أبو ريّان يواجه السجن لـ20 عاماً بعد إقراره بشراء وحيازة سلاح بشكل غير قانوني

ديترويت – «صدى الوطن»

مع أن المحكمة الفدرالية في ديترويت لم توجه للعربي الأميركي خليل أبو ريان (22 عاماً) أية تهم تتعلق بالإرهاب، إلا أن الشاب الذي يقبع خلف القضبان منذ شباط (فبراير) الماضي يواجه عقوبة بالسجن قد تصل الى 20 عاماً بعد إقراره بالذنب في تهمتين فدراليتين وجهتا ضده، وهما الكذب من أجل شراء السلاح وحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

أبو ريان متحدثاً الى القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية

وبعد إقراره بالذنب من دون صفقة مع الادعاء، خاطب أبو ريان قاضي المحكمة، في جلسة يوم الخميس ٨ أيلول (سبتمبر) الجاري، قائلاً: «أقف أمامك وأنا أشعر بالعار والإحراج.. إن الكلمات تعجز عن وصف كم أنا نادم.. إن حياتي سوف تتأثر إلى الأبد بسبب الموقف الذي وضعت نفسي فيه» مقدماً اعتذاره الى المجتمع وعائلته ووالده بتأثر واضح. 

وأقرّ أبو ريان للمحكمة بأنه اشترى، العام الماضي، مسدساً من عيار 22 ملم، وأنه كذب على البائع بشأن تعاطيه للماريوانا، مما استجر التهم الفدرالية ضده، غير أنه أكد على أنه ليس مجرماً وقد أخبر الشرطة بشأن المسدس عندما تم توقيفه في الخريف الماضي، مشيراً الى أنه يعمل في خدمة توصيل البيتزا في ديترويت ولذلك كان بحاجة الى حمل سلاح لحماية نفسه.

غير أن أبو ريان، وهو من سكان مدينة ديربورن هايتس، كان قد واجه أيضاً شبهات الإرهاب بالتخطيط لمهاجمة كنيسة في ديترويت، وقد نال مخططه المزعوم تغطيةً إعلامية واسعة لتتصدر قضيته عناوين الصحف الأميركية والعالمية، قبل أن يتبين أنه استدرج لإطلاق مواقف من هذا النوع إرضاءً لعميلة سرية كانت تتودد له وتتواصل معه عبر الانترنت وتحضّه على ارتكاب أعمال إرهابية تأييداً لتنظيم «داعش»، بحسب ما أظهرت المراسلات الالكترونية بينهما.

ونجح محامي أبو ريان، بإظهار أن عميلة «مكتب التحقيقات الفدرالي» (أف بي آي) قامت باستغلال موكله وإغوائه بهدف دفعه الى الإرهاب والأفكار الراديكالية.

وكان أبو ريان قد أثار انتباه الـ«أف بي آي» بعد أن أظهر نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي علامات على تبني الفكر المتطرف حيث  شاهد وتشارك عبر صفحته على موقع «فيسبوك» فيديوهات تصور إعدامات ومشاهد عنف ارتكبها عناصر تنظيم «داعش»، مما دفع الـ«أف بي آي» الى وضعه تحت المراقبة. وقام المكتب بالتواصل معه بواسطة عميلة سرية تظاهرت بأنها مهتمة به عاطفياً، وراحت تحضّه على تأييد «داعش» وارتكاب أعمال عنفية قائلة إنها مستعدة لأن تمنح حياتها للتنظيم الإرهابي. 

واستجابةً لإغراءاتها، قال لها أبو ريان في إحدى المرات، إنه اشترى فعلاً بندقية وقناعاً تحضيراً لشن هجوم على كنيسة في مدينة ديترويت. لكن بعد القبض عليه في شباط الماضي ومداهمة منزله لم تعثر السلطات على البندقية ولا القناع.

وكانت هيئة محلفين كبرى (غراند جوري) قد توصلت سابقاً الى قرار بعدم توجيه تهم لها صلة بالإرهاب لأبو ريان، فـي خطوة قطعت الطريق أمام الادعاء الفدرالي لتوجيه هذا النوع من الاتهامات له.

حض على التطرف

وفي جلسات الاستماع شدد محامي الدفاع على أن عميلة الـ«أف بي آي» كانت تدفعه نحو التطرف، مؤكداً أنها تقرّبت من أبو ريان بعد أن كان قد تم القبض عليه بتهمة حيازة مسدس وكمية من الماريوانا فـي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2015، في الوقت الذي كان يشعر فـيه بالاكتئاب والضعف».

ووفقاً لشانكر فإن العميلة السرية التي تواصلت مع أبو ريان عبر الانترنت حتى القاء القبض عليه في شباط الماضي، لعبت دور عراقية أميركية عمرها ١٩ عاماً إسمها جنا برايد (عروس الجنة). وقالت لأبو ريان إن أقاربها قتلوا على يد مسلحين شيعة في العراق، وانها كانت متزوجة من رجل توفي وهو يقاتل فـي صفوف «داعش» فـي سوريا.

ولكن أبو ريان في محادثاته الالكترونية مع العميلة السرية أكد مراراً أنه «لا يريد أن يؤذي أحداً» و«أنه بحاجة إلى مساعدة»، ولكن العميلة كانت تصر على ولائها للتنظيم الإرهابي، حتى دفعت أبو ريان الى الكذب عليها بشأن نيته الهجوم على كنيسة في ديترويت إرضاء لها، بحسب محامي الدفاع تود شانكر.

وقد أظهرت وثائق المحكمة، أن أبو ريان رد مرةً على العميلة وكتب لها: «لا تفعلي أي شيء من شأنه أن يؤذيك أو يؤذي أشخاصاً آخرين».

وفي محادثة أخرى، أخبرته العميلة بأنها مستعدة لكي تفدي «داعش» بحياتها، وكان رد أبو ريان: أنت ما تزالين صغيرة في السن ومشوشة ذهنياً.

ونقل الموقع الإلكتروني للقناة المحلية الرابعة أن السلوك المضطرب لدى أبو ريان يعود إلى أيام طفولته، وأنه حين كان في الـ12 من عمره، أخبر معلمه أنه يرغب بشراء بندقية وإطلاق النار على جميع زملائه في الصف، واُقتُرح على أثر ذلك أن يخضع للعلاج. كما أنه وخلال المرحلة المدرسية تم منعه من الدوام المدرسي لأربع مرات بسبب سلوكه العنيف.

تجدر الإشارة إلى أن أبو ريان كان يعمل في محل للبيتزا تعود ملكيته لوالده، قبل أن يتورط في هذه القضية، وسيصدر الحكم ضده في جلسة تعقد في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، وتبلغ العقوبة القصوى التي يواجهها ١٠ سنوات من السجن لكل تهمة فدرالية، كما يواجه أيضاً تهماً أخرى تتعلق بحيازة الماريوانا.