أميركا تتهم الصين بـ«التجسس» الإلكتروني

واشنطن – أدانت هيئة محلفين في ولاية بنسلفانيا خمسة ضباط صينيين بالقيام بين 2006 و2014 بسرقة أسرار تجارية لشركات أميركية متخصصة في الطاقة النووية أو الشمسية وأيضا في الصناعة التعدينية.  

وردت بكين على الفور على الإدانة معتبرة أن الاتهامات «عبثية» وتستند إلى «وقائع مفبركة» و«تهدد التعاون والثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة».

قال المدعي العام الأميركي إريك هولدر إن المسؤولين العسكريين الصينيين اخترقوا حسابات أميركية متعلقة بصناعات نووية ومعدنية ومنتجات طاقة شمسية. وأوضح هولدر أن الشركات التي تم التسلل إليها واختراقها هي «ألوكا» العالمية و«وستنيغ هاوس» للإلكترونيات و«آليغيني» للتكنولوجيا وشركة الصلب الأميركية (يو أس ستيل) و«اتحاد عمال الصلب المتحدين» و«سولار وورلد».

وتعتبر الاتهامات الواردة في لائحة فيدرالية والموجهة للصين هي أول اتهامات أميركية بالتجسس الإلكتروني توجه لجهات حكومية. وتشمل لائحة الاتهام مزاعم عن سرقة الأسرار التجارية والتجسس الاقتصادي. وقال هولدر في بيان إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع جهود الحكومات الأجنبية لتخريب الشركات الأميركية.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن التجسس المعلوماتي من قبل الصين يكلف الاقتصاد الأميركي بين 24 و120 مليار دولار سنويا.

هذا ورفضت وزارة الخارجية الصينية الاثنين الماضي الاتهامات الأميركية، وحذرت من أن هذا الأمر يمكن أن يهدد العلاقات بين البلدين. واستدعت الوزارة السفير الأميركي في بكين بعد إدانة خمسة ضباط من الجيش الصيني في الولايات المتحدة بتهمة «القرصنة المعلوماتية» و«التجسس الاقتصادي»، حسبما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان إن الاتهامات «المستندة إلى وقائع مفبركة تنتهك بشدة الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتهدد التعاون الصيني الأميركي والثقة المتبادلة».  وأضاف أن بكين طلبت من واشنطن «تصحيح خطئها فوراً، وسحب الاتهامات»، مشيراً إلى أن «الاتهامات الأميركية ضد أشخاص صينيين لا أساس لها مطلقا ومستهجنة».