واشنطن – أظهرت وثيقة لوزارة الخزانة الأميركية أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعد خطة لمنح جميع أجهزة المخابرات الاميركية حق الاطلاع الكامل على قاعدة بيانات هائلة تحتوي على بيانات مالية عن المواطنين الأميركيين وآخرين يستخدمون البنوك في الولايات المتحدة.
وتمثل الخطة المقترحة خطوة رئيسية لأجهزة المخابرات الأميركية لرصد وتتبع شبكات الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة من خلال الجمع بين بنوك المعلومات المالية والسجلات الجنائية والمخابرات العسكرية. غير أن الخطة التي يقول خبراء قانون إنه تتوافق مع القانون الأميركي من المرجح ان تثير انتقادات شديدة من جانب المدافعين عن الحريات والخصوصية.
والمؤسسات المالية التي تعمل في الولايات المتحدة مطالبة بموجب القانون بتقديم تقارير الى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة عن «أنشطة العملاء المريبة»، مثل التحويلات المالية الضخمة أو الحسابات المصرفية التي تتم هيكلتها بطريقة غير عادية.
ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) له بالفعل سلطة الاطلاع الكامل على قاعدة البيانات. غير ان أجهزة المخابرات مثل وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي أي) ووكالة الأمن القومي، يتعين عليها حالياً أن تقدم طلبا لكل حالة للحصول على معلومات الى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية.
وستعطي خطة وزارة الخزانة لأجهزة المخابرات الإمكانية لتحليل مزيد من البيانات المالية الأولية أكثر من أي وقت مضى، ومساعدتها في البحث عن أنماط يمكن ان تكشف عن مؤامرات هجمات أو مشروعات اجرامية.
وتبين الوثيقة التي تحمل تاريخ الرابع من آذار (مارس) أن الاقتراح مازال في مراحل التطوير الأولى ولم يعرف متى سيبدأ التنفيذ.
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية تقدم المؤسسات المالية أكثر من 15 مليون «تقرير عن الانشطة المريبة» كل عام. وعلى سبيل المثال فإن البنوك مطالبة بإرسال تقارير عن جميع الأفراد الذين يصرفون تحويلات مالية تزيد قيمتها على عشرة آلاف دولار وعن الحوادث المشتبه بها لغسل الأموال والاحتيال للحصول على قروض والتسلل لأجهزة الكمبيوتر والتزوير.
Leave a Reply