محمد الرموني – «صدى الوطن»
أقر المشرعون فـي ميشيغن 270 مشروع قانون فـي العام 2015، كان أبرزها حزمة قوانين مخصصة لإصلاح الطرق المتهالكة فـي الولاية عبر رفع ضريبة البنزين ورسوم تسجيل السيارات إضافة الى تحويل 600 مليون دولار من خزينة الولاية لترميم الطرق والجسور.
وقد أقر الجمهوريون الخطة بدون دعم من الديمقراطيين الذين إعترضوا بزعم أن الأموال المستقطعة من الموازنة العامة للولاية ستلحق ضررا بالتعليم والخدمات الأخرى، فـيما اعتبر كل من رئيس مجلس النواب كفـين كوتر (جمهوري-ماونت بلزنت) وكذلك زعيم الأغلبية فـي مجلس الشيوخ أرلان ميكهوف (جمهوري-وست أوليف) بأن التوصل لخطة تمويل إصلاح الطرق بأنها الإنجاز الأكبر لكونغرس الولاية فـي العام 2015.
فـي المقابل إعتبر زعيم الأقلية فـي مجلس النواب تيم كريميال (ديمقراطي-أوبيرن هيلز) وزعيم الأقلية فـي مجلس الشيوخ جيم أنانيش (ديمقراطي-فلنت) بأن خطة إصلاح الطرق كانت الأسوأ فـي العام 2015.
وخيمت خلال العام الماضي فضيحة العلاقة العاطفـية التي جمعت النائبين المحافظين، سيندي غامرات (جمهورية-بلانويل) التي استقالت من منصبها والنائب تود كورسر (جمهوري -لابير) الذي فصل عن منصبه على خلفـية العلاقة الجنسية بينهما خارج نطاق الزواج ومحاولتهما التغطية على الفضيحة باستخدام صلاحياتهما.
وقد أقر كونغرس الولاية، الذي يسيطر الجمهوريون على الأغلبية فـي مجلسي النواب والشيوخ فـيه، سلسلة قوانين اعتبرها المراقبون انتقامية من الديمقراطيين بعد معارضتهم خطة الجمهوريين لإصلاح الطرق.
وفـيم يلي أبرز القوانين التي أقرها المشرعون فـي لانسنغ خلال العام 2015:
– يسمح لهيئات التبني الدينية برفض خدمة المثليين وغير المتزوجين وذلك تماشيا مع المعتقدات الدينية لهذه الهيئات.
– سلة قوانين انتخابية جديدة أبرزها: إلغاء التصويت الحزبي على قوائم الإقتراع فـي الإنتخابات العامة، وتغيير قوانين الحملات الإنتخابية للحد من قدرة المسؤولين فـي البلديات والمناطق التعليمية للتأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح مقترحات انتخابية معينة كرفع الضريبة العقارية.
– منع البلديات والحكومات المحلية من سن القوانين من شأنها أن تؤثر على الأجور والمزايا التي يدفعها أرباب العمل فـي مجتمعاتهم مثل إشتراط حد أدنى للأجور أعلى من الحد المفروض فـي قوانين الولاية.
– منع المساعدات الحكومية عن العائلات فـي حال تغيب الأطفال الدائم عن المدرسة.
– إلغاء لجان تراخيص السلاح فـي المقاطعات وإحالة مسؤولية منح التراخيص لمكاتب المقاطعات (كليرك) على أن تتولى شرطة الولاية مهمة الفحص الأمني للمتقدمين.
– إنهاء حوافز دعم صناعة السينما فـي ميشيغن والتي بدأت عام 2008 تحت ولاية جنيفر غرانهولم.
مشاريع مدعومة من الحزبين
هناك عدد من المشاريع التي نالت الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ولم يثر حولها جدل ومن بينها:
– الدمج بين وزارتي الصحة والخدمات الإنسانية لتشكل أكبر وزارة فـي الولاية.
– تغيير نظام تقييم المعلمين بحيث يشكل أداء الطلبة فـي الامتحانات الرسمية ما نسبته 40 بالمئة من مجمل التقييم الشامل للمعلم.
– الموافقة على تخصيص تمويل طارىء بقيمة 9.35 مليون دولار لصالح بلدية فلنت لإعادة ربط شبكة المياه والصرف بالنظام فـي ديترويت، وذلك بعد إكتشاف مستويات عالية من الرصاص فـي المياه المتدفقة الى منازل المدينة من نهر فلنت.
على الأجندة
وهناك العديد من مشاريع القوانين التي لا تزال مطروحة على الطاولة للعام 2016. ويشير رئيس مجلس نواب الولاية، الجمهوري كوتر، الى أن هناك أربع أولويات رئيسية على أجندة المجلس للعام ٢٠١٦ وهي قوانين التأمين على السيارات وقوانين انتاج الطاقة ونظام العدالة الجنائية، إضافة الى إصدار موازنة متوازنة.
وقال كوتر إن مسألة إنقاذ مدارس ديتروت العامة غير مطروحة حالياً، رغم دعوات الحاكم ريك سنايدر للتحرك فـي هذا المجال.
ويدعم الجمهوريون تغييرات فـي نظام العدالة الجنائية لتنفـيذ برنامج الإفراج المشروط المفترض، والذي من شأنه السماح للسجناء بالحصول على الإفراج المشروط بعد قضاء الحد الأدنى من مدة عقوبتهم إذا كانوا مصنفـين كمجرمين منخفضي المخاطر، وقد أقر مجلس النواب المشروع ولكن قوبل بمعارضة مدعي عام الولاية بيل شوتي.
Leave a Reply