واشنطن - أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، الثلاثاء الماضي، انتهاء تحقيقه بشأن الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون، ونقل الملف إلى القضاء موصياً بعدم ملاحقة وزيرة الخارجية السابقة، رغم وجود ما اعتبره «إهمالاً كبيراً جداً».
وقال مدير «أف بي آي» جيمس كومي في تصريح صحافي «لا داعي لأي ملاحقة»، معلناً انتهاء التحقيقات الحساسة جداً التي قامت بها الأجهزة التابعة له، والتي كتن يمكن أن تعرقل وصول كلينتون إلى البيت الأبيض.
وأضاف كومي أن بعض الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها كلينتون عبر استخدام خادم (سيرفر) خاص، كانت مصنفة «سرية»، وأن أشخاصاً ممن لديهم نية سيئة كان بإمكانهم نظرياً الاطلاع على هذه الرسائل.
وأكد كومي أيضاً أنه لم يكن لدى وزيرة الخارجية السابقة «أي نية» لخرق القانون.
وأشار كومي إلى أن وزارة العدل لم تتدخل في التحقيقات التي قامت بها الأجهزة التابعة له.
وكلينتون هي مرشحة الحزب الديمقراطي المفترضة للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتلقى دعم الرئيس الحالي وإدارته، وساهم استخدامها لخادم خاص في مراسلاتها المهنية عندما كانت وزيرة للخارجية بين عامي 2009 و2013، في تعثر حملتها الانتخابية، عبر تركيز خصومها من الحزب الجمهوري انتقاداتهم على هذه القضية بسبب خرقها للقوانين بحسب قولهم. وكانت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش أكدت، الجمعة الماضي، أنها ستلتزم بما يقرره مكتب التحقيقات الفدرالي في هذه القضية، نافية أي تدخل سياسي في هذا الملف.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد استمع صباح السبت الماضي إلى «مرشحة العهد»، في إطار التحقيق حول استخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي حين كانت وزيرة للخارجية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الوزارة نك ميريل في بيان.
وقالت وكالة «أسوشييتد برس» إن جلسة الاستماع إلى شهادة كلينتون استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة.
وأوضح ميريل أن كلينتون «أدلت بشهادة طوعية حول التدبير المتصل برسائلها الإلكترونية الشخصية حين كانت وزيرة» للخارجية. وأشار ميريل إلى أن كلينتون «كانت مسرورة بالفرصة التي أتيحت لها لمساعدة وزارة العدل بهدف وصول هذا التحقيق إلى خواتيمه».
وقبل ثلاثة أسابيع من مؤتمر الحزب الديمقراطي في فيلادلفيا، الذي يرتقب أن تحصل كلينتون خلاله على الترشيح الرسمي للحزب، ركز الجمهوريون على قضية استخدام كلينتون بريدها الخاص، مؤكدين أن ذلك يدل على «عدم جديتها وعدم مصداقيتها».
هجوم حاد من ترامب
من ناحيته، قال ترامب إن قيام منافسته الديمقراطية باستخدام بريدها الالكتروني الشخصي في أعمالها الرسمية عندما كانت وزيرة للخارجية «عرض البلاد بأسرها للخطر»،
وقال ترامب في تجمع انتخابي حاشد بولاية نورث كارولينا إن قرار الـ«أف بي آي» عدم توجيه أي تهم جنائية الى كلينتون يعد أكبر اثبات بأن النظام مزور.
ولم يبد ترامب، الذي كان يتحدث في مدينة رالي بولاية نورث كارولينا، أي اقتناع بما قاله مدير الـ«أف بي آي» مؤكداً أن النظام برمته يعمل لحماية كلينتون وزوجها الرئيس الاسبق بيل، واصر على ان وزيرة الخارجية السابقة «عرضت البلد بأسره للخطر» وأن بريدها الالكتروني قد يكون مخترقاً.
وقال «إن قدرتها على التقدير فاضحة، وستكون رئيسة رديئة جداً». وأضاف أن كلينتون قد تكون رشت وزيرة العدل لوريتا لينش بالتعهد لها بأنها ستحتفظ بمنصبها في الادارة الجديدة.
وتعرض قرار مكتب التحقيق الاتحادي للانتقاد من جانب سياسيين جمهوريين آخرين، إذ قال رئيس مجلس النواب بول راين إن القرار «لا يمكن تفسيره». وقال راين «إن الامتناع عن مقاضاة الوزيرة كلينتون لاهمالها وتقاعسها في التعامل مع معلومات تتعلق بالامن القومي سيعد سابقة خطيرة».
وظهرت كلينتون بعد ساعات قليلة من ذلك، على منصة بمعية الرئيس أوباما في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا أيضاً.
ولم يتطرق اي منهما للقضية، بل بالعكس من ذلك عبر الرئيس أوباما عن دعمه القوي والحماسي لترشحها في اول مناسبة يظهران سوية في حملتها الانتخابية (تفاصيل ص ١٦).
Leave a Reply