ديترويت
كشف مسؤولون فدراليون –الخميس الماضي– عن صدور أحكام قضائية بحق 16 متهماً، بينهم 12 طبيباً، ضالعين في مخطط احتيالي لصرف وتوزيع عقاقير أفيونية وتقديم فواتير مزيفة بمئات ملايين الدولارات في ولايتي ميشيغن وأوهايو.
وبحسب السلطات الفدرالية، تواطأ المتهمون الـ16 للاحتيال على نظام الرعاية الصحية عبر صرف وتوزيع ما يزيد عن 6.6 مليون حبة أفيونية، وتزوير فواتير طبية بمبالغ فاقت 250 مليون دولار.
وأفاد بيان صادر عن وزراة العدل الأميركية بأن المدعى عليهم كانوا جزءاً من مخطط احتيالي يتوخى صرف المواد الأفيونية بقصد الإثراء، لافتاً إلى أن سبعة متهمين آخرين مازالوا ينتظرون صدور الأحكام القضائية.
وأوضح البيان أن الأدلة أظهرت تورط الأطباء والمهنيين المدانين بالضغط على مرضاهم (الذين يعانون من الإدمان) لأخذ حقن مكلفة ومؤلمة وغير ضرورية، من أجل الحصول على العقاقير الأفيونية، مثل الأوكسيكودون.
وأعرب مساعد وزير العدل الأميركي، كينيث بولايت، عن صدمته لمخالفة الأطباء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية للقسَم الطبي الذي يلزمهم بعدم الإضرار بالمرضى واستغلالهم، وقال: «ما قاموا به، ليس مجرد جرائم جشع، بل إنها جرائم تجعل أزمة المواد الأفيونية في هذا البلد أكثر سوءاً»، مشدداً على أن وزارة العدل لن تتهاون في ملاحقة مثل هذه القضايا.
وتزيد الوصفات الأفيونية من خطر الإدمان على المواد المخدرة، وقد تضاعفت الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية بمقدار 10 أضعاف في ولاية ميشيغن منذ عام 2000. ووفقاً لبيانات حكومة ميشيغن، سجلت الولاية عام 2018، وفاة 2,036 شخصاً بجرعات زائدة من المخدرات.
وبحسب المحققين الفدراليين، اختار المتهمون، الإجراءات الطبية والعلاجات الأكثر كلفة، مثل حقن المفاصل، بالرغم من أن المرضى في بعض الحالات كانوا يعانون من آلام الحَقن أكثر من ألم الإدمان على الأفيون.
وأشار البيان إلى أن المرضى وافقوا –في كثير من الأحيان– على الخضوع لتلك الإجراءات غير الضرورية بسبب إدمانهم، أو لرغبتهم في الحصول على العقاقير الأفيونية.
وأوضح البيان بأن الأطباء العاملين في العيادات كانوا يعملون لساعات قليلة أسبوعياً، لكي يظلوا بعيدين عن أنظار إدارة مكافحة المخدرات، ومع ذلك فقد كانوا من بين أكثر الأطباء في ولاية ميشيغن تحريراً للوصفات المسببة للإدمان، مثل «أوكسيكودون».
وكشف البيان بأن العائدات المالية من المخطط الاحتيالي صرفت على أنماط الحياة المترفة التي كان يعيشها المدانون، بما في ذلك شراء المجوهرات والرحلات على متن الطائرات الخاصة واقتناء السيارات الفارهة وقضاء الإجازات الترفيهية وشراء العقارات الثمينة.
وتراوحت الأحكام على المتهمين بالسجن من يوم واحد إلى تسع سنوات، مع تغريمهم بمبالغ نقدية تراوحت بين عشرات آلاف الدولارات، وعشرات الملايين.
وفي ما يلي قائمة بأسماء الأطباء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية خلال الفترة الماضية:
– طارق عمر (63 عاماً)، من مقاطعة أوكلاند، أدين عام 2020 بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال في مجال الرعاية الصحية والاحتيال البنكي. حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات، ابتداءً من 9 آذار (مارس) الجاري، مع إلزامه بدفع غرامة تزيد عن 24 مليون دولار.
– جوزيف بيترو (60 عاماً)، من مقاطعة أوكلاند. أدين عام 2020 بتهمة التآمر للاحتيال على نظام الرعاية الصحية والاحتيال البنكي. حُكم عليه في شباط (فبراير) الماضي بالسجن لمدة 9 سنوات، ودفع غرامة بحوالي 27.5 مليون دولار.
– محمد زَهور (53 عاماً)، من مقاطعة أوكلاند، أدين عام 2020 بتهمة التآمر على نظام الرعاية الصحية والاحتيال البنكي. حُكم عليه في فبراير الماضي بالسجن لمدة 8 سنوات، ودفع غرامة نقدية بأكثر من 36.6 مليون دولار.
– زاهد شيخ (62 عاماً)، من مقاطعة ماكومب. أقرّ بالذنب بتهمة واحدة هي التآمر للاحتيال على النـظام الصحي. حُكم عليه بالسجن لمدة 70 شهراً، ودفع غرامة بحوالي 2.1 مليون دولار.
– عبدول حقّ (76 عاماً)، من مدينة إبسيلاني. أقرّ بالذنب بتهمة واحدة هي الاحتيال على النـظام الصحي. حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، ودفع غرامة بحوالي 7 ملايين دولار.
– ستيفن آدامزيك (47 عاماً)، من مدينة بلومفيلد هيلز. أقرّ بالذنب بتهمة الاحتيال على النظام الصحي. حكم عليه بالسجن لمدة 42 شهراً، ودفع غرامة بحوالي مليون وربع المليون دولار.
– ديفيد وايفر (67 عاماً)، من بلدة كانتون. أقرّ بالذنب بتهمة الاحتيال الصحي. حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه بـ300 ألف دولار تقريباً.
– غلين سابرستين (58 عاماً)، من بلدة كوميرس تاونشيب. أقرّ بتهمة الاحتيال الصحي. حكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً، وتغريمه بما يزيد عن 2.7 مليون دولار.
– مانيش بولينا (43 عاماً)، من بلدة كانتون. أقرّ بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة. حكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً، ودفع غرامة بحوالي 311 ألف دولار.
– حسين سعد (42 عاماً) من مدينة ديربورن. أقر بالذنب بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة. حكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر، ودفع غرامة تزيد عن 415 ألف دولار.
– ديفيد يانغويان (58 عاماً) من مدينة فارمنغتون هيلز. أقر بالذنب بتهمة واحدة هي التآمر لارتكاب الاحتيال الصحي. حكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور، ودفع غرامة بحوالي 35.5 ألف دولار.
– سبيليوس باباس (63 عاماً)، من مقاطعة لوكاس بولاية أوهايو. أدين في المحاكمة عام 2020 بتهمة التآمر على نظام الرعاية الصحية، والاحتيال البنكي. حكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات ابتداء من 9 مارس الجاري، ودفع غرامة بحوالي 32.3 مليون دولار.ز
متهمون آخرون
وكان القضاء الفدرالي قد أصدر مجموعة أحكام سابقة بحق أطباء ومهنيين متورطين في المخطط الاحتيالي ذاته، وهم:
– مشيات رشيد، وهو صاحب عيادات طبية، حكم عليه في مارس 2021 بالسجن لمدة 15 عاماً وتغريمه بأكثر من 51 مليون دولار، بعد إقراره بعدة تهم، تشمل التآمر للاحتيال الصحي، والاحتيال البنكي، وغسيل الأموال.
– يوسف المطراحي (34 عاماً)، من مدينة روميلوس، وهو صاحب وكالة لتقديم الخدمات الصحية في المنازل. أقرّ بالذنب بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى دفع رشى غير قانونية لتحصيل رعاية منزلية غير ضرورية للمرضى. حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة بحوالي 1.36 مليون دولار.
– هينا كازي (30 عاماً)، من مدينة روتشستر هيلز، وهي صاحبة وكالة لتقديم الخدمات الصحية في المنازل. أقرت بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى دفع رشى لتحصيل خدمات غير ضرورية للمرضى في المنازل. حكم عليها بالسجن لمدة 18 شهراً، ودفع غرامة بحوالي 828 ألف دولار.
– جوشوا بيرنز (43 عاماً)، من مدينة ديترويت. أقر بالذنب بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال في مجال الرعاية الصحية، ودفع وتلقي رشى لإحالة مرضى لفحوص صحية غير ضرورية. حكم عليه بالسجن ليوم واحد، ودفع غرامة قدرها 144 ألف دولار تقريباً.
بانتظار الأحكام
المتهم الأبرز في هذا المخطط الاحتيالي هو الدكتور فرانك باتينو (67 عاماً)، من مدينة وودهايفن، وقد أدين –الخريف الماضي– بتنفيذ مخطط احتيالي درّ عليه 120 مليون دولار، واشتمل على صرف وتوزيع 2.2 مليون حبة أفيونية، وهو ما جعله أكبر مخطط احتيالي في تاريخ الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، بحسب الادعاء الفدرالي العام.
ولايزال باتينو ينتظر صدور الحكم بحقه، بتهم التآمر للاحتيال على نظام الرعاية الصحية والاحتيال البنكي والتآمر على الحكومة الأميركية ودفع وتلقي رشى لتأمين خدمات طبية غير ضرورية، وغسيل أموال، كما لايزال تسعة مدانين آخرين ينتظرون صدور أحكامهم، وهم:
– ياسر معزب (39 عاماً)، من مدينة هامترامك، وهو مدير عيادات «تراي–كاونتي». أقر بتهمة التآمر للاحتيال الصحي، وتهمة التآمر على الحكومة الأميركية، ودفع وتلقي رشى غير قانونية.
– كاشف رسول (46 عاماً)، وهو طبيب من مدينة تروي. أقر بتهمة التآمر للاحتيال الصحي.
– طارق صدّيقي (44 عاماً)، من مدينة ستيرلنغ هايتس. أقر بتهمة التآمر للاحتيال الصحي، إضافة إلى دفع وتلقي رشى غير قانونية لإحالة المرضى.
– تصدّق علي أحمد (54 عاماً)، من بلدة كانتون، وهي صاحبة وكالة للخدمات الصحية في المنازل. أقرت بتهمة التآمر للاحتيال الصحي، وتهمة واحدة بالاحتيال على الحكومة الأميركية، ودفع وتلقي رشى.
– ستيفاني بورغولا (41 عاماً)، من مدينة ليفونيا، وهي أخصائية مرخصة في العلاج الفيزيائي. أقرت بتهمة التآمر للاحتيال الصحي.
– ميوتنون براون (51 عاماً)، وهو طبيب من مدينة توليدو. أقر بتهمة التآمر للاحتيال الصحي.
Leave a Reply