واشنطن – اقترب المشرعون الأميركيون من إصلاح تاريخي للنظم المالية يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وتشديد اللوائح المالية وتقليل أرباح القطاع المالي بمليارات الدولارات.
وتوصل المشرعون إلى اتفاق بشأن المشتقات التي تمثل أكثر النقاط الشائكة في مشروع القانون.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون لمجلسي الشيوخ والنواب لإقراره.
فبعد مناقشات ماراثونية وافق المشرعون في الكونغرس على حزمة من الإجراءات تعتبر الأكثر طموحا لإصلاح النظم المالية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وتشمل الإجراءات تعاملات بدءا من استخدام بطاقات الائتمان إلى أكثر التعاملات تعقيدا بالبنوك وهي المشتقات.
وبموجب الاتفاق يمكن للبنوك التعامل في الصرف الأجنبي ومبادلات عقود أسعار الفائدة والذهب والفضة والمشتقات بهدف التحوط من المخاطر التي تواجهها، لكنها ستحتاج إلى التخلي عن مكاتب تتعامل لصالح شركات تابعة للبنوك في عقود مبادلات الزراعة والطاقة والمعادن والعقود المبهمة للتأمين على الديون.
ومن أجل تفادي حدوث أزمة مشابهة للأزمة المالية التي حدثت عام 2008، أنشأ المشرعون نظاما للإنذار المبكر للمخاطر المالية إضافة إلى مكتب لحماية المستهلكين عن طريق ضبط عمليات الإقراض وأجبروا الشركات المتداعية على التصفية كما وضعوا ضوابط للأدوات المالية. وقال رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ كريستوفر دود “لولا الأزمة المالية لما تم إنجاز هذه المهمة بشكل كامل”.
Leave a Reply