أبرز مواقف الرئيس الأميركي

أوباما‭ ‬يقترح‭ ‬ميزانية‭ ‬قياسية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار

اقترح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، خطة إنفاق قياسية حجمها 4.1 تريليون دولار للسنة المالية 2017 فـي ميزاينة أخيرة له واجهت مقاومة فورية من الجمهوريين بسبب تكلفتها واعتمادها على الزيادات الضريبية لتمويل مبادرات جديدة للرئيس.

وسعى الرئيس الديمقراطي الذي يغادر البيت الأبيض مطلع العام القادم، إلى توضيح الخطوط العريضة لرؤيته المالية والسياسية للبلاد، حيث قدم مقترحات لاستثمارات فـي البنية التحتية وأمن المعلومات والتعليم وتوفـير فرص العمل.

وتتضمن الميزانية بحسب وكالة «رويترز» للأنباء عجزا قدره 503 مليارات دولار للسنة المالية 2017 مقارنة مع 616 مليار دولار فـي السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 أيلول (سبتمبر) المقبل. كما توقع التقرير الذي سلمه الرئيس للكونغرس أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا يصل إلى 2.6 بالمئة، وهي نسبة ضئيلة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتوقع التقرير زيادة مطردة فـي عجز الميزانية بعد عدة سنوات من الانخفاض، إلا إذا أقر الكونغرس مجموعة إصلاحات بينها زيادة الضرائب على أثرياء البلاد. لكنه أكد أن «الولايات المتحدة لديها فـي الوقت الحالي أقوى اقتصاد فـي العالم».

وتستهدف الخطة خفض العجز 2.9 تريليون دولار على مدى عشر سنوات عن طريق تقليص الإعفاءات الضريبية للأغنياء وخفض تكاليف برنامج الرعاية الصحية، وتفترض أن اعتماد السياسات الواردة فـيها بخصوص إصلاح نظام الهجرة ومجالات أخرى سيعزز النمو الاقتصادي.

وتضمن اقتراح الميزانية زيادة الإنفاق العام المقبل بنسبة خمسة بالمئة، متوقعا عجزاً ماليا بنسبة تراوح بين 3.2 و3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2018، وبعد ذلك يرتفع إلى نسبة خمسة بالمئة بحلول عام 2026 إذا لم يتم تطبيق إصلاحات على الضرائب والإنفاق. وكان أوباما قد قال إن مقترحه لميزانية عام 2017 يهدف إلى تعزيز الحماية للأميركيين، ويولي أهمية للاستثمار فـي الأمن الإلكتروني، إضافة إلى مراقبة كيفـية إدارة الحكومة الفدرالية واستجابتها للتهديدات الأمنية.

وأضاف أوباما خلال حديث للصحافـيين بعد اجتماع عقده مع مستشاري الأمن القومي الأميركي أن الولايات المتحدة يجب أن تزيد من الإنفاق على إعادة تجديد الأنظمة التكنولوجية للحكومة الفدرالية.

ويتضمن مشروع موازنة الحكومة الفدرالية زيادة فـي تمويل الأبحاث الخاصة بالاحتباس الحراري والاستثمارات فـي قطاع النقل للحد من التلوث، فضلاً عن تخصيص أموال لتطوير علاج للسرطان.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن ميزانية البيت الأبيض المرتقبة، وهي الأخيرة فـي ولاية الرئيس أوباما الثانية، وتقدر بأربعة تريليونات دولار، هي أقرب الى «وثيقة سياسية» من غير المرجح أن يصادق عليها الكونغرس الذي يسيطر على مجلس نوابه الجمهوريون.

لكن الاقتراح يعطي الرئيس فرصة أخيرة لتوفـير التمويل لعدد من القضايا والبرامج، من بينها تلك المتعلقة بالتعليم وإصلاح القانون الجنائي وخلق فرص عمل.

وقال البيت الأبيض فـي وقت سابق، إن الموازنة تتضمن تخصيص 19 مليار دولار للتصدي للتهديدات الإلكترونية، ومليار دولار لأبحاث مرض السرطان، وزيادة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة لتمويل الأبحاث الخاصة بالطاقة المتجددة.

وكانت وزارة الدفاع (البنتاغون) قد طلبت تخصيص نحو 582 مليار دولار من الموازنة الفدرالية لأغراض الدفاع، بينها ٧.٥ مليار دولار مخصصة لتمويل الحرب على تنظيم «داعش».

وضمّن الرئيس ميزانيته مقترحاً يقضي بفرض ضريبة 10.25 دولار على كل برميل نفط، باستثناء الصادرات إلى الخارج. ومن المتوقع أن يرفض الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون هذا المقترح. ويمكن للكونغرس مناقشة أجزاء من الميزانية دون إقرار المقترح بالكامل.

أوباما يطلب وجبة طعام من مطعم صغير في مدينة سبرينغفيلد (عاصمة ولاية إلينوي)، حيث سافر الرئيس الأميركي الأربعاء الماضي لإلقاء كلمة أمام كونغرس الولاية بمناسبة مرور تسع سنوات على إعلانه خوض انتخابات الرئاسة الأميركية عام ٢٠٠٨، حين كان سناتوراً عن الولاية. (أ ب)

يسعى‭ ‬لمضاعفة‭ ‬تمويل‭ ‬أبحاث‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة

أعلن الرئيس باراك أوباما السبت الماضي عزمه مضاعفة التمويل الفدرالي للأبحاث حول الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة على غرار الطاقة المستخرجة من الشمس والرياح.

وقال أوباما فـي كلمته الإذاعية الأسبوعية «بدلا من الاستثمار فـي الماضي علينا أن نستثمر فـي المستقبل»، موضحا أن هذا الاقتراح سيكون ضمن موازنة العام 2017 التي سلمها الثلاثاء الماضي إلى الكونغرس.

ومع أن الجمهوريين يتحفظون عادة على إقرار قوانين مرتبطة بمكافحة التغير المناخي، فإن أوباما يأمل إقرار هذا المشروع من دون عقبات.

وقال أوباما «إذا كان الجمهوريون فـي الكونغرس لا يزالون متمسكين بموقفهم من مسألة التغير المناخي، فإن عددا منهم بات بالمقابل يدرك أن الطاقة النظيفة تؤمن لناخبيهم وظائف مدفوعة بشكل جيد».

والهدف من مشروع القانون هو زيادة الاستثمار الفدرالي فـي هذا القطاع من 4.6 مليارات دولار عام 2016، إلى 8.12 مليار عام 2021. وكانت الولايات المتحدة التزمت فـي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر ) الماضي على هامش مؤتمر للأمم المتحدة فـي باريس حول المناخ مع 19 دولة أخرى بينها فرنسا وألمانيا واليابان والهند، بمضاعفة الاستثمارات فـي الطاقة المتجددة خلال خمس سنوات.

يوقع‭ ‬قانونًا‭ ‬مثيراً‭ ‬للجدل:‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬خاصة‭ ‬للمعتدين‭ ‬جنسياً

وقع الرئيس باراك أوباما، الاثنين الماضي، قانون «ميغان الدولي لمنع استغلال الأطفال والجرائم الجنسية الأخرى»، وهو القانون الذى من شأنه أن يحد فى انتشار الاتجار بالجنس والسياحة الجنسية حول العالم.  ويفرض القانون على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القصر إخطار وزارة الخارجية مسبقاً بسفرهم بحيث تضع الوزارة علامة تميز جواز سفرهم، كما تخطر الوزارة الحكومات الأجنبية بسفرهم.

القانون أثار جدلاً فـي البلاد، حيث يرى مؤيدوه أنه من شأنه أن يقيد الاتجار بالجنس لأنه يجعل سفر مرتكبي الجرائم الجنسية أكثر صعوبة حيث يسافرون للأماكن التى يمكنهم فـيها من العثور على الأطفال الأكثر ضعفًا لاستغلالهم. فـي المقابل، يرى منتقدو القانون أنه يوصم الجناة للأبد بجرائمهم الماضية، ويفرض قيوداً غير عادلة على أولئك الذين يرغبون فى السفر لأغراض غير سيئة. 

يشار إلى أن «قانون ميغان» أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الطفلة ميغان كانكا التىي قتلت فـي سن سبع سنوات، والتي تعرضت للاعتداء الجنسي والقتل على يد مسجلين مدانين بارتكاب الجرائم الجنسية يعيشون فى شارعها بإحدى أحياء نيو جيرسي. 

يشيد‭ ‬بانخفاض البطالة‭ ‬في‭ ‬أميركا

أشاد الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي بالانخفاض الجديد فـي نسبة البطالة فـي الولايات المتحدة، إذ تراجعت إلى 4.9 بالمئة، وهي النسبة الأكثر انخفاضا منذ ثماني سنوات. وقال أوباما فـي خطاب له من البيت الأبيض إن بإمكان الأميركيين أن «يكونوا فخورين بالتقدم الذي تحقق» منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008. وأكد «أنها المرة الأولى التي تنخفض فـيها نسبة البطالة إلى ما دون الـ5 بالمئة منذ ثماني سنوات»، مشيراً من جهة ثانية، إلى أن أجور العمل زادت خلال الأشهر الستة الماضية «بوتيرة هي الأسرع منذ عام 2009». وانخفض عدد العاطلين عن العمل إلى ثمانية ملايين، مقابل 8.26 مليون فـي تموز (يوليو) الماضي، وتم تسجيل 173 ألف وظيفة جديدة.

يدعو‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬مواطنيها‭ ‬لضمان‭ ‬الاستقرار

قال الرئيس باراك أوباما الاثنين الماضي إن الحكومات التي تلتزم بتحقيق العدالة ومراعاة حقوق الإنسان فـي الشرق الأوسط سيكون لها دائما صديق فـي أميركا.

وأضاف أوباما فـي كلمة عبر الفـيديو موجهة للمشاركين فـي القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها الإمارات، أن «مثل ما شهدناه فـي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عندما لا تدعم الحكومات مواطنيها فإن ذلك يشكل وصفة لعدم الاستقرار واندلاع الصراعات».

وأردف أوباما قائلا إن الحكومات وجدت لسبب واحد هو خدمة المواطنين وتحسين حياتهم. وأضاف «عندما تستثمر الحكومات بإخلاص فـي مواطنيها وفـي تعليمهم وفـي صحتهم، وعندما تحترم مبادئ حقوق الإنسان، فإن البلدان تكون أكثر سلاما وأكثر ازدهارا وأكثر نجاحا».

وقال الرئيس الأميركي أيضا إن الالتزام بسيادة القانون والشفافـية تساعد الحكومات على أن تكون مسؤولة بشكل أكبر ويسهل تعاون رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى حقيقة. وأضاف أن الالتزام بالعدل وحقوق الإنسان يمكن الحكومات من رفع كرامة كل الأفراد على اختلاف خلفـياتهم نساء كانوا أو رجالا. وختم أوباما كلمته بالقول إن الدستور الأميركي يبدأ بكلمتين بسيطتين «نحن، الشعب»، لكنه أوضح أن بعد أكثر من 200 عام على كتابة الدستور، لا تزال الولايات المتحدة تعمل لإتقان ذلك. وقال «بلداننا تستطيع التعلم من بعضها البعض، ونستطيع أن نجعل حكوماتنا أكثر مسؤولية ومساءلة من أجل مواطنينا». 

وفـيما دعا المجتمعون إلى حكومات تستجيب لشعوبها، لم يقدموا أي حلول فورية للأزمات التي تعصف بالمنطقة من تراجع أسعار النفط والاحتباس الحراري إلى التشدد العنيف. لكنهم أقروا بأن الحفاظ على حكومات تستجيب لمواطنيها يظل أمرا حاسما.