أورايلي يقترح زيادة على الضريبة العقارية للحفاظ على خدمات السلامة العامة
ديربورن – خاص “صدى الوطن”
فيما تلجأ بعض المدن الى اعادة ترتيب أوضاعها المالية عبر اللجوء الى تقليص حجم خدماتها وعديد موظفيها، من إداريين وشرطة وإطفاء..، تواجه مدن أخرى معضلات قانونية تحد من قدراتها على اعتماد السياسات ذاتها بسبب موانع قانونية ترتبط بدستور المدينة والعقود النقابية التي تملي على سلطات بعض المدن الاحتفاظ بالحدود الدنيا لأعداد موظفيها في مجالات الانفاق الأكبر، مثل السلامة العامة (الشرطة والإطفاء).
ومع المزيد من التدهور في قيم العقارات المنزلية والعوائد، يقول مسؤولون حكوميون وخبراء إنه في المحصلة سوف تكون عملية حماية أقسام السلامة العامة من فأس الاقتطاعات، مكلفة لدافعي الضرائب لأنهم المصدر الأول لتمويل البلديات.
وقال رئيس بلدية ديربورن جاك أورايلي إن سلطة المدينة سوف تضع على لوائح الاقتراع في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، مقترحا بفرض ضريبة إضافية بمقدار واحد بالألف على القيمة المخمنة للعقارات من أجل تغطية نفقات قسمي الإطفاء والشرطة اللذين لا يمكن تسريح الموظفين فيهما، بالعدد الكافي، بسبب التعديلات التي أقرت على دستور المدينة خلال العقد الماضي التي تمنع ذلك.
وشرح أورايلي “إننا نريد حماية الشرطة والإطفاء ونريد إبقاء عناصرهما على الشوارع”. واضاف “لكننا نريد أيضا إنقاذ الخدمات التي تؤثر في حياة سكان المدينة وتجذب الناس اليها، مثل الحدائق العامة والمكتبات وعمليات جمع النفايات” ولذلك رأى أورايلي أنه من الضروري زيادة الموارد الضريبية للحفاظ على الإنفاق وبالتالي الخدمات.
وكان رئيس بلدية ديربورن جاك أورايلي قد ابلغ الناس خلال خطابه عن حالة المدينة مؤخرا بالأخبار غير السارة التي تواجهها ميزانية المدينة والتي لا تقتصر على ديربورن، بل تشمل مدنا عديدة مجاورة وبعيدة. وأوضح أورايلي في خطابه أن الانخفاض الذي طرأ على قيم العقارات السكنية وتقلص أسهم العوائد التي تمنحها الولاية للمدن، إضافة الى عمليات مصادرة المنازل، جعل البلدية بحاجة الى الغاء 40 وظيفة بحلول شهر تموز (يوليو) للحد من الإنفاق وتوقع عجزا بالميزانية يبلغ 20 مليون دولار للسنة المالية المقبلة، في حال لم تجر تغييرات فورية.
لكن أيا من الاقتطاعات في ميزانية المدينة لا يمكن أن تطال قسمي الشرطة والإطفاء نظرا لأن الناخبين صوتوا في العام 2001 على تنقيح دستور المدينة، بما يتطلب الإبقاء على مستويات الحدود الدنيا لقسم الإطفاء، وجرى الأمر نفسه بالنسبة لقسم الشرطة عام 2004.
وقال أورايلي إن تعديل دستور المدينة آنذاك جعل من الصعب على السلطات فيها تقليص الإنفاق في دائرتي الشرطة والإطفاء، الأمر الذي وضع ضغوطات غير متكافئة على خدمات حيوية أخرى توفرها المدينة.
وقال مسؤولون في ادارة السلامة العامة إن متطلبات الحد الأدنى لعديد الموظفين تم وضعها من أجل دعم قسمي الإطفاء والشرطة والإبقاء على عديد الدائرتين في مأمن من التقليص. ووفق دستور ديربورن، يتوجب أن يكون لدى قسم الإطفاء 1,24 إطفائيا لكل 1000 مواطن، ويتوجب أن يكون لدى قسم الشرطة 2,3 شرطي لكل ألف مواطن.
ويخطط رئيس البلدية أورايلي للطلب الى الناخبين في تشرين الثاني القادم الموافقة على زيادة على الضريبة العقارية تتراوح بين 3 و3,5 بالألف (مِل) لأجل تغطية نفقات السلامة العامة. غير أن أورايلي أوضح أن الزيادة المحتملة سوف تظل كلفتها على أصحاب العقارات أقل مما كانت القيم العقارية في السنوات الماضية بسبب انخفاض قيمة العقارات.
ويقول أورايلي إن البلديات هي عبارة عن قطاع خدمات “لكن 90 بالمئة من ميزانيتنا هي إنفاق على الكوادر الوظيفية، فنحن لا يمكننا التخلص من أكلاف الإطفاء والشرطة ويلزمنا أن نقلص حجم الموظفين بنسبة 40 بالمئة لأجل بلوغ هدفنا وسد العجز”.
ويضيف أورايلي إن الزيادة (الضريبة) ضرورية “لأنني غير مستعد للتضحية بخدمات مثل جمع النفايات والترفيه وخدمات المسنين” من أجل الحفاظ على الشرطة والإطفاء.
ولا يملك سكان ديربورن في حال طرح مقترح أورايلي للاقتراع الخريف المقبل الكثير من الخيارات، فعليهم إما التضحية بخدمات تقدمها المدينة وأما الموافقة على دفع المزيد من الضرائب على العقارات.
Leave a Reply