لندن – قال السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء الماضي إنه يتعين بحث ممارسة ضغط من أجل فرض تفتيش إجباري خاص على سوريا لتبديد المزاعم بشأن نشاط نووي سري.
وأشار تقرير سري للوكالة الدولية في أيار (مايو) إن سوريا كشفت لمفتشي الأمم المتحدة عن بعض تفاصيل تجاربها النووية التي أجرتها في السابق لكنها لا تزال تمنع وصولهم إلى موقع في الصحراء من المحتمل أنها قامت فيه بنشاط ذري سري. وقالت تقارير للمخابرات الأميركية إن هذا الموقع الذي دمرته إسرائيل تماما عام 2007 كان يجري به انشاء مفاعل نووي صممته كوريا الشمالية بهدف إنتاج وقود نووي.
وسمحت سوريا لمفتشي الوكالة الدولية بزيارة الموقع الذي يعرف باسم الكبر أو دير الزور في حزيران (يونيو) 2008.
وقال غلين ديفيز سفير الولايات المتحدة لدى الوكالة ان “عددا من الدول بدأ يتساءل إن كان الوقت قد حان لوضع آلية التفتيش الخاص في الوكالة موضع التنفيذ”. وأضاف للصحفيين في لندن “سوريا… ستسعى لتجنب أي عمل جاد لكشف ما كانوا يفعلونه في موقع الكبر”. وأضاف “موقفنا هو أننا لن نؤجل هذا إلى أجل غير مسمى. ولا نستطيع ذلك. يتعين على الوكالة القيام بواجبها وهي في حاجة لأن تتلقى ردودا على هذه الأسئلة. وإجراء تحقيق خاص هو أحد الأدوات المتاحة وعليه فإن هذا الأمر في حاجة لأن يدرس”.
وتفتقر الوكالة للوسائل القانونية لدفع سوريا إلى فتح مواقعها لأن اتفاقية الضمانات الأساسية التي وقعتها سوريا تغطي فقط منشأة ذرية معلنة وهي مفاعل أبحاث قديم. ويقول خبراء إنه إذا رفضت سوريا الامتثال إلى طلب الوكالة للخضوع إلى تفتيش خاص فإن مجلس محافظي الوكالة قد يجد سوريا في حالة “عدم امتثال” لاتفاقية إجراءات السلامة.
Leave a Reply