أموال القطاع الخاص تسرّع ورشة تطوير الطريق السريع «٧٥» في مقاطعة أوكلاند

ستتيح أموال توفرت من القطاع الخاص اختصار مدة إنجاز مشروع إصلاح وتوسيع الطريق السريع «٧٥» في مقاطعة أوكلاند، بحوالي عشر سنوات، حيث بات بالإمكان إتمام المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي مليار دولار، في غضون أربع سنوات فقط، بحسب بيان أصدرته وزارة المواصلات في ميشيغن الأسبوع الماضي.

وبفضل التمويل الخاص، سيتم نشر البراميل البرتقالية على طول الطريق السريع «٧٥» من الميل الثامن حتى شارع كوليدج بمدينة تروي في دفعة واحدة، بعد أن كانت الخطة تقتضي سابقاً إنجاز المشروع على مراحل بحلول العام ٢٠٣٠.

وقال ناطق باسم الوزارة إن ذلك قد يكون له أثر سلبي على السائقين في المدى القريب، غير أن ذلك سيعني ربحاً للجميع على المدى البعيد.

وعادة تسدد وزارة المواصلات تكاليف مشاريع الطرق والجسور بعد توفر أموال الضرائب المرصودة لها أو عبر سندات دين، مما يؤدي إلى إبطاء المشاريع ريثما يتوفر التمويل اللازم. ولكن مع تمويل القطاع الخاص، ستقوم الشركات المتعاقدة بتوفير تكاليف البناء من مالها الخاص أو عبر ديون من المستثمرين، مما يسمح لها التمتع بحسومات الجملة في المواد والمعدات وغيرها من متطلبات إصلاح الطرق، فيما تقوم الولاية بسداد تلك التكاليف خلال فترة ٢٥ عاماً عبر ضريبة الوقود وموارد أخرى.

ويتضمن المشروع الذي يمتد من الميل الثامن حتى شارع ساوث بوليفارد في مدينة أوبرن هيلز، تحديث التقاطعات وأنظمة صرف مياه الأمطار، وكذلك استبدال جميع جسور السيارات والمشاة فوق الطريق السريع، وإنشاء ممر إضافي للسيارات في الاتجاهين لتلاقي ضغط الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة، لاسيما وأن الطريق الذي يغطيه المشروع يشهد سنوياً وقوع حوالي ألف حادثة اصطدام، معظمها من الخلف، وتنجم عن ٢٠ بالمئة منها إصابات شخصية للسائقين والركاب.

ويستخدم زهاء ١٧٥ ألف سائق، الطريق السريع «٧٥» يومياً في مقاطعة أوكلاند التي تقع في شمال غربي ديترويت.