واشنطن – أعلن وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس يوم الثلاثاء الماضي عن خطط لاصلاح القيود التي ترجع لفترة الحرب الباردة على مبيعات المعدات والتكنولوجيا العسكرية في الخارج قائلا ان القوانين الاميركية المثيرة للارتباك والكثيرة تقوض الامن القومي والصناعات العسكرية وتفسد العلاقات مع الحلفاء.
ودعا غيتس وهو يوجز الجهود الرئيسية لحكومة الرئيس باراك اوباما، التي تتزعمها الصناعة الاميركية لكنها ستواجه على الارجح مقاومة في الكونغرس، الى تبسيط مجموعة من اللوائح والقواعد التي تسترشد “بطائفة من الصلاحيات والادوار والمهام”.
وقال غيتس في كلمة امام جمهور من المديرين في واشنطن ان النظام الاميركي الذي يرجع الى عدة عقود من الزمن لا يناسب الاحتياجات الامنية في القرن الحادي والعشرين أو المصالح الاقتصادية الاميركية.
وقال “من الواضح ان القيود الحالية في هذه المجال تقوض قدرتنا على العمل مع ومن خلال شركاء لمواجهة المخاطر والتحديات المشترك، من الارهاب الى الدول المارقة أو القوى الصاعدة”.
واقترح غيتس نظاما جديدا “تقام فيه جدران أعلى حول عدد أقل وأكثر أهمية من العناصر” نظاما من شأنه تبسيط القواعد لوضع قائمة واحدة لضوابط الصادرات وايجاد وكالة واحدة لترخيص الصادرات ووكالة واحدة للتنفيذ.
وقال ان حكومة اوباما ستبدأ وضع الاساس لهذه الاصلاحات في الاشهر القادمة وتريد أن تتم الموافقة على تشريع لهذه الغاية هذا العام.
وقال غيتس “نريد نظاما يستغني عن الحالات السهلة التي تبلغ نسبتها 95 في المئة ويتيح لنا تركيز مواردنا على الخمسة في المئة الباقية”.
والاشارة الى الامن القومي بوصفه السبب الرئيسي لاصلاح قيود الصادرات يعد ابتعادا عن محاولات سابقة فاشلة للاصلاح في السنوات السابقة ركزت بدلا من ذلك على كيف تضر قيود الصادرات بالصناعة الاميركية من خلال تقليل الصادرات الاميركية.
وأشارت تقديرات دراسة أجراها معهد ميلكين للرابطة القومية للصناعات التحويلية الى ان تحديث قيود الصادرات قد يعزز الانتاج الاقتصادي الحقيقي للولايات المتحدة بمقدار 64 مليار دولار وخلق 160 الف وظيفة في قطاع الصناعات التحويلية.
وقال غيتس “يعتقد ان الولايات المتحدة بها واحد من أكثر نظم التصدير صرامة في العالم. لكن (النظام) الاكثر صرامة ليس هو (النظام) الفعال”.
Leave a Reply