أبرز القوانين التي وقعها أو نقضها سنايدر قبل مغادرة منصبه

لانسنغ 

بعد ثماني سنوات قضاها على رأس السلطة التنفيذية في ولاية ميشيغن، غادر الحاكم الجمهوري ريك سنايدر منصبه مطلع العام الجديد مسلماً قيادة الولاية إلى الديمقراطية غريتشن ويتمر بعدما نجح في تحقيق تعافٍ اقتصادي واستقرار مالي وانخفاض قياسي لمعدلات البطالة، إضافة إلى موازنة إنفاق إضافية بقيمة 1.2 مليار توَّج بها نهاية سنوات حكمة التي امتدت من مطلع 2011 حتى نهاية 2018.

فقد وقع الحاكم الجمهوري قبل أيام من مغادرة منصبه، حزمة قوانين جديدة هي الأعلى كلفة في تاريخ المجلس التشريعي بميشيغن، والتي توفرت بفائض إيرادات حكومة الولاية سواء من ضرائب مبيعات الإنترنت التي أقرتها ميشيغن مؤخراً أو من الأموال التي رُصدت لمختلف الدوائر الحكومية ولم يتم إنفاقها العام الماضي.

وتشمل الموازنة الإضافية تخصيص 114 مليون دولار لإصلاح الطرق، و69 مليوناً لتجديد برنامج تنظيف البيئة في الولاية، و19.3 مليون دولار لحماية مصادر المياه من الملوِّثات الكيميائية المعروفة باسم PFAS، و10 ملايين لمكافحة الأسماك الآسيوية الغازية في البحيرات العظمى، و43 مليوناً لسداد كامل ديون ومستحقات الصناديق التقاعدية للسلكين القضائي والعسكري، و20 مليوناً لتوظيف المزيد من عناصر وكالة حماية الأطفال، و20 مليوناً أخرى لتوفير الإنترنت في المناطق النائية وتنمية ديترويت، إضافة إلى بنود أخرى من بينها إيداع مبلغ 100 مليون دولار في الصندوق الاحتياطي النقدي الذي أسسه سنايدر مطلع عهده باسم «صندوق اليوم الماطر» وأصبح حالياً بحجم 1.1 مليار دولار.

وفي امتحانه السياسي الأخير، أكد سنايدر مرة أخرى «اعتداله السياسي» عبر استخدام حق النقض (الفيتو) ضد العديد من مشاريع القوانين التي أقرها مشرعو حزبه الجمهوري في جلسات «البطة العرجاء» للمجلس التشريعي المنتهية ولايته خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المنصرم. ومن بين تلك المشاريع التي نقضها سنايدر، تجريد المسؤولتين الديمقراطيتين المنتخبتين حديثاً على رأس مكتب الادعاء العام (دانا نسل) وسكريتاريا الولاية (جوسلين بنسون) من بعض صلاحياتهما قبل توليهما لمنصبيهما مطلع العام الحالي.

لكن في الوقت نفسه وقّع سنايدر عشرات القوانين الجديدة التي يعارضها الديمقراطيون بقوة، مثل تشديد شروط جمع التواقيع لطرح استفتاءات انتخابية عامة، ومنع السلطات المحلية في ميشيغن من فرض قيود تنظيمية أكثر تشدداً من القيود الفدرالية، إضافة إلى قوانين جديدة أخرى نستعرضها في ما يلي.

  أبرز مشاريع القوانين

  التي نقضها سنايدر

• مشروع قانون يسمح للمجلس التشريعي بالتدخل في القضايا المرفوعة ضد ولاية ميشيغن، في خطوة كان من شأنها أن تجرد المدعي العام المنتخبة حديثاً، الديمقراطية دانا نسل، من صلاحياتها بموجب المقترح الذي مرره الجمهوريون بأصواتهم حصراً وقوبل بشجب واسع من الديمقراطيين. ووصف سنايدر المقترح بأنه لن يؤدي إلا إلى تعقيد إدارة التقاضي. فيما شكرت نسل، الحاكم على قراره مشيدة بـ«نزاهته والتزامه بدستور الولاية».

• مشروع قانون بتطبيق حظر دائم على وصف العقاقير المسببة للإجهاض عبر الهاتف. إذ كان من المقرر أن ينتهي الحظر المؤقت في 31 ديسمبر الماضي، ولكن مع استخدام سنايدر حق النقض تم إلغاء الحظر تماماً ابتداءً من مطلع العام الجديد. وقال الحاكم في نص قراره: «في نهاية المطاف، فإن تزويد المرضى بالقدرة على تلقي الرعاية الطبية الآمنة والملائمة عن بعد، في وقت حساس بالنسبة للمريض، أمر مهم».

• مشروع قانون لحماية المنظمات غير الربحية، التي غالباً ما تنفق أموالها للتأثير في الانتخابات، من الكشف عن الجهات المانحة لها. وقال سنايدر «أعتقد أن هذا التشريع هو حل لمشكلة غير موجودة في ميشيغن».

• حزمة مشاريع تسمح بالمقامرة عبر الإنترنت، بما في ذلك المراهنات الرياضية، وعبر المواقع الإلكترونية التي تديرها كازينوهات ديترويت الثلاث و23 كازينو غيرها تملكها قبائل السكان الأصليين في ولاية ميشيغن. وكان من شأن التشريعات في حال إقرارها أن تعزز خزانة الولاية بضريبة 8 بالمئة على ألعاب القمار الإلكترونية، ولكن سنايدر قال إن النتيجة العملية ستكون تحويل الأموال عن إلعاب اليانصيب (اللوتو) التي تدرّ إيرادات ضخمة على صندوق تمويل المدارس، معرباً عن قناعته بأنه من «غير المناسب توقيع تشريعات تؤدي عملياً إلى المزيد من القمار».

• تخفيض قانون التقادم لقضايا انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية من ست إلى خمس سنوات.

• مشروع قانون بإلغاء الحظر على تظليل نوافذ السيارات (تينت). وقال سنايدر إن المقترح كان سيؤدي إلى مزيد من التظليل على السيارات ما «من شأنه أن يزيد المخاطر المحدقة بضباط الشرطة لاسيما عند الاقتراب من المركبات أثناء التوقيفات المرورية».

• مشروع قانون يمنع البلديات من فرض القيود المحلية على متاجر الحيوانات الأليفة. وقال سنايدر في رسالة النقض، «إن الرقابة المحلية هي مفهوم متأصل في ميشيغن، وأي مخاوف يسعى المشرعون لمعالجتها عبر هذا المقترح هي بالأصل ذات طبيعة محلية بحتة… بالتالي يجب أن يُمنح المسؤولون المحليون حرية التصرف بدلاً من فرض الولاية لنهج واحد على الجميع».

• مشروع قانون بتعديل قانون اللوحات الإعلانية على الطرق السريعة وهو ما اعتبر سنايدر أنه كان ليؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد اللوحات الرقمية في أنحاء الولاية.

  أبرز القوانين التي وقعها

  سنايدر قبل مغادرة منصبه

• تشديد شروط الحصول على التوقيعات المطلوبة لطرح مقترحات انتخابية على الاستفتاء العام على صعيد ولاية ميشيغن بأكملها. وينص القانون الجديد على أن لا يكون أكثر من 15 بالمئة من التواقيع المجموعة قد تم جمعها من دائرة انتخابية واحدة من أصل دوائر الكونغرس الـ١٤ في الولاية.

• تطبيق آلية جديدة لتقييم أداء المدارس في ميشيغن، من مرحلة الحضانة إلى الصف ١٢ ثانوي، عبر منح علامات من A إلى F للمدارس وفق خمسة معايير رئيسية ابتداءً من مطلع أيلول (سبتمبر) 2019.

• السماح للبلديات بتقليص عدد الأيام التي يُسمح للسكان خلالها بإطلاق الألعاب النارية من 30 إلى 12 يوماً سنوياً.

• حزمة قوانين تهدف إلى زيادة السلامة في المدارس، بما في ذلك إلزام المدارس بالإبلاغ عن حوادث العنف الفعلية والمحتملة، ووضع خطط مفصلة لحفظ أمن المدرسة، وتعيين مبعوث خاص للتواصل والتنسيق مع الشرطة المحلية، إضافة إلى إلزام المدارس بالخضوع لعمليات التفتيش من قبل شرطة الولاية، ومعاقبة الأشخاص الذين يهددون المدارس باستخدام أسلحة نارية.

• إلغاء شرط سابق يلزم عناصر الشرطة بتحصيل غرامات مخالفات السير نقداً من السائقين القادمين من خارج الولاية.

• تخفيف متطلبات الحصول على ترخيص تجاري للماريوانا الطبية بحيث لا يضطر سوى المستثمرون الذين يملكون حصة تفوق 10 بالمئة من العمل التجاري إلى الخضوع لفحوصات مالية صارمة. وتجريم تشغيل متجر غير مرخص للماريوانا.

• منع الجهات التنظيمية الحكومية في ميشيغن من تطبيق قيود ولوائح أكثر صرامة من القيود الفدرالية.

• إقرار إعفاء ضريبي للمواليد الذين يولدون موتى.

• جعل التنمر والبلطجة عبر الإنترنت جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 93 يوماً وغرامة بقيمة 500 دولار.

• إنشاء ترخيص لمعالجي الأسنان Dental Therapists، مما يسمح لهم بتقديم خدماتهم في ميشيغن.

• إعفاء المجالس التربوية في الولاية من قانون الاجتماعات المفتوحة للعامة، لدى عقد جلسات لمناقشة خطط أمن وسلامة المدارس.

• السماح بتربية ما لا يزيد عن أربعة دببة سود.