واشنطن – عاد الكونغرس الأميركي للانعقاد الثلاثاء الماضي بعد انتهاء العطلة الصيفية، ليواجه جدولاً مليئاً بالأعمال ومشاريع القوانين، وسط انقسام سياسي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وبدفع من الرئيس دونالد ترامب يأتي الإصلاح الضريبي في مقدمة أجندة المشرعين الجمهوريين، أصحاب الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، لاسيما وأن الكونغرس لم يمرر قانون إصلاح ضريبي شامل منذ 1986.
وكان ترامب قد وعد في مناسبات عدة بإصلاح وتبسيط النظام الضريبي وخفض الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات، كجزء من جهود الإدارة لدفع معدل نمو الاقتصاد إلى أكثر من ثلاثة بالمئة.
وأفادت تقارير بأن ترامب اقترح تخفيضاً في الضرائب على الأفراد من 39.6 إلى 35 بالمئة، في حين اقترح خفض ضرائب الشركات من ٣٥ إلى 15 بالمئة.
وأكد وزير الخزانة ستيفن مانوتشين في تصريح لصحيفة «وول ستريت جورنال» نهاية الأسبوع الماضي، عزم الإدارة والمشرعين الجمهوريين إصدار خطة إصلاح ضريبية أكثر تفصيلاً في الأسابيع القادمة، في الوقت الذي يرفض فيه غالبية الأعضاء الديمقراطيين تخفيض الضرائب على الأثرياء.
أما التشريع الثاني الذي ستتم مناقشته في أقرب وقت، فهو تمويل أولي بقيمة 7.9 مليارات دولار ستتقدم به الإدارة الأميركية لجهود الإغاثة في المناطق التي تعرضت لخسائر مادية جسيمة جراء العاصفة هارفي، وبالأخص ولايتي تكساس ولويزيانا.
ويتضمن الطلب الذي من المتوقع أن يوافق عليه الكونغرس 7.4 مليارات دولار تضاف إلى ميزانية وكالة «إدارة الطوارئ الفدرالية» (فيما) و450 مليون دولار لتمويل قروض إغاثية للشركات الصغيرة.
وذكر البيت الأبيض أنه سيتقدم بطلبات تمويل أخرى إلى الكونغرس عندما تتوافر معلومات إضافية عن الأضرار التي خلفها إعصار هارفي.
ومن المتوقع أن يمرر مجلس النواب حزمة المساعدات في مشروع قانون منفصل، بينما قد يقر مجلس الشيوخ إلى جانبها تشريعاً آخر بزيادة سقف الديون حتى تتمكن الحكومة من الاقتراض لتمويل التزاماتها.
وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان أن المجلس على استعداد لتمرير مشروع القانون بصورة سريعة، مؤيداً بهذا تصريحات رئيس مجلس النواب بول راين الذي قال «لا شيء سيمنع حزمة المساعدات من المرور عبر الكونغرس».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» «أنه قد يحدث أمر نادر في مبنى الكابيتول»، وهو عمل الجمهوريين والديمقراطيين سوياً لتمرير تلك المساعدات الفدرالية لمساعدة الأميركيين الذين تضررت منازلهم وأعمالهم جراء «هارفي».
وكان ماكونيل قد أكد سابقاً أنه يبحث مع ترامب تشريعات تتعلق بالإصلاح الضريبي، ورفع سقف الديون لتمويل الحكومة، وإصلاح البنى التحتية، وأهداف التمويل قصيرة وبعيدة المدى، وشؤون المحاربين القدامى، والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الدفاع لدعم القوات وللمساعدة في تنفيذ استراتيجية فعالة ضد تنظيم «داعش»، كما سيدرس المشرعون خلال الفترة القادمة عدة مقترحات بشأن الهجرة.
Leave a Reply