أفينز يطرح برنامجه الإنتخابي لوقف النزف البشري والمالي بمقاطعة «وين»

­ سامر حجازي

وورن س. أفينز مقيم طيلة حياته في مدينة ديترويت حيث أنه بنى سيرة ذاتية زاخرة بالإنجازات في مجال مكافحة الجريمة تمتد إلى سنين طويلة. فقد خدم مساعداً لمدعي عام مقاطعة «وين» وقائداً لشرطة ديترويت و«شريفاً» لمقاطعة «وين» وهو اليوم يعلن الترشح لمنصب محافظ المقاطعة آملاً أن تقوده خبرته في تأمين السلامة العامة إلى التقدم للفوز على جملة من الطامحين لنفس المنصب الذين ينافسونه عليه.

وورن أفينز أحد المرشحين لمنصب محافظ «وين»          (عدسة: عماد محمد)

ويأتي ترشيح أفينز في مرحلة حساسة من تاريخ «وين» حيث أنها واجهت خلال العقد الماضي جملة من الإنتكاسات من ضمنها تناقص عدد سكانها وإفتقارها إلى الإستثمارات التجارية. ففي فترة عشر سنوات خسرت المقاطعة ٢٦٨ ألف نسمة من مواطنيها وشهدت إغلاق حوالي ثلاثة آلاف شركة تجارية عدا عن أن معدل البطالة مستمر في البقاء على إرتفاعه البالغ عشرة بالمئة بعد خسارة ١٢٥ ألف وظيفة في الفترة الممتدة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١١. وحول هذا النزف المالي والبشري قال أفينز في حديث خاص مع «صدى الوطن» أجرته معه الأسبوع الماضي في مكاتبها بديربورن إن المقاطعة لن تشهد عودة العافية الإقتصادية إليها مالم يستشعر رجال الأعمال وأصحاب المصالح التجارية والعائلات بأسس صلبة للسلامة العامة تحملهم على إعادة إستثمار أموالهم وأوقاتهم في المنطقة وأضاف «لقد قلت مراراً إننا لا يمكن أن نبدأ إنماءاً إقتصادياً وبناء مصالح حرة إذا لم نحصل على نوعية حياة أفضل في أجزاء مختلفة من المقاطعة، نحن بحاجة للتفكير بخلق مناخ «مشجع» لأصحاب الأعمال حتى تأتي الشركات وتنجح في عملها وأيضاً خلق مناخ آخر لعنصر الشباب لكي يأتوا ويقضوا وقتاً ممتعاً في المقاطعة».

ويبدو أن هناك تجانساً بين كلام أفينز وقادة تنفيذ القانون في المنطقة حيث أن مدعي عام مقاطعة «وين» كيم وورثي أيدت ترشيح أفينز لموقع المحافظ مؤخراً منتقدة الإدارة الحالية بأنها لا تبالي مطلقاً بقضية الأمن والسلامة العامة.

ويقول أفينز إنه خلال خدمته كشريف لمقاطعة «وين» أدار ميزانية عامة من خلال خفض العجز في الموازنة والنفقات وضخ أموالاً أكثر في برنامج خدمات السلامة العامة ويريد أن يطبق نفس المفهوم على بلديات المقاطعة البالغة ٤٣ من خلال تبادل وتشارك خدمات الشرطة فيما بينها والتكنولوجيا والمعدات والتأمين وتأمين الموظفين وتعويضهم ضد إصابات العمل.

ويحتل النهج التعاوني موقع الصدارة في برنامج أفينز الإنتخابي ويعتقد بإمكانية إستخدام المقاطعة كمسهل لعملية شراء الحاجيات بين بلديات المقاطعة ومجالس مدارسها وأساس فكرته هو خلق نوع من تعاونية مثل «كوستكو» خاصة لبلديات مقاطعة «وين» حتى تحصل على أقصى درجة إستفادة من كل دولار تجنيه من دافعي الضرائب. وأردف «إني أرى فرصة للمقاطعة لكي تتخذ دوراً مغايراً لما كانت عليه تاريخياً. فالحكومة في المقاطعة يجب أن يكون دورها مساعدة البلديات بدلاً من أن تكون منافسة لها. فمشاريع الإنماء الإقتصادي للمقاطعة كانت غالباً ما تأخذ مكان الصدارة والأولوية على حساب التوجه العام الذي تريد البلديات أن تسلكه. «فدور المقاطعة يجب أن يكون تشذيب وتنقية المقترحات والمشاريع وعليها أن تكون في موقع تحقيق الوحدة والإندماج والبحث عن سبل توفير المال من البلديات المعينة وذلك من خلال التعاون والتكافل فيما بينها».

وأشار أفينز إلى معرفته بالعديد من المعضلات التي تؤثر في سير عمل البلديات عبر مدن المقاطعة من ضمنها المنع غير القانوني لصكوك التأمين على الأفراد في مدينتي ديترويت وديربورن مما حمل السكان في المدينتين على الرحيل منها وأكد أنه منفتح على فكرة تسهيل مركز تأمين على مستوى المقاطعة إذا سمح الأمر. كذلك تطرق إلى مسألة حساسة هي شبكة طرق وشوارع مقاطعة «وين» المتدهورة والمليئة بالحفر والشقوق والتي زادت من تدهورها العواصف الثلجية القياسية التي ضربت المنطقة في فصل الشتاء الماضي والتي لم تشهد المقاطعة لها مثيلاً من قبل.

ورغم أن المقاطعة مسؤولة عن صيانة شبكة طرق تمتد إلى ٧٤٠ ميلاً إلا أنها تحصل على هبة فيدرالية مالية سنوية تغطي 12 ميلاً فقط من الطرقات. ودعا أفينز إلى الحاجة لإيجاد هبات مالية إضافية على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي لإصلاح شبكة الطرق وكذلك الجسور التي وجدت الإحصائيات أن 54 بالمئة منها تؤكد عدم أهليتها وحاجتها إلى صيانة هندسية. كذلك لاحظ أفينز تقصيراً على مستوى المقاطعة في مسألة النقل العام المشترك والذي إذا تحسن من شأنه أن يزيد عدد السياح ويبني جسوراً أقوى مع المدن المجاورة في المقاطعات الأخرى. وكانت «وين» قد دشنت في الثلاثينيات من القرن الماضي شبكة نقل عام ربطت توليدو بآناربور وفلينت وإنتهى عهد النقل العام بعد بروز صناعة السيارات ويعتقد أفينز أن المصادر موجودة لإعادة بناء شبكة مواصلات عامة قوية إلا أن هذه المسألة لم تكن في سلم أولويات الإدارة الحالية.

وحول شهرة المحافظ الحالي روبرت فيكانو الصلبة حول صداقته مع الجالية العربية الأميركية ونيل ثقتها بسبب ذلك جعلها جزءاً أساسياً في إدارته، أكد أفينز أنه سيفعل الشيء نفسه وقال إنه يعتزم أن يبني إدارة تتضمن نخبة واسعة من الأفراد الذين يمثلون كافة الشرائح في الجاليات المتنوعة ويدلل على عمله كشريف في المقاطعة لولايتين إثنتين بالقول أنه أنجز بناء الجسور مع العديد من البلديات «والجالية العربية الأميركية ليست إستثناءاً».

ويبدو من خلال سجله أنه وثق الصلات مع بلدية ديربورن التي تعد ثاني أكبر مدينة في المقاطعة بعد ديترويت وخلال الأشهر الماضية برز تأييد من المدينة لأفينز من بينه دعم رئيس البلدية جاك أورايلي ورئيس المجلس البلدي سوزان دباجة له.

وحول هذا التأييد أشار أفينز إلى «أني أقر بأن المحافظ الحالي أقام علاقة وثيقة مع الجالية لكني أريد أن أبين أنه خلال ولايتي كشريف في المقاطعة فعلت نفس الشيء ولا يمكنك أن تحكم إذا لم يكن عندك إتصال مع كل البلديات والجاليات وعليك أن تفتش بعمق داخل الجاليات لكي تجد قادة يمكنهم أن يأتوا إليك بأمهر وأبدع المواهب للعمل في إدارتك».

وإنتقد الإدارة الحالية بسبب سوء إدارتها المالية التي أدت إلى عجز في الموازنة العامة بلغ ١٧٥ مليون دولار معرباً عن قلقه من الخطر المحدق المحتمل بإمكانية تعيين مدير طوارئ مالي للمقاطعة.

وختم أفينز إلى القول إنه إذا إنتخب فإنه سيعتبر نفسه ناجحاً كمحافظ فقط إذا إرتفعت قيمة البيوت العقارية وزاد عدد السكان قبل نهاية فترة السنوات الأربع الأولى من ولايته وقال «أنا مرشح لمنصب محافظ «وين» لأني أعتقد أن الوقت قد حان للتغيير في نظام الحكم وأنا شخص مشهود لي بأن أحصل على نتائج أينما حللت والناخبون غير راضين عن حكومة المقاطعة الحالية وقيادتها وهم يبحثون عمن يعيد زمام القيادة. إن المرحلة ليست مرحلة الدخول في لعبة الإتهامات لكنها مرحلة الواقعية حول الحالة التي نحن فيها».