أميركا تبدأ بتطبيق إجراءات متشددة في منح التأشيرات لمواطني العراق وسوريا وإيران والسودان .. وكل من زار هذه البلدان منذ آذار 2011

واشنطن ‭ -‬ بدأت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ورغم جميع الاعتراضات، تنفـيذ إجراءات جديدة فـي ما يتعلق ببرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، والذي يسمح لمواطني ٣٨ دولة حول العالم بدخول الولايات المتحدة من دون الحاجة الى الحصول على تأشيرة (فـيزا).

وبموجب الإجراءات الجديدة، يفرض على مواطني تلك الدول الحصول على تأشيرة دخول الى أميركا فـي حال زيارتهم لدول «تعتبر معاقل للإرهاب» أو فـي حال كانوا يحملون جنسية مزدوجة من تلك الدول.

وإذ تستقبل الولايات المتحدة عبر حدودها أكثر من مليون مسافر كل يوم، وفقا لموقع وزارة الأمن الداخلي، فإنها ستلتزم تسهيل إجراءات السفر مع المحافظة على أعلى معايير الأمن وحماية الحدود.

وأصبح يتعين على أي شخص زار إيران أو العراق أو السودان أو سوريا منذ الأول من آذار (مارس) 2011 أو بعد هذا التاريخ، ويرغب حاليا فـي زيارة الولايات المتحدة، أن يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة، وفقا للوزارة. وينطبق ذلك أيضاً على الزوار من أي من الدول التي يعفى مواطنوها من الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الأميركية، وهي ٣٨ دولة تعتبر صديقة للولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، فإن مواطني الدول المعفاة من التأشيرة، الذين يحملون أيضا جنسية ثانية -إيرانية أو عراقية أو سودانية أو سورية- يتوجب عليهم التقدم بطلب كامل للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة حتى لو كانوا يحملون الجنسية البريطانية أو الأسترالية…

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن المواطنين والمسافرين الذين زاروا الدول الأربع المذكورة سيكون بإمكانهم الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة إذا تقدموا بالطلبات بالشكل المناسب. وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت فـي تطبيق القوانين الجديدة الخميس الماضي، إلا أن تقارير ذكرت أن عدداً من المسافرين وقعوا ضحايا للقوانين الجديدة «المثيرة للجدل»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت التقارير أن عناصر قوات التحالف الذين قاتلوا إلى جانب القوات الأميركية فـي العراق سيستثنون من القوانين الجديدة، كما أن موظفـي الإغاثة والصحافـيين يمكن أن يستثنوا كذلك «حسب كل حالة على حدة». وقال مسؤول أميركي بارز طلب عدم الكشف عن هويته، للوكالة الفرنسية «سنطبق القانون الذي صادق عليه الكونغرس ووقعه الرئيس». وأضاف أن «وزارة الأمن الداخلي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الشركاء لضمان تطبيق هذه التعديلات الجديدة بالشكل المناسب».