قام الرئيس الأميركي باراك أوباما، يوم الأربعاء الماضي، بالتوقيع على أمر تنفيذي يقضي برفع الحد الأدنى للعاملين بعقود في الحكومة الفدرالية إلى 10,10 دولار للساعة بدءا من العام 2015، وشجع أرباب العمل فى الولايات المتحدة على زيادة أجور عمالهم بوتيرة مماثلة.
يذكر أن أوباما قد أعلن في خطابه عن «حال الاتحاد» الشهر الماضي، إنه يعتزم اتخاذ إجراء تنفيذي لزيادة الأجور للعاملين المتعاقدين مع الحكومة الفدرالية. ويبدأ سريان الأمر التنفيذي في الأول من كانون الثاني (يناير) 2015، وينطبق على العقود الجديدة وتجديدات العقود الحالية.
وحثّ أوباما زعماء قطاع الأعمال وحكام الولايات والمسؤولين المحليين على بذل المزيد من الجهد لزيادة دخول العمّال رافضاً حججاً بأن ذلك سيعرقل الإقتصاد، وقائلاً إنه «لن يهبط الإقتصاد بل سيدعمه».
ويحثّ أوباما الكونغرس أيضاً على سن تشريع لزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العمال في أرجاء البلاد.ّ
وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لتمديد سلطة الإقتراض للحكومة الإتحادية لمدة عام، مذعناً لمطالب الرئيس باراك أوباما لزيادة سقف الدَين دون شروط.
وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 55 ضد 43 صوتاً بالموافقة على زيادة غير مشروطة لسقف الدَين بعد إقتراع إجرائي إستغرق ساعة واحدة (تفاصيل ص ٢٢).
Leave a Reply