واشنطن – قالت وزارة العدل الأميركية إن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أطلق تحقيقات على نحو خاطئ بعد أحداث “١١ أيلول”، وقدم معلومات غير دقيقة ومضللة للمشرعين الأميركيين، ودعت الوزارة مكتب التحقيقات إلى إعادة تقييم سياساته.
ولم يرق ما جاء في التقرير إلى حد اتهام الـ”أف بي آي” بالكذب على الكونغرس، وهي جناية، لكنه لام مكتب التحقيقات على تزويده المشرعين والجمهور بمعلومات “غير دقيقة ومضللة” بشأن زعمه بأن مراقبته لمظاهرة معارضة للحرب في مدينة بتسبرغ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 كانت مرتبطة بتحقيقات حول الإرهاب. وهذه الحادثة يصفها مكتب المفتش العام لوزارة العدل بأنها الأكثر إزعاجا، إذ أرسِل عميل للوكالة الأميركية لمراقبة مشتبه فيه في هذه المظاهرة، ويرى أن الـ”أف بي آي” ادعى وجود هدف إرهابي ليبرر إرسال العميل في حين كان الهدف هو المراقبة.
وبحسب التقرير فإن مدير الـ”أف بي آي” روبرت مولر واجه الشيء ذاته عندما قدمت له معلومات خاطئة قام بدوره بنقلها إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي في أيار (مايو) 2006.
ورفض المفتش العام لوزارة العدل في تقريره الاتهامات الموجهة للـ”أف بي آي” من قبل دعاة الحريات المدنية وأعضاء ديمقراطيين في الكونغرس بأن مكتب التحقيقات الفدرالي استهدف نشاطات محمية دستوريا كعمليات المراقبة التي توسعت تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. كما يقول التقرير إن محققين في الوكالة استندوا إلى أدلة واهية لوضع أعضاء من منظمة السلام الأخضر البيئية على قوائم فدرالية لمراقبة الإرهاب في قضية تتعلق باحتجاجات مخطط لها أمام شركتين في تكساس.
Leave a Reply