واشنطن – حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من حدوث أزمة مالية عالمية، إذا لم يوافق الكونغرس على زيادة سقف الدين العام للبلاد، يأتي هذا بعدما بلغ الدين الأميركي الحد القانوني المحدد عند 14,3 تريليون دولار منتصف الشهر الماضي والذي لا يمكن للدولة تجاوزه.
وقال أوباما خلال برنامج “اليوم” الذي تبثه محطة “أن بي سي” إن الولايات المتحدة قد تتعرض لخطر الإنهيار المالي إذا لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الدين.
وأضاف “إننا حقيقة من الممكن أن نكون على مقربة من أزمة مالية إذا ظل الإصرار قائما على هذا النحو.. في حين سيكون هناك عملا شاقا خلال الشهر القادم من أجل التوصل إلى إتفاق من أجل تنجب تجاوز المهلة القانونية” حتى الثاني من آب (أغسطس) القادم. واعتبر أوباما أن التخلف عن رفع السقف يعد تهديدا للنهوض الاقتصادي ليس في الولايات المتحدة وحسب وإنما سيتجاوزها لبقية العالم ويؤدي إلى أزمة مالية جديدة. ووعد أوباما في حديث لقناة بمواصلة الجهد خلال الشهر المقبل لإقناع الكونغرس برفع سقف الديون.
وجاءت تصريحات أوباما بشأن سقف الدين في الوقت الذي يواصل فيه نائب الرئيس جو بايدن مجهوداته من أجل التوصل إلى إتفاق يقضي برفع سقف الدين فوق مستوى 14,3 تريليون دولار، بينما يضغط الجمهوريون من أجل الحصول على مزيد من خفض الإنفاق مقابل رفع سقف الدين، وهي الورقة الرابحة في أيدى مرشحيهم لمنصب الرئاسة في إنتخابات العام القادم.
ويرفض الجمهوريون وبعض الديمقراطيين رفع السقف القانوني المسموح به دون اعتماد خطط ملموسة لخفض عجز الميزانية العامة الأميركية الذي وصل إلى 1,4 تريليون دولار للعام المالي الجاري.
يشار إلى أن وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر طالب المشرعين الأميركيين منذ كانون الثاني (يناير) الماضي برفع سقف الديون السيادية. كما عمدت الخزانة منذ مطلع أيار (مايو) لاتخاذ سلسلة تدابير استثنائية تسمح لها بالاستمرار في إصدار سندات من دون زيادة ديون الدولة. وبحسب تقديرات الخزانة فإن الحكومة الأميركية لن تتمكن من الاستمرار على هذا النحو بعد الثاني من آب المقبل إذ إنه اعتبارا من هذا التاريخ لن تتمكن من تسديد بعض السندات المستحقة. وتريد الخزانة زيادة في سقف الدين بمقدار تريليوني دولار لتكفي إنفاق الحكومة حتى الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
برنانكي: عواقب سيئة على اميركا
من جهته، حذر بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء الماضي من ان الفشل في زيادة سقف الدين يعرض الولايات المتحدة لخطر فقدان الثقة في جدارتها الائتمانية.
وقال برنانكي انه في غياب حل سريع للنزاع فإن الولايات المتحدة قد تخسر تصنيفها الائتماني الممتاز (أي أي أي) كما ان الوضع الخاص للدولار لعملة للاحتياطي ربما يتضرر.
واضاف برنانكي قائلا “مجرد تعليق قصير لمدفوعات الاصول أو الفوائد عن التزامات ديون الخزانة قد يتسبب في مشاكل خطيرة في الاسواق المالية ونظام المدفوعات”. وقال ايضا ان التقاعس قد “يخلق شكوكا جوهرية بشأن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة ويلحق ضررا بالدور الخاص للدولار والاوراق المالية للخزانة الاميركية في الاسواق العالمية في الاجل الطويل”.
عجز الميزانية الأميركية
عند 927 مليار دولار في 8 أشهر
وفي سياق آخر ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير صادر لها أن عجز الميزانية الفيدرالية بلغ 57,6 مليار دولار في أيار بالمقارنة مع عجز قدره 135,9 مليار دولار قبل عام كامل أي أن الانخفاض في العجز تراجع بأكثر من 50 بالمئة، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع العجزعند 59 مليار دولار.
وقد بلغت الإيرادات 175 مليار دولار، وبأعلى بما يناهز 28 مليار دولار عن أيار عام 2010، بينما تراجعت النفقات بشكل حاد بلغ 50 مليار دولار إلى 233 مليار دولار، حيث يعود ذلك التراجع في الإنفاق إلى هبوط تكلفة برنامج إغاثة الأصول المتعثرة.
وخلال الأشهر الثمانية من العام المالي الحالي (من أيلول حتى أيار) بلغ عجز الميزانية الأميركية 927 مليار دولار، أي بأعلى من العجز المحقق خلال نفس الفترة المماثلة من العام المالي السابق بحوالي ثمانية مليارات دولار.
هذه الأرقام تعني أن الولايات المتحدة في طريقها إلى تسجيل عجز بقيمة 1,6 تريليون دولار خلال السنة المالية 2012.
Leave a Reply