أنا الأكثر خبرة والسباق ليس مع رئيس البلدية

سامر‭ ‬حجازي‭ ‬

السباق على منصب قاضي المحكمة التاسعة عشر «محكمة ديربورن» بين القاضي الحالي مارك سومرز ومنافسه المحامي طوني غوريرو، أخذ انعطافة حادة هذا الشهر بعد توزيع «رسالة مفتوحة» لرئيس بلدية ديربورن جاك أورايلي والتي ألقى فـيها بثقله لدعم حملة غوريرو .

القاضي مارك سومرز

أورايلي، الذي أيد علناً ​​سومرز فـي الماضي، انتقد القاضي الحالي هذه المرَّة فـي الرسالة بالقول أن المدينة «لا يمكن تحمل بقائه فـي منصب قاض»، مشيراً الى جلبه الدعاوى القضائية من قبل الموظفـين السابقين فـي المحكمة ضده فـي السنوات السابقة.

ومضت الرسالة بالقول إن الدعاوى القضائية قد خسَّرت خزينة المال العام، أكثر من ٥٠٠ ألف دولار وأن سومرز يتوقع من البلدية أنْ تغطي أيضاً قرار الحكم الصادر ضده والقاضي بدفع ١،٢ مليون دولار لأنه منع أحد موظفـي المحكمة حق حصوله على «الإجراءات القانونية».

وأفاد أورايلي فـي رسالته «سومرز يريد من البلدية أنْ تدفع ثمن هذا الحكم على أساس مذكَّرة لخدمته ذاتياً وضعها قبل أيام فقط من بدء المحاكمة. ويدعي سومرز انه فعل الشيء الصحيح للأسباب الصحيحة. لكن هيئة المحلفـين وجدت انه مذنب بتهمة انتهاك حقوق إجراءات التقاضي السليمة، وانتقاماً لممارسة الموظف المدَّعِي حقوق التعديل الدستوري الأول المتعلِّق بحرية التعبير، كما أنَّ هيئة المحلفـين قامت بتغريمه تعويضاً عن الأضرار عقاباً له بسب تقصده الفعل. وهذا شيء خاطئ، أنْ تُنتهك حقوق الشخص وتعريضه لرد انتقامي ضده أو ضدها».

لكن سومرز من جهته أبلغ «صدى الوطن» هذا الأسبوع أنَّ هجوم أورايلي المقذع مضلل للناخبين فـي ديربورن، مشيراً إلى أن الدعوى القانونية التي استهدفته شكلت موقفاً صعباً ومعقداً وكانت نابعة من قراره باعتباره رئيساً للقضاة فـي محكمة ديربورن فـي ذلك الوقت للتخلص من منصب النائب الإداري فـي المحكمة. والحقيقة أنَّ مقدِّمة الدعوى هي خطيبة القاضي وليام هالتيغرين آنذاك جولي بوتشي. وكانت بوتشي موظفة عادية فـي المحكمة تمت ترقيتها إلى نائب مدير المحكمة، قبل أنْ يصبح سومرز رئيسها. ولطالما اعترض سومرز على المحسوبية على أساس أنَّ علاقة القاضي هالتيغرين مع موظفة المحكمة بوتشي انتهكت سياسة مكافحة المحسوبية، وكان هذا جزءاً من أسباب رفض تعيين القاضي هالتيغرين فـي منصب رئيس القضاة بدلاً من سومرز. وبعد أشهر من بدء سومرز عمله فـي منصب رئيس القضاة قال إنه قرر القضاء على منصب نائب مدير المحكمة فـي محاولة منه لخفض التكاليف حيث أنَّ راتب هذه الوظيفة يبلغ ٦٧ ألف دولار سنوياً مع المنافع.

وأضاف سومرز «كل قرار أخذته، نبع من صفتي كرئيس قضاة المحكمة وكان كل شيء من ضمن صلاحيات وظيفتي وهذا تمييز مهم عن شخص يتصرف خارج نطاق واجباته». وأردف «هناك تصريحات متناقضة فـي خطاب أورايلي، لأن البلدية قد اتخذت موقفاً بحقي يقضي بضرورة رفع دعوى ضدي ككيان فردي وخارج كوني مسؤولاً فـي سلك قضاء المدينة».

ويشير سومرز إلى دعوى قضائية أخيرة تقدمت بها «رسل ١٧ للدفاع عن المسيحية»، وهي مجموعة تبشيرية دينية مسيحية متطرفة قاضت بلدية ديربورن وقسم الشرطة بسبب «اعتقالات غير مشروعة» موجهة ضدها أثناء المهرجان العربي الدولي فـي عام ٢٠١٠. 

وأضاف «رفعوا دعوى قضائية ضد البلدية، وقائد الشرطة ورئيس البلدية على حد سواء كمسؤولين فـي البلدية وكأفراد بسبب ادعاءات حول حقوق التعبير المكفولة بالتعديل الدستوري الأول، وتوصلت البلدية الى تسوية فـي العام الماضي قضت بدفع ٣٠٠ ألف دولارٍ للمجموعة».

ولاحظ سومرز «ان التسوية تلك غطت رئيس البلدية كمسؤول وكفرد ومن المثير للإهتمام أن نرى أنه عندما يكون القاضي هو الذي يُقاضى، فإنهم يدَّعون أنه ليس مغطى من قبل البلدية بل يجب أنْ يُقاضى كفرد. انها نفس الخزانة ونفس الأموال العامة المعنية المرصودة لنفقات المدينة».

وعلاوة على ذلك، يضيف سومرز، أن الفرصة كانت سانحة فـي وقت مبكر لتسوية القضية مع بوتشي بعشرة بالمئة فقط من مبلغ ١،٢ مليون دولار، فـي محكمة الأحوال الشخصية الأميركية فـي العام الماضي وانه طلب من رئيس البلدية والمجلس البلدي الموافقة على التسوية، ولكنه (أورايلي) رفض فـي ذلك الوقت على أساس أنه سيقوم بتسوية الدعوى القضائية من تلقاء نفسه.

واستطرد سومرز «لقد وقفت البلدية دائماً وراء الموظفـين فـي القطاع العام عندما رُفعتْ دعاوى ضدهم. وهذه هي المرة الأولى التي تحاول فـيها البلدية التمييز بين الوضعين وتقول إن مسؤولاً عاماً غير مدعوم من قبلها. يجب أن يلاحظ أيضاً أنَّه فـي ميزانيتنا المخصصة للمحكمة تم شراء التأمين على المسؤوليات والتي تغطينا جميعاً كأفراد وكرسميين».

وأضاف سومرز أن الدعوى لا تزال معلقة، كما انه قدم استئنافاً أمام محكمة الاستئناف ويأمل فـي نهاية المطاف أن يتم عكس الحكم وعندها لا هو ولا البلدية ستضطر لدفع أي مبلغ.

وذهب سومرز الى حد وصف بيان أورايلي فـي الرسالة بأنه «تحريضي» لأنه قال «وجدت هيئة المحلفـين سومرز مذنباً فـي مسألة انتهاك حقوق إجراءات التقاضي السليمة».

وعقب سومرز على ذلك بالقول «هي مجرد كلمات ألقيت على عواهنها لجعل الأمر يبدو أسوأ مما هو عليه حقاً، فهذه قضية مدنية، وهذا النوع من القضايا لا يوجد فـيها مذنب وبريء، واستخدام عبارة مذنب هو مصطلح تحريضي واتهامي لأنه يُستخدام فـي القضايا الجنائية لا المدنية».

وأشار إلى أن الدعاوى القضائية الموجهة له و لزوجة القاضي هالتيغرين لا تعيق العمل فـي المحكمة التاسعة عشرفـي ديربورن، فهو حالياً نائب رئيس المحكمة، وهو المنصب الذي عُين فـيه من قبل رئيس المحكمة الحالي القاضي سالم سلامة.

واستطرد «لم تتأثر الإجراءات العملية الفعلية للمحكمة بسبب أي خلافات بين القضاة. نحن نبت مجتمعين فـي ٦٨٠٠٠ قضية سنوياً ونحن كادر متخصص للغاية ومهني، وإنها إهانة لموظفـينا عندما تُطلق شكوك واتهامات عن اختلال وظيفـي».

ويحاول سومرز التركيز على مؤهلاته الشخصية وأدائه فـي الماضي كقاض عند التحدث مع الناخبين. وهو يقوم بحملة طرق أبواب الناخبين فـي الاحياء على مدار السنة، حيث قام حتى الآن بتوزيع ألف يافطة انتخابية له. 

كما كان سومرز قادراً على كسب تأييد اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي «ايباك» واللجنة اليمنية الأميركية للعمل السياسي «واي باك»، وجمعية «عناصر الشرطة فـي ميشيغن» ورابطة «عناصر الشرطة فـي ديربورن». وقال سومرز إنه يأمل ألا تؤثر أطراف خارجية بالناخبين فـي ديربورن، مثل رئيس البلدية، عند اتخاذ قرار بشأن من الذي ينبغي أن يقترعوا له، مشيراً إلى انه تحدث إلى السكان بعد توزيع الرسالة «الاورايلية» فأعربوا عن خيبة أملهم من رئيس بلدية يحاول القول للسكان كيفـية التصويت بدلاً من تقديم المساعدة الإيجابية لضحايا الفـيضانات الذين غرقت طوابقهم السفلى.

وخلص سومرز إلى القول «هذا ليس سباقاً بيني وبين رئيس البلدية. عندما يقدِم الناس على تقييم اختيارهم، ينبغي أنْ ينظروا إلى أسماء المرشحين الذين هم على لائحة الاقتراع. وأنا واثق من أنهم إذا أخذوا وقتهم لمعرفة سجل و خلفـية المرشحين الذين ترد اسماؤهم على اللائحة، سوف يستنتجون بأني أنا الأكثر خبرة وأهليَّة لهذا المنصب».