الحكيم” يقود “ثورة الأرز” ويعزل نفسه وطنيا ومسيحيا
بيروت – اقرار مشروع قانون النفط المتعلق بترسيم الحدود البحرية والاشتباك المحدود عند الحدود بين الجيش اللبناني وجيش العدو الاسرائيلي أبرز حدثيين دمغا المشهد السياسي في لبنان هذا الأسبوع. في حين واصلت جوقة الرابع عشر من آذار تصعيد حملتها الإعلامية من دون أن تستطيع التأثير على عجلة الحكومة التي انطلقت فعليا في حصد ثمار الإرادة السياسية للأكثرية الجديدة؛ وفي مقدمها اقرار مجلس النواب في جلسة تشريعية قانون النفط وفق الصيغة التي اقرتها الحكومة مع تعديل المادة السادسة المتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية للخارطة في لبنان وعمقها في البحر، على الا تتعدى 200 ميل بحري وفقا لاتفاقية قانون البحار، وتمتد غربا لتكون حدودها الدنيا في البحر.
ومن المقرر أن تقوم شركة مختصة بالمسح الطوبوغرافي لتضع الاحداثيات التي سيعتمدها لبنان رسميا في هذا الملف، علما ان الرئيس نجيب ميقاتي أبلغ الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة مايكل ويليامز، خلال لقائه به، “أن الحكومة اللبنانية أنجزت، بالتعاون مع المجلس النيابي، مشروعا لقانون تحديد المناطق البحرية بما يحفظ حقوق لبنان وواجباته”، مشددا على عزم لبنان “الدفاع عن حقوقه وصون سيادته بكل الوسائل المشروعة”.
الى ذلك، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون منح درجات استثنائية للأساتذة المتعاقدين، وأحال مشروع القانون المتعلق بالدفاع الوطني للجان المشتركة، فيما سُحِب مشروع تحويل سلاسل رتب العسكريين، بينما سقط اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية لـ9 أشهر خلال المناقشة، قبل أن يرفع الرئيس نبيه بري الجلسة معلنا انعقاد جلسة الأربعاء المقبل، في خطوة تستعيد المسار الطبيعي للمؤسسات.
وكان مجلس الوزراء قد توصل في اجتماع ماراتوني دام ست ساعات، تناول فيه قائمة طويلة من الملفات المتراكمة التي تحتاج الى حسم سريع، الى انجاز 72 بندا من أصل 167 بندا، استحوذ الملف النفطي والحدود البحرية على حيز كبير منها، في حين نالت مطالب وزير الأشغال والصحة بتأمين اعتمادات مالية ملحة تجاوبا من الوزراء.
واحتدم النقاش حول ازمة انقطاع التيار الكهربائي، قبل أن يتفق الجميع على تكليف الوزير جبران باسيل بعرض خطة مبرمجة زمنية كي يجري تطبيقها تباعا في سبيل حل هذا الملف.
خرق الوزاني
اختار العدو الاسرائيلي يوم عيد الجيش في الأول من آب ليسجل اعتداءًا جديدا على جيش لبنان، حين عبرت دورية مؤلفة من 15 جنديا اسرائيليا السياج الحدودي باتجاه الضفة الشمالية للوزاني، فبادر الجيش اللبناني الى اطلاق النار باتجاه العدو الذي رد بإطلاق النار قبل ان يسارع بالإنسحاب.
ولفت مسارعة الحكومة الاسرائيلية الى التخفيف من شأن الحادثة، على لسان مصدر عسكري أعلن أن من مصلحة اسرائيل “الابقاء على الهدوء عند الحدود” مع لبنان، بينما أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن اسرائيل “لا ترغب بأي تصعيد”؛ في موقف يعكس نجاح معادلة “الشعب والجيش والمقاومة” في فرض توازن رعب حقيقي وفعال في مواجهة الأطماع الاسرائيلية.
واستدعى رد الجيش مواقف عديدة مرحبة من رئيسي الجمهوية والوزراء وقائد الجيش، علما ان الأجواء العامة توحي بكثير من الشعور بالقوة في الأوساط الدبلوماسية اللبنانية على خلفية تأكيد حلف الجيش والمقاومة، عقب كلام السيد حسن نصرالله الأخير حول حماية الحدود البحرية وبعد حادثة الوزاني.
بيان مجلس الأمن وأحداث سوريا
تلقفت قوى “14 آذار” الموقف الرسمي اللبناني في مجلس الأمن ازاء الأحداث في سوريا لتشن حملة جديدة، ذهبت أصداؤها ادراج رياح ضعف الواقع السياسي لهذه القوى، في ظل استمرار غياب مرشدها سعد الحريري خارج البلاد، والتصدي غير الموفق لرئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع دفاعا عن “أهداف ثورة الأرز”، التي اجتمعت كلها في هدف واحد: سلاح المقاومة.
ولئن دافعت الدبلوماسية الرسمية عن موقف الحكومة اللبنانية بأن لبنان “منسجم مع نفسه وان اي قرار ضد سوريا نحن لا نؤيده”، فقد صار واضحا حجم الضرر الذي تسببه تصريحات أقطاب قوى “14 آذار” ازاء الملف السوري، والتي بلغت حد التدخل السافر بحسب ما يؤشر البيان الأخير الواضح لسعد الحريري.
ومع الأنباء المتواترة نقلا عن عارفين بالشأن السوري، وتوقعات بتوجه الامور للضبط، بعد الحملة الأمنية والاصلاحات السياسية التي قادها النظام، يرتكب الحريري وحلفائه خطأ سياسيا استراتيجيا بالتصويب ضد سوريا بما يضر المصالح اللبنانية القومية، وبما يثبت خروجه نهائيا من الحكم.
جعجع إن تكلم
تكثر في الآونة الأخيرة اطلالات الدكتور سمير جعجع المضطر لملء فراغ غياب الحريري عن لبنان.
غير أن مواقف جعجع، المتمادية في رفض أي نظام لا يكون للجهة التي يمثل الكلمة العليا فيه، تضعه مجددا في خانة الانعزال السياسي، بعد أن صار حتى غير مستعد لحضور الحوار المسيحي على طاولة بكركي.
في جملة مواقفه الأخيرة، استثنى نفسه من التوافق الوطني حول ملف النفط بذريعة سلاح حزب الله، مع أن المصلحة السياسية تستوجب موقفا مختلفا إزاء قضية بمستوى الثروة الاقتصادية المتوقع ان ينعم بها لبنان، مع انطلاق اعمال التنقيب عن الغاز والنفط.
ومن بين المواقف التي مرت مرور الكرام في السجال الداخلي، حديث جعجع عن مشروع القرار الذي تقدمت به كتلة القوات اللبنانية لـ”مساواة المحررين بالسجون السورية بالمحررين من السجون الاسرائيلية”، منتقدا واقع أن “القانون يساوي المحرر الذي دافع عن سيادته واستقلاله بوجه المحتل واقتيد الى سوريا، يساوي ظروفه الانسانية وما رافقها من صعوبات مع المحرر من السجون الاسرائيلية”.
وحول مساعي الرئيس ميشال سليمان لاعادة احياء طاولة الحوار، يرى جعجع ان “ما نسمعه وما جربناه خلال الاربع سنوات الماضية لا يُشجع على الاطلاق على معاودة الحوار”.
وعن الحوار المسيحي بكركي، يعتبر جعجع “اننا مع كل الجهود التي تُبذل من قبل البطريرك وبكركي ولكن المشكلة ان بعض الأفرقاء يتكلمون شيئاً ويتصرفون شيئاً آخر والمثل على ذلك ما يحصل، فعندما التزمنا بما قلناه وتعهدنا به من عدم التهجم على الآخرين خصوصاً على المستويات الشخصية، ولكن للأسف البعض اما لا يستطيع ان يضبط اعصابه او لا يستطيع ضبط نفسه، او عن سابق تصور وتصميم يقوم بهذه التصرفات، وبالتالي لا اعرف اذا كانوا سيتركون البطريرك يلعب الدور الذي يلعبه بهكذا تصرفات
Leave a Reply