أميركا تكثف من قيودها على المهاجرين والمتسللين

واشنطن – قالت الإدارة الأميركية إن الحكومة زادت من تمويلها لأمن الحدود وفرض تطبيق قوانين الهجرة ضد المهاجرين بنسبة قدرها 159 بالمئة، منذ أن تسلم الرئيس جورج بوش مهامه، فارتفعت من 4,8 مليار دولار سنة 2001 إلى 12,3 مليار دولار سنة 2008.

وقالت الإدارة في بيان حقائق لها صدر في آخر الشهر الماضي أن الحكومة زادت كذلك من أفراد الدوريات الحدودية من حوالي 9000 عميل سنة 2001 إلى أكثر من 15,000 عميل اليوم. وسوف يكون هناك في نهاية 2008، أكثر من 18,000 عميل، أي ضعفي عدد أفراد الدوريات الحدودية.

وقال البيان أنه خلال السنة المالية 2007، قامت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية وإدارة تطبيق قانون الهجرة والجمارك بإعادة أو بترحيل أكثر من 1,2 مليون أجنبي تم تصنيفهم على أنهم «غير شرعيين» من الولايات المتحدة.

وكشف البيان كذلك أن وزارة الأمن الوطني بصدد استكمال 370 ميلاً من الأسلاك الشائكة للمشاة على طول الحدود الجنوبية بحلول نهاية السنة 2008.

وبنهاية هذا الشهر، يكون قد تمّ إنشاء ما مجموعه 165 ميلاً من الأسلاك الشائكة للمشاة على طول الحدود الجنوبية الغربية لاميركا، وهو ما تقول الإدارة انه يوفر 290 ميلاً من الأسلاك الشائكة المتوفرة حالياً للمشاة والسيارات على الحدود

هذا وقد كانت الحكومة الأميركية قد أنهت فعلياً سياسة «القبض وإطلاق السراح» على المهاجرين وأصبحت الآن تحتجز كل الأجانب الممكن طردهم الذين يُقبض عليهم وهم يحاولون عبور الحدود إلى حين طردهم.

ففي طيلة السنوات الماضية، أجبرت الأماكن المحدودة المتوفرة للاحتجاز المسؤولين على إطلاق سراح العديد من عابري الحدود غير الشرعيين من دول غير المكسيك.

وكان يترافق ذلك مع مجرد تسليمهم إشعاراً بالمثول أمام قاضي هجرة لجلسة مساءلة. غير أن العديد من هؤلاء الأجانب تجاهلوا هذه الإشعارات وبدلاً من ذلك امتزجوا مع المجتمع الأميركي.

كما أعلنت الحكومة الأميركية عن انتهاء التقليد القديم الذي دام عقوداً والذي كان يسمح للمواطنين الأميركيين والكنديين بدخول البلاد عبر مراكز الدخول البرية والبحرية بمجرد التصريح الشفهي عن الهوية والمواطنية.

فابتداءاً من 31 كانون الثاني (يناير) 2008، استوجب على كل المسافرين العابرين للحدود إبراز وثائق تثبت هويتهم.

هذا وتقوم الحكومة الأميركية كذلك باعتماد مبادرة لفرض تطبيق القانون على الحدود الجنوبية الغربية ضمن موازنتها لسنة 2009.

هذه المبادرة الشاملة التي اعتمدتها وزارة العدل سوف تؤمن 200 مليون دولار للمساعدة في معالجة ارتفاع عدد الجرائم وقضايا الهجرة على الحدود الجنوبية الغربية. وسوف تزيد هذه المبادرة من إيقاف، واحتجاز، وملاحقة وسجن منتهكي قوانين الهجرة على طول الحدود الجنوبية الغربية.

كما تقوم وزارة الأمن الداخلي بتشغيل أنظمة جوية بدون طيّار على طول الحدود الجنوبية لمساندة عمليات الأمن على الحدود.

وهناك نظام جوي إضافي مبرمج لكي يصبح عاملاً خلال هذا العام.

ونقلت الإدارة أن وزارة الأمن الداخلي شهدت انخفاضاً بنسبة 20 بالمئة في عمليات إلقاء القبض على الأجانب غير الشرعيين على الحدود الجنوبية خلال السنة المالية 2007، مما أعتبر مؤشرا على أن تقوية أمن الحدود وجهود فرض تطبيق القانون قد ردعت الأجانب عن محاولة عبور الحدود بصورة غير شرعية.