أميركا توثق جرائم الكراهية ضد العرب وست أقليات

واشنطن – أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها بصدد جمع معلومات عن جرائم الكراهية المرتكبة بحق من ينتمون لست أقليات دينية، (غير المسلمين)، وكذلك الجرائم بحق العرب.

وتزامن هذا مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم على معبد للسيخ بولاية وسكونسن الأميركية، قتل فيه ستة أشخاص بالرصاص.

وجاء الإعلان من خلال وزير العدل، إريك هولدر، الذي ذكر في مدونة الكترونية أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) سيتولى جمع البيانات بهدف توفير حماية أفضل للأقليات المعنية.

وأوضح هولدر أن هذه الأقليات هي السيخ والهندوس والبوذيون والمورمون وطائفة شهود يهوة والمسيحيون الأرثوذوكس. وكتب هولدر في مدونته «وجود معلومات دقيقة تتيح لمسؤولي تطبيق القانون وصناع السياسات اتخاذ قرارات مستنيرة في شأن توزيع الموارد والأولويات.. قرارات تؤثر على الناس وتؤثر على الأمن العام في كل حي ومجتمع».

ومنذ هجمات ١١ أيلول (سبتمبر) 2001، أجرت وزارة العدل تحقيقات في أكثر من 800 حادثة عنف وتهديد واعتداء وتخريب، استهدفت أفرادا من العرب والمسلمين والسيخ والمنحدرين من جنوب آسيا، بحسب هولدر.

من جانبها، أشادت المتحدثة بإسم دائرة الحقوق المدنية في الولاية، فيكي لفنغود، بخطوة وزارة العدل «التي ستعزز جهودنا وجهود الجهات الامنية في مكافحة جرائم الكراهية»، 

وبدوره، قال المحامي عبد أيوب، مستشار الحقوق المدنية في «اللجنة العربية الاميركية لمكافحة التمييز» (أي دي سي) إن لجنته تطالب بهذا الاجراء منذ سنوات مؤكداً أن جرائم الكراهية تفاقمت منذ أحداث «11 أيلول» الإرهابية عام 2001، أضاف أن السماح للحكومة بتعقب هذه الجرائم يضع حداً لمعاناة الضحايا من خلال ملاحقة المرتكبين قانونياً.

ورحب امارديب سينغ، المسؤول في ائتلاف السيخ، بالإعلان معتبرا أنه «خطوة أولى مهمة»، لكنه شدد على اعتقاده بأن الأوضاع التي تؤدي لمثل هذه الجرائم مازالت قائمة. ونقلت وكالة اسوشيتد برس للأنباء عن سينغ قوله «شهد العام الماضي مجددا تعرض السيخ في أنحاء البلاد لإطلاق نار وللضرب. وقف (هذا) المد سيحتاج أكثر من رصد إحصاءات جرائم الكراهية».