أميركا والعراق ورحلة البحث عن اتفاق

الاتفاقية ستقيد يد الرئيس الأميركي المقبل بشأن الإنسحاب

.. معارضون عراقيون: تنازل عن السيادة لقوة محتلة

 

بغداد – يجري العراق حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقيات لتوفير اساس قانوني لبقاء القوات الاميركية في البلاد بعد كانون الاول (ديسمبر) القادم. وتتفاوض الولايات المتحدة على اتفاقيتين مع العراق. الأولى تعرف باتفاقية «وضع القوات» وهي التي ستوفر اساسا قانونيا لبقاء القوات الاميركية في العراق بعد 31 كانون الاول موعد انتهاء تفويض الامم المتحدة.

أما الثانية والمعروفة باتفاقية «الاطار الاستراتيجي» فهي اتفاق واسع المجال طويل الامد بشأن العلاقة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

خلفية الاتفاقيتين؟

ينتهي تفويض الامم المتحدة الذي يصرح بوجود القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق بعد الغزو عام 2003 في نهاية كانون الاول القادم. واتفق الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007على أن تتضمن المبادئ الموجهة للمحادثات الدفاع عن العراق ضد أي تهديدات وتشجيع الاستثمارات الاجنبية لدعم اعادة الاعمار.

وتستهدف الولايات المتحدة اتمام المفاوضات بنهاية تموز (يوليو) 2008.

الانتقادات؟

بدأ المسؤولون الاميركيون والعراقيون المحادثات بشأن الاتفاقيتين في اذار (مارس) لكن سرعان ما تعرضت المفاوضات للانتقاد من عدة أطراف من بينها رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر في العراق وايران ومشرعون اميركيون.

ويقول الديمقراطيون ان الاتفاقية الخاصة بالقوات الاميركية يمكن ان تلزم الولايات المتحدة بوجود عسكري طويل الامد في العراق. وتقول ادارة بوش الجمهورية انها اجراء روتيني لتنظيم الوضع القانوني للقوات الاميركية.

ويقول منتقدون ان الاتفاقيتين يمكن ان تقيدا يدي الرئيس الاميركي المقبل الذي سينتخب في تشرين الثاني. ومدة بقاء القوات الاميركية في العراق قضية رئيسية في الانتخابات. وطالب بعض اعضاء الكونغرس الاميركي بان تستشيرهم ادارة بوش بشأن الاتفاقية.

وينظر كثير من العراقيين الى الاتفاقية على انها تنازل عن سيادة العراق لقوة محتلة ويخشون ان تمهد الطريق لوجود دائم للقوات الاميركية في بلادهم.

ودعا الصدر الى احتجاجات على المفاوضات وقال ان الاحتجاجات ستتواصل حتى توافق الحكومة على اجراء استفتاء على وجود القوات الاميركية. واستجاب الالاف لدعوته للاحتجاج. وتعارض ايران اي اتفاق بين بغداد وواشنطن من شأنه تمديد وجود القوات الاميركية في الدولة المجاورة لها.

 

يقول المسؤولون الاميركيون انهم يحترمون سيادة العراق وان واشنطن لا تحاول فرض اي شيء على بغداد.

ويقولون ان الاتفاقيتين ستتسمان بالشفافية ولن تتضمنا بنودا سرية وستعرضان على البرلمان العراقي.

ويقول السفير الاميركي لدى العراق ريان كروكر ان للولايات المتحدة اتفاقيات بشأن «وضع القوات» مع نحو 80 دولة تحدد الحقوق والالتزامات الخاصة بالقوات الاميركية التي تعمل في الخارج.

 

ما هو موقف الحكومة العراقية؟

اوضحت الحكومة العراقية انها لا تتفق مع ادارة بوش بشأن الاتفاقيتين.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لقناة العربية الفضائية هذا الشهر ان المفاوضين الاميركيين والعراقيين لديهم اراء مختلفة ومن المرجح الا يحققوا هدف الانتهاء من المفاوضات في تموز.

واوضح ان العراق يبحث البدائل الممكنة اذا لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن علاقتهما على المدى الطويل دون ان يذكر تفاصيل.

 

لم تكشف الولايات المتحدة والعراق عن تفاصيل تذكر بشأن المحادثات. وقال كروكر الاسبوع الماضي انه «من غير الصحيح تماما» ان الولايات المتحدة تسعى للحصول على قواعد عسكرية دائمة في العراق. ونفى ايضا ان واشنطن تسعى الى السيطرة على المجال الجوي العراقي.

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الاسبوع الماضي ان بغداد لن تمنح القوات الاميركية حرية الحركة. ويقول دبلوماسيون غربيون ان من غير المرجح ان يوافق الاميركيون على اي اتفاقية من شأنها ان تلزمهم بالحصول على تصريح من الحكومة العراقية لكل عملية عسكرية.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لصحيفة «واشنطن بوست» في نيسان (أبريل) ان من بين القضايا الخلافية الاخرى حق القوات الاميركية في سجن مواطنين عراقيين بقرار منفرد ومنح المتعاقدين الامنيين الاميركيين حصانة من الخضوع لاحكام القانون العراقي. ويقول مسؤولون اميركيون ان الاختصاص القضائي والحصانة من المقاضاة بالنسبة للجنود الاميركيين هي جزء من المفاوضات على اتفاقية وضع القوات مع العراق كما هو الحال مع دول اخرى. وتعفي الاتفاقيات من هذا القبيل الجنود الاميركيين من المحاكمة او السجن في الخارج عادة.

ورفض كروكر ان يقول الاسبوع الماضي ما اذا كانت الولايات المتحدة تسعى ايضا للحصول على حصانة قانونية للمتعاقدين الذين يعملون في العراق.

 

ربما يكون هامش المناورة للحكومة العراقية محدودا لاعتمادها على القوة العسكرية الاميركية في تأمين حدودها والتصدي للجماعات المسلحة التي تتحدى سلطتها.

واذا لم تتمكن من التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة فقد يسعى العراق الى تمديد تفويض الامم المتحدة لفترة أخرى برغم قوله من قبل ان فترة التمديد الحالية ستكون الاخيرة.