ديترويت    –    خاص “صدى الوطن”
في 30 آذار (مارس) تنتهي المهلة القانونية لدفع ضرائب العقارات المتأخرة للسنوات الثلاث الأخيرة، لتصبح بذلك العقارات غير مدفوعة الضرائب، عرضة للمصادرة الأمر الذي سيكون له آثار سلبية على السكان الذين سيخسرون منازلهم وكذلك  على أسعار المنازل في المنطقة وعلى خزانات مقاطعة وين ومدنها أيضاً.
“صدى الوطن” التقت أمين خزانة مقاطعة وين رايموند ويتويتز الذي قام بإيضاح بعض الخطوات والمسائل التي يتوجب على دافعي الضرائب معرفتها. إذ قال “إننا نناشد الجميع أن يفوا بمستحقاتهم وألا يقوموا بدفن رؤوسهم في الرمال، فالوقت قصير، وما نتطلع إليه هو تحصيل الضرائب، وليس مصادرة الممتلكات والعقارات، وأشدد لا نريد مصادرة عقارات الناس”.
وفي الفترة الأخيرة، كانت سلسلة من اللقاءات التي نظمتها المقاطعة في مركز “كوبو” في وسط مدينة ديترويت، قد حاولت حث المئات على دفع الضرائب المتأخرة لكي يتجنبوا مصادرة عقاراتهم، وألقت المحاضرات الضوء على كافة جوانب هذه الأزمة التي تزداد حدة وعلى سبل مواجهتها.
وشدد ويتويتز على أهمية أن يتحدث أصحاب العقارات مع ممثلين من خزانة المقاطعة وأن يقوموا بالاطلاع على موقع الخزانة الرسمي من أجل الحصول على استشارات أو أية مساعدة ممكنة.
وأحد البرامج الهامة المتوفرة هو دفع الضرائب عن طريق التقسيط حيث يمكن لأصحاب العقارات أن يقوموا بترتيب أمورهم على هذا الأساس، على ألا تقل الدفعات عن ما نسبته 20 بالمئة من الضرائب المستحقة في العام 2009 وما قبله، وأن الموعد الأخير، بالنسبة للضرائب المتأخرة عن ثلاث سنوات وأكثر، للاتفاق على الدفعات هو 30 آذار (مارس) القادم، ويمكن لأصحاب العقارات الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن من خلال الموقع الإلكتروني المذكور آنفا، أو بزيارة مكتب ويتويتز الواقع على العنوان: 400 مونرو، في منطقة “غريك تاون” وسط ديرويت، الطابق الخامس في مبنى “انترناشيوال سنتر”.
وأضاف ويتويتز: “في هذه الفترة، وقبل نهاية شهر آذار لدينا الكثير من العمل من أجل خدمة الأفراد وتجنيبهم مصادرة ممتلكاتهم، وإننا نحثهم على سرعة التصرف والتواصل معنا وموظفونا جاهزون لمساعدتهم بكل ما يمكن”. ونوه إلى وجود مكتب خاص بمعالجة القضايا العالقة، لجهة العقارات التي تم بيعها في المزاد خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أوكتوبر)، أو لتلك التي تمكن أصحابها من المحافظة عليها، ولكنهم تأخروا في دفع ما ترتب عليهم من ضرائب، مشيرا إلى أن بعض الناس لا يتحركون لإيفاء مستحقاتهم حتى اللحظة الأخيرة.
ولفت ويتويتز إلى أن أكبر العوائق التي تواجه المواطنين هي تراكم الرسوم المستحقة التي تصبح عبئا كبيرا وبالتالي يصعب إيفائها، خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم بشكل كامل، أو جزئي، أو يواجهون ظروفا اقتصادية عصيبة.
وقال: “إن الرسوم المستحقة تنظمها قوانين الولاية، وهذه الرسوم لا يمكن إلغائها”. وأشار إلى أن “بعض الناس يقولون بأنهم يرغبون بدفع القيمة الأساسية لتلك الرسوم ولا يرغبون بدفع الفوائد المترتبة عليها أو رسوم التأخير، ولكن القاعدة الأساسية هي أن مسألة الفوائد ليست في يدنا ولا نستطيع التحكم بها”.
وقال: “إن بعض الناس كان بإمكانهم زيارة الدوائر الحكومية المختصة ليستأنفوا مع الخبراء القضائيين والأجهزة التشريعية، وبالتالي كان بإمكانهم أن يقلصوا حجم رسوم التأخير، ولكن المسألة هي أن الناس يجب أن يقوموا بذلك في الأوقات المحددة”. وأضاف “سنحاول المطالبة ردخال تغييرات في قانون الضرائب في الولاية، الذي من المأمول أن تجريها اللجان التشريعية في الولاية، حيث من المقدر لها أن تريح أصحاب البيوت، ولكن الرسالة في الوقت الحاضر، أنه يجب على الناس أن يقوموا بما يجب القيام به لكي لا يخسروا ممتلكاتهم”.
وعدد ويتويتز أربع منظمات لمساعدة أصحاب البيوت منها “تحالف المجتمع الموحد للإسكان” في وسط مدينة ديترويت (هاتف: 313.963.3310) التي تعمل على المحافظة على مسكن المواطينين، ولديها محامون وخبراء مستعدون للعمل مع العائلات من ذوي المداخيل المنخفضة، إضافة إلى مؤسسة “أكسس” في ديربورن (هاتف: 313.842.7010).
ولفت ويتويتز إلى أهمية مسألة الثقة بين أصحاب المنازل والبنوك والمدينة وموظفي المقاطعة، ولكن مسألة بناء الثقة بين المقاطعة والمواطنين هي في المقام الأول، وقال: “نأمل مساعدة الناس في الظروف العصيبة والأوضاع الاقتصادية السيئة.. إن فلسفتي كانت ومازالت قائمة على بناء الثقة بين المواطنين وبين هذا المكتب… إنها أموال الناس ونحن أمناء على استثماراتهم وأتمنى أن يكون باستطاعتنا تعزيز الثقة معهم”.