أكاديميون فـي ديربورن وواشنطن: إعتراف الأمم المتحدة بـ«دولة فلسطين» خطوة إيجابية فـي مسيرة تحصيل الحقوق

ديربورن – خاص «صدى الوطن»

حقق الشعب الفلسطيني مايمكن تسميته بالخطوة التاريخية في مسيرته لاستعادة حقوقه، عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لصالح الإعتراف بالدولة الفلسطينية «كدولة عضو غير مراقب في الأمم المتحدة».

ففي 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اعترف العالم بالدولة الفلسطينية بدلاً من التسمية السابقة المصنفة ككيان غير مراقب، والسارية منذ العام ١٩٧٤.

وجاء التصويت لصالح الإعتراف بدولة فلسطين بالغالبية العظمى في الأمم المتحدة ولم يعارضه سوى الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وجزر في المحيطين الهندي والهادئ. 

«صدى الوطن» استطلعت آراء أكاديميين فلسطينيين في الولايات المتحدة حول الاعتراف بـ«الدولة»، وقد أجمعوا على أن ماحدث في نيويورك هو ببساطة خطوة أولى في طريق الألف ميل للاعتراف التام بالدولة الفلسطينية.

واعتبر، خليل جهشان، الأستاذ المحاضر في الدراسات الدولية في واشنطن، والرئيس السابق للرابطة الوطنية للعرب الأميركيين أن الإعتراف بالدولة غير مكتملة العضوية سيسمح للفلسطينيين بمشاركة أكبر في الأمم المتحدة. وقال جهشان «في الأساس القرار هو خطوة رمزية في حد زاته، ولكن رغم رمزيته فهذا لايعني التقليل من أهميته على أرض الواقع، أعتقد أن هذا القرار سوف يفعّل المشاركة الدبلوماسية للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة».

وأضاف أنه بالمقارنة مع الوضع السابق «نجد أن مشاركة الفلسطيين في العمل الأممي كان محدود الأفق، أما اليوم أصبحت مشاركة فلسطين كدولة عضو غير مراقب يمنحها حرية وإنفتاحاً أكبر بالإضافة لمشاركتها في محكمة العدل الدولية لملاحقة جرائم القادة الإسرائيليين».

واعتبر جهشان أن قرار الأمم المتحدة يعد بمثابة إختبار للفلسطينيين وأن على القادة الفلسطينيين إستغلال هذه الخطوة لمصلحتهم. وأضاف جهشان قائلاً «هذه الخطوة من الممكن أن يكون لها نفع كبير وأهمية في المستقبل إذا إستخدمها الفلسطينيون بحكمة لتوسيع نفوذهم وسلطاتهم السياسية بين مختلف الأطياف السياسية، ولكن بمجرد أن أصبحت الدولة الفلسطينية معترفاً بها كدولة عضو غير مراقب، هذا لا يعني أنه سيتم النظر إلى فلسطين كدولة مستقلة مباشرةً من قبل الآخرين، فالأمر قد يستغرق سنوات أخرى من الجهود المتواصلة، وعلى الفلسطينيين أن يكونوا مؤهلين إلى ذلك عبر العديد من المعايير لذلك ننوه على أن القرار يعتبر إختباراً للدولة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة حتى تثبت حضورها وكيانها كدولة مستقلة».

وبحسب الأكاديميين المتابعين للقضية فإن قرار الأمم المتحدة أظهر أن كل الدول حول العالم تبدي جهوزية للتعاون مع الدولة الفلسطينية. 

نبيل أبراهام الكاتب وأستاذ الأنثروبولوجيا في «كلية هنري فورد» في ديربورن، يقول أن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة صوتتا ضد القرار «هذا ما يظهر أنهم يقفون فعلاً ضد القضية والإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني» ويضيف «الإجماع الدولي هو دليل على رغبة العالم في حلّ هذا الصراع.. فالقضية الفلسطينية بقيت مطروحة على الطاولة منذ نكبة 1948 وتلقى الدعم من معظم دول العالم. وجاء التصويت الأممي الأخير ليكشف ما هو معروف بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية ترفضان الحقوق الفلسطينية».

وبدوره أكد الصحفي والمحلل السياسي، سعيد عريقات، من واشنطن على أهميةً أن يستخدم الشعب الفلسطيني هذا الإعتراف لمصلحته لما في ذلك من إفادة لهم في حق التواصل مع محكمة العدل الدولية وتسليط الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحقهم، وقال عريقات أيضاً «هذا يحقق لهم حق رفع تقارير عن العدوان الإسرائيلي وجرائمه لمحكمة العدل الدولية مما يسمح للفلسطينيين متابعة فردية إلى حد كبير للسلوك الإجرامي المرتكب من قبل إسرائيل وتقديمه إلى العالم، لذلك فهذا القرار والتحول في الدولة الفلسطينية قيمة كبيرة فإذا لم تعتبر قفزة هائلة إلى الأمام لكنها بالتأكيد خطوة طيبة في الإتجاه الصحيح». 

وأعرب عريقات في حديثه عن عدم تفاجئه عندما صوتت الغالبية العظمى في الأمم المتحدة لصالح الدولة الفلسطينية، لكنه إستغرب من تصويت الدول الصغرى (الجزر) ضد القرار مشيراً إلى أن هناك ربما تأثير من قبل الولايات المتحدة و إسرائيل على هذه الدول، حيث أن ١٣٨ دولة من أصل ١٩٣ وافقت على القرار بينما ٩ دول رفضت و٤١ إمتنعت عن التصويت. وختم عريقات حديثه بالقول «هناك دعم كبير من الهيئات الدولية للفلسطينيين ولكن لوحظ الضغط الممارس من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على العديد من الدول الصغرى وهذا ما يدل على مدى اليأس والوضع السيء الذي وصلت له كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية».