يطالب إيران بوقف النووي 10 سنوات
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاثنين، إنه يجب على إيران أن تلزم نفسها بتجميد أنشطتها النووية بشكل يمكن التحقق منه لمدة 10 سنوات على الأقل، من أجل التوصل لاتفاق نووي مهم.
وفـي مقابلة مع «رويترز» فـي البيت الأبيض، قال أوباما، إن خلاف واشنطن مع إسرائيل بسبب كلمة مزمعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فـي الكونغرس الأميركي، لمعارضة اتفاق مع إيران، هو خلاف عابر لن يكون له «ضرر دائم» على الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
لكنه أقر بوجود «خلاف كبير» بين إدارته والحكومة الإسرائيلية بشأن كيفـية تحقيق هدفهما المشترك، لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.
وقال إن منع إيران من حيازة أسلحة نووية هدف مشترك للولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفا أنه يريد تعهدا من إيران بأن تجمد تطوير برنامجها النووي لعدة سنوات، وأن يكون ذلك بشكل يمكن التحقق منه.
وأكد أوباما أن نتنياهو أخطأ فـي تكهناته بشأن الاتفاق المرحلي الذي توصل إليه المجتمع الدولي وإيران نهاية 2013، وتم بموجبه تجميد جزء من الأنشطة النووية الإيرانية، مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
يؤكّد أن تكهنات نتنياهو كانت مخطئة
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاثنين الماضي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخطأ فـي الماضي بتكهناته بشأن الملف النووي الإيراني.
وأشار أوباما إلى أنه ليس على خلاف شخصي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد الرئيس الأميركي أن نتنياهو أخطأ فـي تكهناته بشأن الاتفاق المرحلي الذي توصل إليه المجتمع الدولي وإيران فـي عام 2013 وتم بموجبه تجميد جزء من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وأفاد أوباما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أدلى بمزاعم شتى وقال إن الاتفاق سيمكن إيران من الحصول على 50 مليار دولار، كما أن إيران لن
تحترم الاتفاق، ولكن لم يتحقق أي من هذه المزاعم، حسب قوله. وعرج باراك أوباما قائلا إن البرنامج النووي الإيراني لم يتقدم وإنما تراجع فـي عدد من النشاطات.
وصرح بوجود خلاف قائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن الأمر ليس مسألة خلاف شخصي بينه وبين نتنياهو.
يمدّد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام
مدد الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء 4 آذار (مارس) العقوبات التي تفرضها بلاده على روسيا عاما آخر.
الغرب يرجح إلغاء العقوبات عن روسيا حال تنفـيذ تام لاتفاقات مينسك كييف فـي انتظار قرار واشنطن تزويدها بأسلحة فتاكة.
وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن أوباما مدد «حالة الطوارئ المعلنة فـي المرسوم 13660». والمرسوم المذكور صدر فـي 6 مارس عام 2014، وفرض بموجبه لأول مرة ما يسمى بـ«نظام حالة الطوارئ» ضد روسيا.
ونص بيان الرئيس الأميركي بهذا الشأن على أن الوضع القائم لا يزال كما فـي السابق يشكل «تهديدا غير عادي لأمن الولايات المتحدة وسياستها الخارجية».
ووصف أوباما التهديد المذكور بأنه يأتي من «السياسة والذين يقوضون العملية الديموقراطية والمؤسسات فـي أوكرانيا، ويهدودن السلام والأمن والاستقرار والسيادة ووحدة التراب، ويسمحون بالاستخدام غير السليم للإمكانات التي تعود إليها».
واختتم أوباما بيانه بالإشارة إلى أن جميع حزم العقوبات التي فرضت ضد روسيا فـي عام 2014 مددت لعام آخر، بما فـيها العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي فرضت على القرم فـي ديسمبر من العام الماضي.
يعلن استعداد واشنطن لتقليص الأسلحة النووية
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن معاهدة حظر انتشار السلاح النووي أدت إلى رفع مستوى الأمن فـي العالم، داعيا إلى التمسك بها أساساً للتعاون الدولي.
وأشار أوباما فـي بيان صدر عن البيت الأبيض، الخميس الماضي إلى أن معاهدة حظر انتشار السلاح النووي ساهمت فـي تخفـيض الاحتياطي العالمي للأسلحة النووية ليبلغ أدنى مستواه منذ الخمسينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى دورها فـي استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. كما ذكر الرئيس الأميركي المعاهدة بشأن تخفـيض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، والتي وقعت عليها كل من روسيا والولايات المتحدة فـي(أبريل)نيسان 2010.
وقال أوباما إنه بناء على المعاهدة المذكورة تقوم الولايات المتحدة حاليا بتقليص ترسانتها الاستراتيجية من الأسلحة النووية إلى أدنى حد منذ أكثر من نصف قرن، معلنا استعداد واشنطن لخوض مفاوضات حول المضي قدما فـي تقليص الأسلحة من هذا النوع.
يوقّع مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوع
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد وقع على مشروع قانون سيمول وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوع. وكان مجلس النواب قد أجاز مشروع القانون قبل موعد نهائي وشيك لتمويل الوزارة وسط نقاش بشأن التحرك المنفرد الذي قام به أوباما فـي الآونة الأخيرة بشأن سياسة الهجرة. بحسب «رويترز».
وجاء ذلك بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على رفض إجراء لتجديد تمويل وزارة الأمن الداخلي الأميركية لمدة ثلاثة أسابيع.
وصوت المجلس بأغلبية 224 صوتًا مقابل 203 أصوات على رفض هذا الإجراء الذي كان يهدف إلى الحفاظ على استمرار عمل وزارة الأمن الداخلي بشكل كامل فـي الوقت الذي واصل فـيه الجمهوريون معركتهم أيضًا للحفاظ على بنود لمنع أوامر تتعلق بالهجرة أصدرها الرئيس باراك أوباما فـي الأونة الأخيرة.
Leave a Reply