أوباما يحث على رفع الاستدانة
واشنطن – حث الرئيس الأميركي باراك أوباما المشرعين الأميركيين على العمل لحل أزمتي ارتفاع المديونية العامة وعجز الميزانية والعمل على القيام بإجراءات لتحفيز الاقتصاد، داعياً الحزبين الجمهوري والديمقراطي للاتفاق لرفع سقف الدين.
وحذر أوباما من أن عدم رفع سقف الاستدانة الأميركية قبل 2 آب (أغسطس) المقبل من شأنه أن يضع البلاد في موقف مأزوم ماليا وسيؤدي لعدم قدرتها على سداد أقساط مستحقة. وأضاف أنه إذا لم تتمكن واشنطن من دفع فواتيرها فعندئذ ستكون العواقب على الاقتصاد الأميركي خطيرة ولا يمكن التكهن بها.
وبلغت الاستدانة الأميركية المستوى المسموح به قانونا وهو 14.3 تريليون دولار في أيار (مايو) الماضي. غير أن أوباما أعرب عن ثقته بأن المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي سيتوصلون لاتفاق يمكن من رفع سقف الاستدانة، لأن فيه خدمة للبلاد التي يسعى لها الجميع. وطالب أوباما في كلمته الجمهوريين بالتخلي عن الإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى ما يزيد من الدخل الحكومي ويسمح بعدم تخفيض النفقات بشكل كبير.
وقال أوباما إن نائبه جون بايدن سيواصل المحادثات مع زعماء الكونغرس للوصول لاتفاق يخفض عجز الميزانية من خلال الحد من النفقات ويسمح بزيادة سقف ديون الحكومة الأميركية.
وكانت المفاوضات بين الحكومة الأميركية ونواب من الحزب الجمهوري انهارت الخميس الماضي بعد انسحاب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أريك كانتور احتجاجا على إصرار الإدارة الأميركية على زيادة الضرائب. ويكمن التحدي الحقيقي أمام أوباما في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون المعارضون.
وسعى أوباما في الشهور السابقة لإنهاء الإعفاءات الضريبية لأصحاب الدخل المرتفع التي كان الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش قد أطلقها، وهو ما يعارضه الجمهوريون.
كما يطالب الجمهوريون بخفض أكبر للإنفاق يشمل تقليص بعض البرامج الرئيسية، مثل برنامج الرعاية الصحية للفقراء والمسنين، وهو ما يعتبره أقر في عهد أوباما واعتبر حينها نصرا كبيرا له.
وقبيل خطاب أوباما اليوم كان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن عدم رفع سقف الاستدانة الأميركي من شأنه أن يضر بنمو الاقتصاد الأميركي، وبالتالي بالاقتصاد العالمي.
وإزاء ارتفاع الديون كانت وزارة الخزانة الأميركية قد اتخذت تدابير لسد الثغرات ستنتهي في 2 آب المقبل. ووضع البيت الأبيض الأول من الشهر المقبل موعدا للتوصل إلى اتفاق إطاري، خاصة أن الكونغرس سيدخل في عطلة صيفية معظم شهر تموز (يوليو).
الاقتصاد الأميركي قد يتعرض لانتكاسة
من جهة أخرى، أجبر تدفق تقارير مثبطة حول نشاط الاقتصاد الأميركي المحللين على خفض توقعات سابقة بشأن قوة نمو الاقتصاد الأميركي. وتتعلق التقارير بمعلومات لا تدعو إلى التفاؤل بشأن إنفاق المستهلكين ومبيعات المصانع وهبوط سوق العمل بالولايات المتحدة، مما دفع اقتصاديين إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد إلى النصف في 2011 من توقعات سابقة صدرت في أوائل العام.
يضاف إلى ذلك أن مجلس الاحتياطي خفض توقعاته لكل العام إلى 3 بالمئة مقابل توقعات بنمو يصل إلى 3.9 بالمئة أصدرها في بداية العام الحالي.
ولفتت صحيفة »نيويورك تايمز« إلى أن بعض الاقتصاديين يتوقعون انتكاسة للاقتصاد أي عودته للركود بعد فترة انتعاش ضعيفة. وأشارت إلى أن الخوف من حدوث ذلك يزداد مع زيادة اعتماد الاقتصاد الأميركي على ما وصفته بـ»العوامل المؤقتة«.
واعترف برنانكي في الشهر الماضي بأن بعض تلك التحديات كانت »أكبر وأقوى مما كنا نعتقد«. وأضاف »ليس لدينا قراءة دقيقة لماذا تستمر هذه الوتيرة من النمو البطيء«.
Leave a Reply