ارتفع حجم التوظيف في الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي بنسبة عالية وهو ما أدى لتقلص البطالة إلى أقل معدل لها منذ ثلاث سنوات واستقرت نسبتها في 8,5 بالمئة مقابل 8,7 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مما يؤشر على تحقيق أكبر اقتصاد بالعالم زخما في التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية. وأوضحت وزارة العمل في بيانات نشرتها الأسبوع الماضي أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت لتبلغ 200 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتتجاوز توقعات الاقتصاديين التي تحدثت عن رقم 150 ألف وظيفة. وجاءت أغلب الوظائف المحدثة الشهر الماضي من القطاع الخاص، حيث وظّف 212 ألف شخص، في حين لم تتجاوز حصة القطاع الحكومي 12 ألف وظيفة، وخلال العام الماضي برمته أحدث القطاع الخاص مليون و900 ألف وظيفة والقطاع العام 280 ألفا. وسجلت زيادة التوظيف في قطاعات النقل والتخزين وتجارة التجزئة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية والتعدين. ولا يزال أمام أميركا طريق طويل لاستعادة مستوى التوظيف المسجل قبل الركود الذي ضرب الاقتصاد بعد الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009، وإذا واصل الاقتصاد نفس وتيرة التوظيف المسجلة في الشهر الماضي فإنه سيحتاج سنة ونصف سنة ليسترجع نفس حجم التوظيف لمرحلة ما قبل الركود.
Leave a Reply