أحمد الكاتب: أدعو لتغيير النظام العراقي إلى نظام رئاسي!

حاوره‭: ‬وليد‭ ‬مرمر

أحمد الكاتب باحث وكاتب ومناضل سياسي عراقي من أعلام حركة إصلاح التراث الإسلامي، ولد في مدينة كربلاء التاريخية بالعراق عام 1953 حيث أنهى دراساته الحوزوية ثم قام بعدها بتدريس بحث الخارج لمدة سنة. الكاتب من كوادر منظمة العمل الإسلامي التي أنشأها المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي والمناهضة لصدام حسين.

حكم بالإعدام من قبل نظام البعث بسبب نشاطه السياسي عام 1974.

أصدر أحمد الكاتب عدة كتب أثارت جدلاً لم ينته حتى الآن في الأوساط الشيعية من أهمها «تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه»، «الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية»، «السنة والشيعة، وحدة الدين، خلاف السياسة والتاريخ»، «جذور الاستبداد في الفكر السياسي الوهابي»، وآخر كتبه كان «لماذا تفرق المسلمون: الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي». كما قدم الشيخ أحمد الكاتب أطروحة دكتوراه في جامعة «كيسنغتون» البريطانية بعنوان «الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة، دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية». 

بعد انتصار الثورة الإسلامية كان أحمد الكاتب من أوائل الذين عملوا في القسم العربي في الإذاعة العربية التي كانت تبث من عبادان وطهران إلى الأراضي العراقية والتزم خطاباً متقدماً مع الثورة معادياً لنظام البعث الحاكم. كما أنشأ أحمد الكاتب الحركة الشيعية في السودان سنة 1986، وهو يعيش الآن في لندن حيث ينشط على وسائط التواصل الاجتماعي نشراً وتسجيلاً وبثاً حياً ولديه الآلاف من المتابعين.

تنفرد «صدى الوطن» بنشر مقابلات دورية مع الباحث أحمد الكاتب نستعرض فيها أهم آرائه وأفكاره في الدين والسياسة والمجتمع.

في لقائنا الأول، تناولنا مع الكاتب الوضع الراهن في العراق وسبل الخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

■ لو بدأنا بالسؤال حول الربيع العربي في نسخته الثانية وتحديداً في العراق. ما هو انطباعكم العام، خصوصاً وأن الناس تحركوا بشكل عفوي منادين بمطالب محقة لا يختلف عليها اثنان؟

– هناك طبعاً مطالب محقة للناس لا تتعلق بالسياسة بل هي تعود إلى مشاكل أساسية في النظام. هناك فشل في النظام السياسي وهذا الفشل لا يتعلق ضرورةً بمن تبوّأ الحكم بل إن الفشل مردّه إلى النظام نفسه.

■ أي أنكم تتكلمون عن بنية النظام؟

– نعم… إنه نظام محاصصة حزبية وطائفية وقومية وليس فيه شخص له اليد والسلطة، فرئيس الوزراء يأتي بتوافق بين الأحزاب وبالتالي يشكل مجلس وزراء ولا يستطيع إجمالاً أن يفرض رأياً على وزرائه، وحتى الوزير في وزارته لا يستطيع أن ينفذ برنامجه بسبب المحاصصات الموجودة في كل وزارة. فإما أن يستقيل أو أن يعلن عجزه عن تنفيذ أي شيء، لذلك، فالنظام كله مشلول وعاجز. 

ولا أستثني بالطبع التدخلات الدولية التي تعيق نجاح هذا النظام. وهنا أود أن أعيد طرح دعوة كنت قد طرحتها منذ سنوات لتعديل هذا الدستور وإصلاح هذا النظام، وذلك عبر إقامة نظام رئاسي يكون الرئيس فيه منتخباً من الشعب مباشرةً، وبالتالي يقدم برنامجاً للحكم ويقوم بتشكيل حكومة. وأعني بذلك نظاماً رئاسياً كاملاً أو نظاماً شبه رئاسي.

■ أي على غرار أميركا أو فرنسا‮…‬

– تقريباً، في أميركا هناك نظام رئاسي تام يسمي فيه الرئيس وزراءه شخصياً أما في فرنسا فإن الرئيس يشكل الحكومة من مكونات البرلمان، لذلك، فثمة اختلاف بين النظامين. ومثلاً، النظام الإيراني هو نظام رئاسي يشكل فيه الرئيس الحكومة ويتمتع بصلاحيات واسعة.

■ لكن هل يلغي النظام الرئاسي المقترح المحاصصة الطائفية برأيكم؟

– في النظام العراقي الحالي عادة ما يسيطر الشيعة على أكبر الكتل البرلمانية وبالتالي تكون لهم الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة. وهذا ما يُشعر السنة والأكراد أنهم قد أصبحوا مواطنين درجة ثانية، أو بشكل أدق يحسون بتهميش سياسي نسبي لعدم قدرتهم على منافسة القوائم الكبيرة. أما في النظام الرئاسي فإن لأي شخص أن يرشح نفسه للرئاسة سواء كان عربياً أو كردياً أو سنياً أو شيعياً إلخ.. وهذا ما سوف يعطي نوعاً من الشعور بالوحدة والاندماج ويطمئن الأقليات. وهذا بعكس النظام البرلماني الذي يعزز من نفوذ كل نائب ضمن منطقته الانتخابية بحيث يعزف على الأوتار الطائفية والقومية ويطالب بحصة منطقته أو طائفته. لذا فإني أعتقد أن هذا النظام البرلماني انعكس سلباً على الوحدة الوطنية وعزز من الفروقات بين الشيعة والأكراد والعرب إلخ.. وفي النظام الرئاسي سوف يكون الرئيس لكل الشعب وسوف يكون خطابه خطاباً وطنياً ديمقراطياً موجهاً لكل الشعب باختلاف طوائفه وأعراقه وبعيداً عن الصبغة الطائفية أو القومية. وبذلك، بإمكاننا القضاء على الطائفية والحصول على نظام قوي يفرض برنامجاً واضحاً يستطيع تنفيذه لامتلاكه لصلاحيات أوسع من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.

■ برأيكم، هل أن المرجعية مواكبة لهذه التطورات؟ وهل هي على قدر أهمية اللحظة السياسية الراهنة في خضم المفترقات الخطيرة التي يمر بها العراق؟ وهل ترون دور المرجعية إيجابياً؟

– إن المرجعية هي التي دعت إلى سن الدستور في البداية بدعوى أنه لا يمكن أن نترك العراق للفوضى. وبدعوى عدم الانزلاق إلى الفوضى والتناحر بين مكونات الشعب بعد خروج المحتل، تم التأسيس لنظام سياسي أولا عبر دستور جديد. وهذا ما حدث عندما دعا السيد السيستاني إلى تأسيس الدستور أولاً ثم إجراء انتخابات على ضوئه. ولكن الاحتلال الأميركي في تلك الأيام أثّر في كتابة الدستور. فمنح للأكراد فدرالية ضمن نظام برلماني وليس رئاسياً وبذلك ولد هذا النظام الضعيف. أنا لم ألحظ أن المرجعية هي في صدد تغيير أو تعديل هذا النظام بل بالعكس فقد ألمح ابن المرجع السيد محمد رضا السيستاني إلى أن المرجعية ليست مع تغيير النظام إلى نظام رئاسي. وبإمكاني القول إن جل مطالب المرجعية في خطب الجمعة تكاد تكون عبر المناداة بإصلاحات هامشية كسن قانون جديد للانتخابات يسمح للقوى والأحزاب الصغيرة بالوصول إلى أروقة البرلمان من دون الدعوة إلى إصلاح النظام الدستوري.

■ أي أنهم لا يرون أن المشكلة تكمن في بنية النظام بل في داخله، وبالتالي فيمكن أن يتم الإصلاح من الداخل‮…‬

– نعم.

■ دكتور أحمد، للسيد السيستاني كما تعلمون الفضل في وأد الفتنة السنية الشيعية فهو كان سباقاً، بل رأس حربة في هذا المضمار سيما في مواقفة الشهيرة بأن السنة هم ليسوا إخواناً للشيعة بل هم الشيعة أنفسهم.

– بل أقول لك أكثر من ذلك، فعندما كان الزرقاوي يسعّر الفتنة الطائفية ويعلن الحرب على الشيعة قال السيستاني لو قتلوا نصف الشيعة ولو قتلوني أنا شخصياً فإني أفتي بحرمة الرد عليهم وبالتالي فقد منع الشيعة من الانجرار إلى الحرب الطائفية. 

■ كان هذا موقفاً متقدماً..

– متقدم جداً. ولكن للأسف ففي العراق ثقافة طائفية موجودة في الحوزة وبمباركة بعض المراجع في النجف وهذا بالطبع مما لا يوافق عليه السيد السيستاني. يدعو هذا الفريق إلى الصراع مع السنة حول المساجد والمراقد الحقيقية والوهمية سواء، وهذا مما يستفز الآخرين.

■ ولكن في المقلب الآخر، ألا ترون أنه يجب على الشيعة أن يكون لهم موقف مناهض في مقابل المد الوهابي الذي نشهد تصاعده؟

– لفد أصدر السيد السيستاني فتوى بمحاربة «داعش» وتم القضاء عليه. أنا أدعو إلى استراتيجية ثقافية لاستيعاب أهل السنة والاندماج معهم.

■ إذا استثنينا «داعش»، ألا يشكل الفكر الوهابي خطراً على التعايش السلمي السني–الشيعي؟

– أستطيع القول إن هذا الفكر قد انحسر الآن، بعد القضاء على أوكاره في العراق وما زال موجوداً بشكل بسيط. أنا أتكلم عن الثقافة الطائفية. فمثلاً كل سنة هناك ثلاثة أشهر. وكل شهر هناك عشرة أيام في أشهر ربيع الثاني وجمادى الأول وجمادى الثاني يقولون إنها مناسبة استشهاد الزهراء ويقومون بالتالي بتشييع الزهراء عبر مسيرات ضخمة ويرفعون من نبرة الخطاب الطائفي عبر ادعاء مقتل الزهراء وينتجون الأفلام والمسرحيات وهناك «أبواب تحرق». وهذا مثير للطائفية ويؤدي إلى عنف من قبل بعض الناس. ويسمون «قاتل» الزهراء باسمه ويتم السب واللعن والشتم لرموز عند الفريق الآخر مما قد يؤدي إلى ردود فعل طائفية. فالمطلوب من المرجعية أن تمنع هذه الفتن. وهي تفعل ذلك في زيارة الأربعين إلى كربلاء حيث تمنع أي هتافات سياسية أو حزبية أو طائفية. فلذلك لا بد من وضع استراتيجية ثقافية وحدوية مضادة لإزالة الصراعات الطائفية.

■ بالعودة إلى الاحتجاجات، ما رأي سماحتكم فيمن يقول إن هذه الاحتجاجات قد يكون ظاهرها مطلبياً، ولكن هذا لا يمنع اختراقها من السفارات ومن منظمات المجتمع المدني لتمرير مشاريع مشبوهة. كيف يكون التصدي لهذا؟

– لا شك بوجود مخططات أجنبية وأميركية واضحة. فالعام الماضي في شهر ديسمبر عقد مؤتمر في ميشيغن للمعارضة العراقية. وهذا عجيب، فنظامنا الديمقراطي يتيح لاي شخص أن يرشح من يرتضيه للانتخابات. فما جدوى عقد مؤتمر في الخارج والتهديد بتقويض النظام والقضاء على رموزه والدخول كمحرر وكفاتح؟ 

وحتى المظاهرات، دعي وخطط لها قبل شهور أو أسابيع من حصولها.. أثير بعض المطالب المحقة للناس كالفقر والبطالة ولكن كان ثمة أهداف سياسية مخبوءة وراء ذلك تتلخص بإضعاف أحزاب معينة أو خط معين داخل الدولة. وتم تحميل بعض الأشخاص كل الفساد الذي جرى في العراق. وهذا خطأ. الكل مشاركون في السلطة فلماذا يتم التصويب على أشخاص معينين؟ وأعني بذلك صراحة، الحشد الشعبي والخط المؤيد لإيران. عندما نجح الحشد في القضاء على داعش عبر تضحيات جليلة عام 2017، كانت هناك انتخابات ستجرى عام 2018، وهنا تدخلت بعض السفارات بما فيها السفارة الأميركية لتأجيل الانتخابات كي لا يصار إلى استثمار هذا الانتصار سياسياً! وجرت الانتخابات وفاز فيها هذا الخط وحصل «الفتح» على الدرجة الأولى أو الثانية وكذلك «سائرون». وبالطبع، لم يعجب ذلك الأميركييين فاتخذوا موقفاً من هذا النظام الذي اتهموه بالموالاة لإيران، وتقرر ضرب هذا الخط «الإيراني» بالمظاهرات.

■ بالنسبة للصراع الأميركي–الإيراني، هناك موقفان في العراق. الأول، يدعو للحياد، فيما يدعو الثاني إلى نصرة الجارة إيران وعدم المشاركة في حصارها وتجويعها سيما وأن لدى البلدين قواسم ثقافية وتاريخية ودينية وحضارية وجغرافية مشتركة. كما يلاحظ أن العراق لم يُرد أن يغضب الأميركيين علناً ولكنه ضمنياً لم يشارك في الحصار المفروض إلى حد ما. هل أنتم مع تحييد العراق أم مع تفعيل دوره الحضاري والإقليمي في هذا الصراع؟

– كان لدينا احتلال أميركي للعراق. وبعد ذهاب الاحتلال تمت الاستعانة بالتحالف الدولي والقوات الأميركية لمحاربة «داعش» ولمساعدة وتدريب القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب. وقد تم ذلك وانتهينا تقريباً من «داعش» في العراق. كما أن الاتفاقيات بين أميركا والعراق صريحة بالسماح فقط للمستشارين وللمدربين بالتواجد، وتحدد عدد القوات الأميركية، وهي لا تجيز بناء واحتلال القواعد واستقدام الجيوش واستباحة الأراضي والأجواء. ولكن هناك تدخلات أميركية في الأمن والسياسة والاقتصاد، والآن يُنادى بتقسيم العراق وإقامة فدرالية سنية! الأمر أكبر وأخطر من وجود مستشارين وما شابه. وما حصل مؤخراً باغتيال مسؤول عراقي وضيف إيراني هو دليل لا يقبل الشك أن ما نعاني منه الآن هو احتلال ثان مبطن، أو بالحد الأدنى هو وجود ضخم أكبر بأربع مرات من المحدد في الاتفاقيات، فبدل خمسة آلاف جندي أميركي هناك الآن عشرين ألفاً في العراق. والقوات الأميركية الموجودة في العراق الآن ليست لمجرد التدريب. فهي تنتهك الاتفاقيات بين البلدين وتدخل وتخرج من وإلى سوريا كما تشاء وتسيطر على عدد من المعابر بين البلدين وعلى قواعد عسكرية مهمة. هذا احتلال مبطن. لقد ساعدت إيران العراق في محاربة «داعش» عندما لم تكن هناك أية مساعدة دولية. ولقد انتظرت أميركا ستة أشهر حتى تدخلت.

■ لقد صرح الرئيس الأميركي السابق أوباما إن القضاء على «داعش» سوف يستغرق أجيالاً..

– كذلك يقرّ ترامب بأنهم هم من صنعوا «داعش». بينما وقفت إيران بجانب العراق ودعمته بالسلاح والمقاتلين… فلا يجب أن يعامل الإثنان سواء. نعم نحن نرفض الهيمنة إذا وجدت. ولكن نريد علاقة صداقة وأخوة وتعاون بين البلدين فنحن بلدان متجاوران في منطقة واحدة ولا يمكننا فصل أنفسنا عن محيطنا. إيران تزود العراق بالغاز للمعامل الكهربائية وهناك تجارة بين البلدين وهناك تشابك في كثير من الأمور فلا يمكننا الالتزام بالمقاطعة الأميركية لإيران.

■ أي أن الدور الإيراني بشكل عام كان إيجابياً تجاه العراق خلال الغزو والقضاء على «داعش»؟

– الآن يريدوننا أن نلوم إيران على مساعدتها لنا وأن ننحاز إلى الجهة التي تحتلنا حالياً!

■ إذن، شيخنا، أنتم لا ترون مخرجاً من الأزمة الراهنة إلا بإعادة تشكيل هذا النظام.

– وباستقلال العراق الحقيقي من دون هيمنة أجنبية. ولن يمكننا تعديل هذا النظام وإصلاحه بصورة جوهرية طالما بقيت قوات الاحتلال موجودة.

■ بالنسبة للمسألة الكردية، هل تم تضخيم المشكلة مع الأكراد في العراق؟

– ليست هناك مشكلة. يتمتع الأكراد بفدرالية ولديهم إقليم ذاتي. وهم ممثلون في الحكومة ورئاسة العراق.

■ أي أن العراق قد أصبح فدرالية؟

– نعم

– هل هذا أمر واقع أم له سند دستوري؟

– بل دستوري أيضاً. فحسب الدستور، لا يمكن إقامة فدراليات طائفية أو قومية. بل جغرافية فقط، مع حفاظ أي أقليم على الأقليات العرقية والطائفية فيه ومنحها كامل الحقوق. وهناك دور محدد لسياسة الإقليم الداخلية، وأما سياسات الدفاع والعلاقات الخارجية فترجع للدولة العراقية ولكن للأسف الحاصل الآن أن الإقليم يرسم سياسته الأمنية والعسكرية والخارجية. فمثلاً يجب أن تكون قوات البشمركة خاضعة للقوات المسلحة العراقية ولكنها الآن مستقلة بينما تأخد تمويلها من الحكومة العراقية! وكذلك المعابر فإنها لا تخضع لسيطرة الحكومة وكذلك السياسة الخارجية.

■ إذن هناك مشكلة كردية‮…‬

– المشكلة في العلاقة بين الإقليم والدولة المركزية.

■ هل هذا بسبب عدم ثقة الأكراد بالسلطة التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية؟

– لا.. بسبب ضعف النظام العراقي وبسبب الهيمنة الأميركية التي تدعم حركات الانفصال الكردية وتوظفها لصالحها للضغط علي الحكومة المركزية.

■ ما الذي سوف يحصن النظام الرئاسي الذي تدعون إليه من الفساد والهدر اللذين شهدناهما في الحكومات المتعاقبة؟

– كان الخوف في البداية أن النظام الرئاسي سوف يؤدي إلى عودة الديكتاتورية، وأن ضعف سيطرة النظام البرلماني سوف يمنع من عودة الديكتاتورية. ولكن الآن لسان حال الكثير من العراقيين أنهم لا يعارضون حتى نظاماً عسكرياً إن كانت له القوة في تنفيذ برامجه وتحقيق وعوده. إذن، فالحل الوسط بين النظام العسكري –المرفوض طبعاً حيث أننا لا يمكن أن نقبل بالعودة إلى الديكتاتورية العسكرية– وبين التفلت والضعف الموجودين حالياً، أن يكون لدينا رئيس قوي وقادر على تنفيذ سياسته ومشاريعه. 

إن العراق الجديد بما يحويه من أحزاب وقوى وطنية وتعددية وبرلمان وانتخابات ونظام ديمقراطي، لديه ما يكفي من صمامات الأمان لمنع عودة الديكتاتورية. 

لن يكون هناك نظام مثالي ملائكي، فمعظم الأنظمة والدول تعاني من نسبة ولو ضئيلة من الفساد. لكن النظام الرئاسي هو خطوة مهمة نحو الأمام ونحو توحيد البلد وتحقيق أحلام العراقيين.