أسعار المنازل الأميركية تحقق مستويات قياسية رغم تراجع المبيعات

واشنطن

واصلت أسعار المنازل الأميركية ارتفاعها خلال شهر أيار (مايو) الماضي، محققة متوسطاً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، رغم تراجع مبيعات المنازل القائمة للشهر الرابع على التوالي، وفق بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.

وأشار تقرير الرابطة الشهري إلى أن مبيعات المنازل تراجعت لمستويات غير مسبوقة منذ عام 2019، وسط توقعات بمزيد من الهبوط في المبيعات خلال الأشهر المقبلة بفعل ارتفاع معدلات الرهن العقاري نتيجة زيادة أسعار الفائدة. وقالت الرابطة إن مبيعات المنازل القائمة بلغت 5.41 مليون وحدة في مايو الماضي، بهبوط 3.4 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له.

وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة 8.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم.

وأوضحت البيانات أن المخزون ارتفع إلى 1.16 مليون وحدة في نهاية مايو الماضي، بزيادة 12.6 بالمئة مقارنة بشهر أبريل السابق له، مما يشي أيضاً بإمكانية هبوط الأسعار خلال الفترة القادمة في ظل ازدياد المخزون وصعوبة الشراء مع توجه مجلس الاحتياطي الفدرالي لمواصلة رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفع متوسط سعر المنازل القائمة إلى 407.6 ألف دولار في مايو، ليتجاوز حاجز 400 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق، وبزيادة 14.8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، ما يمثل الصعود الشهري الـ123 على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاع للأسعار على الإطلاق.

وقال رئيس فرع الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند، إن رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس في اجتماع شهر تموز (يوليو) المقبل يبدو معقولاً للغاية.

وذكر توم باركين في جلسة نقاشية برعاية الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال: «أشعر بالارتياح تجاه ما قاله رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بشأن أننا سنكون أذكياء ومدفوعين بالبيانات، نحن لم نقرر بعدُ ما سنفعله في اجتماع نهاية يوليو».

وكان باول قد ذكر في المؤتمر الصحفي عقب قرار السياسة النقدية، أن شهر يوليو سيشهد زيادة الفائدة بما يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس. 

وكان المجلس الفدرالي قد رفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، في أكبر زيادة منذ عام 1994 لوقف تسارع التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ 41 عاماً.