أبرز القوانين الجديدة في ولاية ميشيغن

لانسنغ – «صدى الوطن»

في إطار متابعتها لأحدث التشريعات الجديدة في ولاية ميشيغن، تنشر «صدى الوطن» في ما يلي أبرز القوانين التي وقعها الحاكم ريك سنايدر في ٢٠١٧، وأصبحت سارية المفعول خلال العام الجاري:

– القانون ١٦٨: إلزام محطات الوقود باتخاذ إجراءات وقائية لمنع تركيب جهاز الـ«سكيمر» الذي يستخدمه المحتالون لسرقة بيانات بطاقات الائتمان لدى استخدامها عند المضخة. (راعي القانون: السناتور الجمهوري وين شميدت – ترافريرس سيتي)

– القانون ١٦٩: يعدل إجراءات تفتيش سلامة المنازل عبر إلزام مالكي العقارات بإبلاغ المستأجرين بمواعيد التفتيش. (السناتور الجمهوري ريك جونز – غراند ليدج)

– القانون ١٧٤: يسمح للولاية بإبلاغ المتهمين بمذكرات اعتقالهم بواسطة بريد الدرجة الأولى أو البريد الإلكتروني. (السناتور الجمهوري ريك جونز – غراند ليدج)

– القانون ١٨٩: ينص القانون الجديد على أن الشخص غير مسؤول عن ضرائب الملكية غير المدفوعة إلا إذا كان يمتلك العقار عند استحقاق الضريبة. (النائب الجمهوري بيتر لوسيدو – شيلبي تاونشيب)

– القانون ١٩١: يسمح للمجرمين السابقين بالتقدم للحصول على وظيفة في دائرة السجون والإصلاحيات بولاية ميشيغن. (دايف باغل – بيريان سبرينغر)

– القانون ١٩٣: يجرد الآباء والأمهات من حق حضانة الأطفال في حال عمدوا إلى إجراء ختان الإناث أو نقل الطفلة لإجراء العملية. (النائب الجمهوري بيتر لوسيدو – شيلبي تاونشيب)

– القانونان ١٩٤–١٩٥: منع عناصر الشرطة من ممارسة الجنس مع بائعات الهوى أثناء إجراء تحريات سرية. (السناتور الجمهورية جودي أمونز – شيريدان)

– القانون ٢٣٣: يسمح بتركيب أنوار وامضة إضافية على الحافلات المدرسية (النائبة الجمهورية هولي هيوز – وايت ريفر تاونشيب)

– القانون ٢٣٥: تخفيض عقوبة القاصرين الذين تتم إدانتهم بحيازة المخدرات للمرة الأولى، من جنحة إلى مجرد مخالفة مدنية. (السناتور الجمهوري ريك جونز – غراند ليدج)

– القانون ٢٣٦: يسمح بتعليق رخصة القيادة للسائق الذي يتخلف عن دفع ثلاث مخالفات وقوف، بدلاً من ست سابقاً. (السناتور الجمهوري ديفيد هيلدينبراند – هاويل)

– القانون ٢٣٩: توسيع تعريف الممتلكات القابلة لتلقي حوافز إحياء المجتمعات لتشمل متاجر البقالة. (النائب الديمقراطي آندي شور – لانسنغ)

– القوانين ٢٤٨–٢٥٥: إلزام الأطباء والأخصائيين بالتحقق من تاريخ وصفات المريض قبل إعطائه عقاقير خاضعة للمراقبة تحتوي على مواد مخدرة.

القوانين ٢٦٥–٢٦٧: السماح بالإفراج المشروط عن المدانين بجرائم مخدرات متكررة، وإلغاء الأحكام بالسجن المؤبد استناداً إلى القانون السابق، باعتبارها جرائم غير عنيفة. (السناتور الديمقراطي ستيف بييدا – وورن)