتها أو وظيفة مشابهة للموظف بعد عودته، بنفس المرتب والدرجة والمسؤوليات.

في السياق ذاته، قالت وزارة العدل الأميركية إنها بصدد اعلان نتائج مراجعة أمر بها أوباما لتحديد الامتيازات القانونية التي يمكن منحها للأزواج المثليين في إطار القانون الفدرالي. وأشار البيت الأبيض إلى أن ثمة بعض العقبات التي تمنع منح بعض الامتيازات القانونية والاجتماعية للمثليين، داعياً الكونغرس إلى التحرك لإزالة تلك العقبات.

وحقق المثليون انتصارين جديدين خلال الأسبوع الماضي بعد أن أيدت محكمة استئناف فدرالية حكما سابقاً يعتبر أن حظر زواج المثليين في ولاية يوتاه مناف للدستور، وبذلك تصبح يوتاه الولاية الثامنة عشر التي تمنح حقوق الزواج للمثليين.

أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل، عن رغبتهما في أن تخوض ابنتيهما المراهقتين تجربة العمل في وظائف محدودة الدخل.

وقد عمل أوباما وميشيل قبل تخرجهما في كلية الحقوق، حيث باع الرئيس الآيس كريم في محلات باسكن روبنز، وعمل في دار للمسنين، كما اشتغل رساما. أما السيدة الأولى فعملت في مكتبة لتجميع الكتب وتجليدها.

وقالت ميشيل أوباما في مقابلة مع مجلة «باراد» نشرت الأحد الماضي: «أظن أن الأبناء جميعهم بحاجة لأن يذوقوا طعم صعوبة مثل هذه الأعمال». وقال الرئيس: «نبحث عن فرص لهما لتشعرا أن الذهاب إلى العمل والحصول على أجر ليس دائما متعة أو أمراً مثيراً أو جميلاً، وإنما هذا ما يواجهه معظم الناس كل يوم». وحاول الزوجان جاهدين لإبعاد ابنتيهما ماليا (16 عاماً) وساشا (13 عاماً) عن الأنظار العامة خلال فترة حكم أوباما، لكن مؤخراً شوهدت ماليا في موقع تصوير برنامج لمحطة تلفزيون «سي بي أس»، حيث عملت ليوم ضمن فريق الإعداد.

وأجرى أوباما المقابلة للترويج لقمة يعقدها البيت الأبيض الاثنين المقبل لبحث سياسات مساعدة الأسر العاملة. وخلال المقابلة تحدث أوباما وزوجته عن إقامتهما لمدة عام في الطابق الثاني من منزل والدة ميشيل بعد تخرجهما في كلية الحقوق، وكيف أنهما اشتريا سيارة مستعملة بنحو 1000 دولار، وعاشا في قلق بسبب القروض الدراسية.

وأقرا بأن عملهما منحهما فرصة الحصول على دخل جيد وإجازة لرعاية الأسرة عندما احتاجا لذلك، وهي رفاهية لا تملكها معظم العائلات محدودة الدخل.