أمر قضائي بمنع تطبيق حظر الإجهاض في ميشيغن .. والحاكمة ترحّب

بونتياك

رحّبت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، بأمر قضائي أصدرته محكمة مقاطعة أوكلاند مؤخراً، بمنع تطبيق قانون حظر الإجهاض الصادر عام 1931، والذي يجرّم إجراء عمليات الإجهاض في الولاية، دون استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى. 

ويجرم قانون عام 1931 مقدمي الخدمة، مما يجعل إجراء الإجهاض جناية، ما لم يكن ذلك ضرورياً من الناحية الطبية لإنقاذ حياة امرأة حامل. وكان من المفترض أن يعود القانون القديم للسريان عقب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء قضية «رو ضد ويد»، غير أن ويتمر سارعت إلى رفع دعاوى قضائية لمنع إعادة تطبيق الحظر الذي يفرض عقوبات صارمة على الأطباء والممرضين تصل إلى السجن لعدة سنوات.

وصبّ قرار القاضي جايكوب كانينغهام في صالح ويتمر، حيث أصدر أمراً بمنع المدعين العامين في مقاطعات الولاية من تطبيق الحظر.

وجاء حكم كانينغهام بعد يومين من الاستماع لإفادات شهود من خبراء الإجهاض ومقدمي الخدمات الصحية وكبير المسؤولين الطبيين بالولاية.

ويمنح الحكم الجديد أملاً جديداً لأنصار حق الإجهاض في ميشيغن، وذلك بعد أن كانت محكمة الاستئناف بالولاية قد أصدرت قراراً في مطلع أغسطس الجاري يتيح للمدعين العامين فرض حظر الإجهاض في مقاطعاتهم.

بدورها، قالت الحاكمة ويتمر في بيان لها: «أنا ممتنة لهذا الحكم الذي سيحمي نساء ميشيغن، ويضمن للممرضات والأطباء الاستمرار في رعاية مرضاهم دون خوف من الملاحقة القضائية»، معربة عن شكرها «بشكل خاص للمدعية العامة دانا نسل وفريقها لعملهم المهم الذي أدوه نيابة عن الولاية».

وأضافت: «إن الافتقار إلى الوضوح القانوني بشأن الإجهاض في ميشيغن قد تسبب بالفعل في الكثير من الارتباك للنساء اللواتي ساورهن القلق وعدم اليقين بشأن رعايتهن الصحية، ومقدمي الخدمات الطبية الذين يعملون بجد، والذين ينبغي أن يكونوا قادرين على أداء وظائفهم دون القلق بشأن الزج بهم خلف القضبان».

وتابعت: «خلال يوم واحد، كان الإجهاض قانونياً في الصباح، وأصبح غير قانوني في وقت الغداء، ثم صار قانونياً في المساء.. لا يمكننا أن نتحمل هذا النوع من الارتباك حول شيء أساسي في حياتنا مثل حق المرأة في التحكم بجسدها.. النساء في ميشيغن خائفات وغاضبات بشكل واضح، ويستحقنّ معاملة أفضل من معاملتهن كمواطنات من الدرجة الثانية».

وأوضحت ويتمر أنها رفعت في أبريل الماضي دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ميشيغن «لتحديد ما إذا كان الإجهاض محمياً في دستور الولاية»، وأضافت «بينما ننتظر حكم المحكمة العليا، سأستمر في استخدام كل أداة في صندوق الأدوات الخاص بي لحماية النساء ومقدمي الرعاية الصحية».

استئناف

من جانب آخر، تعهد المحامي ديفيد كالمان، ممثل اثنين من المدعين الجمهوريين في القضية، باستئناف الحكم متهماً القاضي بالتغافل عن «جميع الأخطاء القانونية الواضحة والمشاكل في هذه القضية».

 وأضاف كالمان في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» بأن القاضي كانينغهام رفض شهادة شهود الدفاع باعتبارها «غير مفيدة ومتحيزة»، بينما أخذ بشهادات الادعاء جميعها.

ورغم أن غالبية المدعين العامين في المقاطعات التي تحتوي عيادات للإجهاض قالوا إنهم لن يطبقوا حظر الإجهاض، قال المدعون العامون في مقاطعات كنت وجاكسون وماكومب إنهم سيطبقون القانون القديم، وجميعهم جمهوريون.

وجادل المحامون الذين يمثلون الحاكمة ويتمر بأن السماح للمدعين العامين بتقرير ما إذا كان سيتم فرض حظر عام 1931 من شأنه أن يسبب الارتباك.

ومن المتوقع أن يكون لقضية الحق في الإجهاض تأثير كبير على الانتخابات العامة لولاية ميشيغن في نوفمبر المقبل، حيث قامت الحاكمة الديمقراطية ويتمر، والمدعية العامة نسل، وهي ديمقراطية أيضاً، بتحويل القضية إلى محور حملات إعادة انتخابهما.