جنيف – افادت دراسة نشرت الخميس الماضي في جنيف ان السوق الدولية للاسلحة الخفيفة والتي تحسنت بفعل ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة، زادت بنسبة ٢٨ بالمئة بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٦، اي بما يقارب ٦٥٣ مليون دولار.
وهذه الاسلحة المسؤولة عن مقتل قرابة ٤٥٠ الف شخص في السنة، مثلت في العام ٢٠٠٦ سوقا فاقت قيمتها ٩.٢ مليار دولار، بحسب المعطيات الجمركية للامم المتحدة التي قدمتها ٥٣ دولة.
وفي الواقع، فان المبالغ المتداولة “اعلى بكثير بالتأكيد” وتصل قيمتها الى اربعة مليارات دولار، وفقا لتقديرات واضعي التقرير السنوي (اس ايه اس، تحقيق حول الاسلحة ذات العيار الخفيف). وبالفعل، فان عدة دول، وخصوصا ايران وكوريا الشمالية وجنوب افريقيا وروسيا واسرائيل وتايوان، تتعرض للانتقاد لغياب الشفافية، بينما “توجد ثغرات متعددة في مجال المراقبة”.
وبحسب الدراسة، فان “الولايات المتحدة لا تزال محرك التجارة العالمية للاسلحة ذات العيار الخفيف” في مجالي استيراد وتصدير الاسلحة اليدوية، وهي بنادق للاطلاق الرياضي وذخائر. و”زيادة الطلب على الاسلحة ذات العيار الصغير في الولايات المتحدة مسؤولة عن ٤٨ بالمئة من زيادة الواردات في العالم بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٦”.
ولفت كيث كراوس مدير برنامج “تحقيق حول الاسلحة ذات العيار الخفيف” الى ان “الاسلحة اليدوية هي محرك توسع تجارة الاسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير في العالم. لا نعرف ما اذا كانت هذه الاسلحة مخصصة للمدنيين او للشرطة او للعسكريين. لكن ما يدعو الى الصدمة ان الاسلحة اليدوية تجاوزت الاسلحة الخفيفة الاخرى وذات العيار الصغير”.
وتفيد اخر المعلومات الجمركية المتوافرة ان ابرز مصدري الاسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير، بما فيها قطع غيارها واللوازم والذخائر، بقيمة تفوق ١٠٠ مليون دولار، كانت في العام ٢٠٠٦ وفقا للترتيب التنازلي الولايات المتحدة وايطاليا والمانيا والبرازيل والنمسا وبلجيكا.
ولفت واضعو الدراسة الى “ان الصين وروسيا الاتحادية هما جزء على الارجح من هذه اللائحة ايضا، لكن المعطيات الجمركية لا تسمح لوحدها بوضع اللائحة رسميا”.
والولايات المتحدة هي ايضا وبفارق كبير (٥٤ بالمئة في الاجمال) ابرز مستورد للمسدسات.
Leave a Reply