بيروت – قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز البحوث والاستشارات في لبنان، كمال حمدان لصحيفة “الأخبار” البيروتية، أن ما بين 50 بالمئة إلى 60 بالمئة من مالكي العقارات في بيروت هم من المغتربين، ويستند في ذلك إلى إفادات العاملين في القطاع العقاري. وفي الوقت نفسه أشار الخبير العقاري ومدير شركة “كونتوار” الأمانة العقارية وديع كنعان إلى أن نحو 50 بالمئة من زبائنه هم كذلك من المغتربين. ويذكر ان بيروت أصبحت مشبعة بالمساكن، والعقارات الصالحة للبناء لم تعد تتعدى 200 عقار فقط. والظاهرة نفسها تتمدد إلى المتن الجنوبي والشمالي، وأسعار الوحدات السكنية في هذه المناطق ارتفعت 10 أضعاف منذ عام 2005 حتى اليوم، فيما ارتفعت بين ضعفين و7 أضعاف في المناطق الأخرى. أما الظاهرة الحقيقية، فهي أن الفورة العقارية في الحجم والسعر ليست ناتجة من طلب داخلي إذ إن نصف مالكي هذه العقارات والأبنية هم من اللبنانيين المقيمين في الخارج، يشترون العقارات والشقق للمضاربة غالباً، فأصبح أكثر من 140 ألف شقة سكنية مملوكة وشاغرة حتى نهاية 2009، بحيث يغلقونها بانتظار ارتفاع الأسعار العقارية وإجراء صفقة جيدة، فيما عدد آخر منهم يؤجرونها.
وتشير دراسات الإحصاء المركزي إلى أن عدد الوحدات السكنية وصل في 2005 إلى 645 ألف وحدة، وارتفع عدد الوحدات بحسب ما يقول رئيس نقابة تجار ومنشئي الأبنية إيلي صوما لـ”الأخبار” نحو 68 ألف وحدة سكنية من 2005 (17 ألف وحدة سنوياً) حتى نهاية 2009، وبذلك أصبح مجموع الوحدات السكنية حالياً نحو 713 ألف وحدة سكنية. في المقابل وصل عدد الوحدات السكنية الشاغرة والمغلقة في جميع المناطق اللبنانية في 2005 إلى نحو 87 ألف وحدة سكنية، أي ما يمثّل 13،7 بالمئة من الوحدات السكنية الإجمالية، ويتوقع أن تكون الوحدات السكنية الشاغرة قد ارتفعت حتى 2009 إلى أكثر من 140 ألف وحدة سكنية، بحسب المراقبين في السوق.
Leave a Reply